دبیر خانه کارگر قزوین:
تصویب لایحه معیوب اصلاح قانون‌کار وضع را بد‌تر می‌کند
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی کشور ناشی از ناکارآمدی قانون کار نیست، گفت: مشکل اشتغال و بیکاری به سرکشی سوداگران از پایبندی به به تعهدات اجتماعی در برابر نیروی کار باز می‌گردد.
«عید علی کریمی » با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: کسانی که مدعی حذف حمایت‌های اجتماعی از قانون کارهستند بدانند که در صورت موافقت مجلس با لایحه معیوب اصلاح قانون کار باید خود را برای مقابله با شرایط به مراتب پیچیده تر اجتماعی و اقتصادی آماده بکنند.
او با تاکید بر اینکه مشکل اقتصادی و اشتغال کشور نه قانون کار ، بلکه سایر قوانین پولی و مالی است، تصریح کرد: متأسفانه سال‌هاست که برخی از کارفرمایان و صاحبان صنایع از طریق تشکل‌های متبوع خود بر طبل تغییر قانون کار می‌کوبند.
کریمی، قانون کار را شفاف کننده روابط کارگر، کارفرما و دولت دانست و گفت: اگر جنبه‌های حمایتی قانون کار حذف شود؛ مشکلات تولید و اشتغال تشدید خواهد شد.
به گفته این فعال کارگری در قزوین تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال 1369حاصل خرد جمعی و تلاش و کوشش کارشناسان اقتصادی و اجتماعی بود که دغدغه صنعتی شدن ایران را داشتند که در نهایت به دلیل باقیماندن مخالفت‌های شورای نگهبان قانون اساسی، با فرمان امام خمینی، تصمیم گیری در این خصوص به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
کریمی بابیان اینکه کارگران از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند که در حال حاضر از نظر موقعیت اقتصادی زیر حداقل بگیر محسوب می‌شوند، هشدار داد: هرگونه اصلاح و بازنگری در قانون کار می‌بایست بصورت سه جانبه‌گرایی و در راستای حمایت از کارگران کشور و توجه به بهبود سفره تهی و معیشت و دستمزد کارگران صورت گیرد.
