دولت خواستار استرداد لوایح اصلاح قانون معادن و عضویت ایران در صندوق همبستگی شد
معاون امور مجلس رئیس جمهور با ارسال نامه‌های جداگانه به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار استرداد دو لایحه دولت در مورد اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ و عضویت ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه شد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در مورد استرداد لایحه اصلاح قانون معادن خطاب به آقای دکتر لاریجانی، نوشته است: نظر به اینکه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۸/ ۱۳۹۵ موافقت نمودند که لایحه "اصلاح تبصره (۵) الحاقی ماده (۲۴) قانون معادن مصوب ۱۳۹۲" از مجلس شورای اسلامی مسترد شود، خواهشمند است مقرر فرمایید در اجرای ماده (۱۳۸) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اقدام لازم مبذول نمایند.
در این لایحه که در قالب یک ماده واحده در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، پیشنهاد شده بود که "در انتهای تبصره (۵) الحاقی ماده (۲۴) قانون معادن – مصوب ۱۳۹۲- عبارت <سازمان های انرژی اتمی ایران و حفاظت محیط زیست از شمول این تبصره مستثنی هستند> اضافه شود."
معاون امور مجلس رئیس جمهور روز دوشنبه در نامه مشابهی به رئیس مجلس با استناد به مصوبه مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۵ هیات وزیران خواستار استرداد لایحه "عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه وابسته به بانک توسعه اسلامی" شد.
دولت دهم در تابستان سال ۱۳۹۰ این لایحه را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرده بود تا به دولت اجازه داده شود با پذیره نویسی یکصد میلیون دلاری در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه عضو شود و در افزایش سرمایه های آتی این صندوق نیز مشارکت نماید.