لایحه اصلاح قانون کار باید از نو نوشته شود/ لزوم رعایت سه‌جانبه‌گرایی
عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است لایحه اصلاح قانون کار باید از نو نوشته شود.
به گزارش ایلنا، برنامه تیتر امشب شبکه‌خبر، شب گذشته با موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون کار با حضور اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، اصغر آهنی‌ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار و اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار برگزار شد.
«علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه هنوز مشخص نشده که بررسی لایحه اصلاح قانون کار متوقف شده و یا اینکه لایحه اصلاح قانون کار از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس به دولت بازگردانده شده، گفت: خواسته گروه‌های کارگر ی و کارفرمایی به عنوان شرکای اجتماعی دولت بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار به دولت است.
وی افزود: نمایندگان مجلس نیز بهتر است به منظور احترام به ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه که در مجلس تصویب شده، لایحه اصلاح قانون کار را به دولت بازگردانند.
خدایی در پاسخ به ادعای اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار مبنی بر اینکه در صورت بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار بررسی آن سال‌ها به تعویق می‌افتد، تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون کار بدون در نظر گرفتن سه جانبه‌گرایی و حقوق بنیادین کار تنظیم شده است.
این عضو کارگری شورای عالی کار افزود: آقای آهنی‌ها به خوبی به نقایص لایحه اصلاح قانون کار اشاره کردند از این رو باید یادآور شد که لایحه اصلاح قانون کار را باید به منظور رعایت سه‌حانبه‌گرایی به دولت بازگرداند تا در شورای عالی کار بررسی شود.
عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه دولت نظر خود را به صورت یک‌جانبه در لایحه اصلاح قانون کار گنجانده، تصریح کرد: دولت از واژه سه‌جانبه گرایی سوء استفاده کرده، از این رو تاکید داریم در تدوین لایحه اصلاح قانون کار باید نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی اعمال شود.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه مقدم بر ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه است، گفت: بر اساس ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است سند ملی کار شایسته را در راستای حقوق بنیادین کار تدوین و تصویب کند.
خدایی در پاسخ به این ادعای ظریفی‌آزاد که مخالفت‌‌ها با لایحه اصلاح قانون کار بلاوجه است، تصریح کرد: آقای ظریفی‌آزاد بفرمایند کدام حرف مخالفان لایحه اصلاح قانون کار بی‌سند است؟ آیا امنیت شغلی و تامین معیشت حقوق بنیادین کار نیست؟
این عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به حذف تبصره 1 ماده 7، اضافه کردن شرط شرایط اقتصادی در تعیین دستمزد و حذف ماده 112 قانون کار تصریح کرد: حذف ماده 112 قانون کار به کار کودک رسمیت می‌بخشد و از طرفی سقف سن کارآموزی را حذف کرده که با این شرایط یک کارگر تا 80 سالگی کارآموز باقی می‌ماند.
خدایی افزود: حذف و تعدیل این قوانین حمایتی زمینه تحمیل طرح متحجرانه استاد شاگردی را فراهم می‌کند. از سویی دولت به جای آن‌که در چارچوب تبصره 1 ماده 7 سقف کارهای غیر مستمر را مشخص کند اقدام به حذف صورت مساله کرده که البته باید اصل را بر دائمی بودن قرارداد کار گرفت.
عضو کارگری شورای عالی کار با رد این ادعای ظریفی‌آزاد که شورای عالی کار صرفا نقش مشورتی دارد، گفت: چنین ادعایی درست نیست چراکه شورای عالی کار همواره در تصمیمات سرنوشت‌ساز جامعه کارگری حضور داشته است.
«اصغر آهنی‌ها»، عضو کارفرمایی شورای عالی کار با تاکید بر نقایص لایحه اصلاح قانون کار و عدم لحاظ نظر گروه کارفرمایی در آن گفت که بازگشت لایحه به دولت بررسی آن را سال‌ها به تعویق می‌اندازد.
آهنی‌ها با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون کار افزود: اصلاح قانون کار مورد توافق شرکای اجتماعی دولت است از این رو می‌بایست لایحه را با در نظر گرفتن سه‌جانبه‌گرایی و حل اختلافات موجود بر سر مواد مختلف آن اصلاح کرد.
آهنی‌ها با بیان اینکه منافع ملی در اصلاح قانون کار اولویت دارد، تصریح کرد: البته تا این لحظه توقف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در کمیسون اجتماعی و یا حتی بازگشت آن به دولت برای بررسی‌های سه‌جانبه‌گرایی تایید نشده است.
این عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان اینکه رعایت سه‌جانبه‌گرایی بر اساس ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه از الزامات است، گفت: شرکای اجتماعی از ابتدا باید در تدوین لایحه از ابتدا حضور می‌داشتند اما چنین اتفاقی نیقتاد.
وی با اشاره به ماده 41 و ماده 7 قانون کار افزود: ماده 41 و ماده 7 از نظر گروه‌های کارفرمایی ناقص هستند و باید اصلاح شوند.
آهنی در ادامه به رکود حاکم بر تولید اشاره کرد و افزود: هم اکنون شرایط اقتصادی کشور با زمانی که قانون کار تصویب شده متفاوت است.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدی در عرض 2 ماه تعطیل می‌شوند که این به رکود، افزایش مالیات‌ها، ارزش افزوده، بهره بانکی، ربا و موانع سر راه صادرات و واردات باز‌می‌گردد.
این بخش از صحبت‌های آهنی‌ها با انتقاد اولیا علی‌بیگی و علی خدایی مواجه شد چراکه این دو تاکید دارند که قانون کار جزو موانع تولید نیست و مشکلات سر راه آن را به جای قانون کار باید در قوانین دیگری که دولت سر راه کارآفرینان نهاده جستجو کرد.
«اسماعیل ظریفی‌آزاد»، مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار که مهمان تلفنی برنامه بود با تایید مشخص نبودن بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت و یا توقف بررسی آن در کمیسون اجتماعی مجلس تلویحا نقایص موجود در لایحه اصلاح قانون کار را پذیرفت.
ظریفی‌آزاد با بیان اینکه 100 درصد طرفدار لایحه اصلاح قانون کار نیست، گفت: چون بنده از ابتدای تدوین این لایحه حضور داشتم بهتر از هر کس دیگری نقایص آن را می‌دانم.
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار بدون آن‌که به نقایص موجود در لایحه اشاره کند بر اصلاح قانون کار تاکید کرد و افزود: البته دولت نظر شرکای اجتماعی خود را در این خصوص جویا شده است.
ظریفی‌آزاد با تاکید بر مشورتی بودن نقش شورای عالی کار در کنار شورای ملی سه‌جانبه‌گرایی افزود: حتی اگر لایحه به دولت بازگردد الزامی برای تصمیم‌گیری درخصوص آن در شورای عالی کار وجود ندارد.
این بخش از صحبت‌های ظریفی‌آزاد مورد انتقاد حاضران در برنامه قرار گرفت چراکه آنها تاکید دارند شورای عالی کار به عنوان یکی از ارکان اصلی تصمیم گیری‌های سه‌جانبه گرایانه در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته و باید حضور داشته باشد و دولت لایحه اصلاح قانون کار را بر خلاف این اصل تدوین و ارسال کرده است.
در ادامه مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار، صدا و سیما را در پوشش خبری اخبار و ارائه تحلیل‌‌‌های مربوط به لایحه اصلاح قانون کار متهم به «تشویش اذهان شنوندگان و بینندگان» کرد که با انتقاد مجری و میهمانان برنامه مواجه شد.
ظریفی‌آزاد انتقادات به لایحه اصلاح قانون کار را کلی‌گویی دانست و افزود: تصمیم‌گیری درباره لایحه اصلاح قانون کار در محدوده وظایف حاکمیتی است که البته دولت نظر مشورتی شرکای اجتماعی خود را در این راستا جویا می‌شود.
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار افزود: از این رو برآورده کردن خواسته‌های گروه‌های کارگری و کارفرمایی نه صحیح است و نه قابل برآورده کردن.
این بخش از صحبت‌های ظریفی‌آزاد مورد انتقاد علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار قرار گرفت.
خدایی گفت که گرچه به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار حضور دارد، نه به عنوان یک حقوقدان اما آنچه مورد نظر و خواست جامعه کارگری است و خواسته جامعه‌ای با 40 میلون نفر جمعیت است دقیقاً منطبق بر اصول حقوقی و کارشناسی شده است و با همین معیار حقوقی و کارشناسی است که جامعه کارگری خواهان بازگشت لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار به دولت است چراکه لایحه اصلاح قانون کار باید بر اساس ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه و حقوق بنیادین کار اصلاح شود؛ به عبارت دیگر باید این لایحه را از نو نوشت و به مجلس ارسال کرد.
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار در ادامه بدون اینکه به عدم پرداخت حق مسکن 20 هزار تومانی کارگران در 2 سال گذشته اشاره‌ای داشته باشد به مصوبه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران اشاره کرد و افزود: حق مسکن کارگران بر اساس مصوبه اخیر هیات‌دولت به 40 هزار تومان افزایش می‌یابد.
در پایان این برنامه اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بر ناعادلانه بودن گره‌زدن تعیین دستمزد با شرایط اقتصادی کشور که در لایحه اصلاح قانون کار گنجانده شده، تاکید کرد.