نگاه جوانان جویای کار به تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است

اصغر نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از ارسال لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی خبر داد و افزود: این لایحه در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و اکنون نگاه جوانان جویای کار به تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوخته شده است.

نوراله زاده تصریح کرد: بر اساس این لایحه که یک فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است معادل ریالی مبلغ یک و نیم میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک های عامل و صندوق کارآفرینی امید قرار می گیرد تا نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‏الحسنه اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی اقدام گردد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در ادامه از کمبود منابع مالی این صندوق خبرداد و گفت: با توجه به جمعیت زیادی که وارد بازار کار می شوند و ضرورت ایجاد بستر مناسب برای اشتغال جوانان، کمبود منابع مالی صندوق، بعنوان یکی از موثرترین حامیان جوانان جویای کار،‌ فعالیت این صندوق را با مشکل مواجه ساخته است.

وی اظهار داشت: جمعیتی بالغ بر 17 میلیون نفری در کشور به سر می برند که  بین 15 تا 29 سال سن دارند و حدود 51  درصد این جمعیت را بانوان تشکیل می دهند؛ اگر فرض کنیم 10 درصد این مخاطبان را در مقیاس تولیدات کوچک خانگی و کارگاهی حمایت مالی کنیم، بازهم صندوق توان مالی برای ارائه خدمت به این تعداد را ندارند.

وی اضافه کرد: اگر سرانه ایجاد اشتغال برای هر فرد را 20 میلیون تومان در نظر بگیریم نیازمند حدود هفت هزار میلیارد تومان منابع در هر سال در طی برنامه ششم توسعه می باشیم ولی منابعی که ما داریم سالانه یک هزار میلیارد تومان است که آن هم از محل بازگشت اقساط می باشد و این موضوع ، مهم ترین دلیلی است که نمی توانیم حتی بخش کوچکی از جوانان متقاضی را حمایت کنیم.

نوراله زاده افزود: اگر این اتفاق در طول برنامه ششم رخ بدهد و منابعی در اختیار این صندوق قرار گیرد و یا ما بتوانیم به عنوان عاملیت صندوق توسعه ملی باشیم تا طرح های خرد به صورت ریالی، همچون طرح های بزرگ و ارزی در این صندوق سهمی داشته باشند، می توانیم برای تعداد زیادی از جوانان فرصت کسب و کار ایجاد کنیم.

وی اظهار کرد: جوانی که کارگاه کوچک راه اندازی می کند باید از صندوق توسعه ملی سهمی داشته باشد ولی نظام قانونگذاری ما هیچ وقت به این موضوع توجهی نکرده است و در قانون آورده اند که فقط کسب و کارهای بزرگ و متوسط آن هم به صورت ارزی از صندوق توسعه ملی می توانند تسهیلات دریافت کنند.

وی ادامه داد: نظام قانونگذاری کشور باید طوری طراحی شود که امکان بهره‏مندی طرح‏های خرد هم از منابع صندوق توسعه ملی فراهم شود و گرنه این جوانان باید از کجا مورد حمایت مالی قرارگیرند.

نوراله زاده افزود: تجربه نشان داده است که کسب و کار خرد به کسب و کار بزرگ تبدیل می شود و رشد می‏کند و امیدواریم مجلس شورای اسلامی ابزار قانونی را در اختیار دولت قرار دهد تا دولت بتواند اینگونه خدمات را به مردم ارائه دهند.

نوراله زاده در پایان اظهار امیدواری کرد مجلس شورای اسلامی با تدبیر مناسب و تصویب لایحه ارسالی دولت،

زمینه را برای رفع کمبودهای مالی صندوق و پرداخت تسهیلات اشتغال به کسب و کارهای خانگی، خرد و کوچک فراهم آورده تا دوباره شاهد ایجاد و رونق کسب و کار در نزد جوانان باشیم.