آغاز محاسبه اقلام خوراکی‌ در کارگروه مزد/ عملیاتی شدن محاسبات با شورای عالی کار است

در همین رابطه اصغر آهنی‌ها از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار به ایلنا گفت: در شرایطی هستیم که باید با گروه کارگری بر سر تعیین معیار‌های منطقی و واحد به توافق برسیم.

این مقام صنفی کارفرمایی گفت: در مذاکرات مزدی هنوز معیار مشخصی برای ارزشگذاری دقیق سبد هزینه های خانوارهای کارگری وجود ندارد و بنابراین طی توافقی که با گروه کارگری داشته‌ایم، قصد داریم تا از طریق برآورد دقیق سبد اقلام خوراکی‌, این معیار را استخراج کنیم.

وی که در عین حال به نمایندگی از بخش کارفرمایی در جلسات کارگروه مزد سال 96 نیز حضور دارد، ادامه داد: بر همین اساس تصمیم گرفته شده است تا براساس شاخص‌های انیستیتو تغدیه وزارت بهداشت، ابتدا حداقل کالری لازم برای فعالیت‌های متعارف جسمی و فکری روزانه هر فرد استخراج شود و سپس از طریق تطبیق این میزان کالری مشخص با اقلام مختلف خوراکی و آشامیدنی‌های موجود در بازار، بهای آن بدست آید.

این مقام صنفی کارفرمایی گفت: جلساتی که از روز گذشته در همین رابطه آغاز شده است از این جهت حائز اهمیت است که بتوانیم به یک پایه مستدل و منطقی برای محاسبات مزدی دست پیدا کنیم.

وی یادآور شد: پس از استخراج معیار محاسبه سبد اقلام خوراکی‌ها و تعمیم آن به سایر اقلام موجود در سبد خانوار کارگری، نتایج بدست آمده در اختیار اعضای شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.

آهنی‌ها ادامه داد: در نهایت این وظیفه اعضای شورای عالی کار است که در مورد چگونه استفاده کردن از این الگو برای محاسبات مزدی تصمیم گیری کند.

این مقام صنفی کارفرمایی با یادآوری این نکته که تنها مسئولیت بخشی از اقلام مصرفی سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری برعهده کارفرما است و وظیفه برآورده سازی قسمت‌های دیگری از اقلام این سبد برعهده دولت و سایر سازمان‌های مربوطه است، در توضیح منظور خود گفت: نتیجه محاسبه کارگروه مزد  با واقعیت‌های مزدی دارای تفاوت‌هایی است و درست همین جاست که اعضای شورای عالی کار به اتفاق هم در جلسات مزدی خود در مورد چگونگی تطبیق الگوی بدست آمده با واقعیت‌های مزدی تصمیم گیری خواهند کرد.

آهنی‌ها افزود: عملیاتی شدن الگوی بدست آمده نیازمند تطبیق نظرات فنی نمایندگان گروه‌های کارگری ، کارفرمایی و دولتی و درنظر داشتن واقعیت‌های اقتصادی است و برهمین اساس این احتمال وجود دارد که انطباق کامل مزدکنونی با این الگو طی برنامه ترمیمی چند ساله اتفاق بیفتد.

وی یادآور شد: همچنان مبنای عملکرد جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، اجرای ماده 41 قانون کار بوده است که به افزایش مزد برمبنای ارزش تورمی سبد هزینه های زندگی اشاره دارد.

آهنی‌ها ادامه داد: در همین راستا برای نزدیک به دو دهه اعضای شورای عالی کار در جلسات تعیین مزد خود بیشتر به شاخص تورم سالانه توجه داشته‌اند اما از دو سال پیش تمرکز اعضای کارگری این شورای عالی بیشتر متوجه سبد هزینه های زندگی کارگری شده است و برهمین اساس است که این جلسه برگزار خواهد شد.

آهنی‌ها بایادآوری اینکه بخش کارفرمایی شورای عالی کار نسبت به اهمیت تامین مطالبات نیروی انسانی واقف است، افزود: اگرچه میان مطالبات کارگران و کارفرمایان تفاوت‌هایی وجود دارد اما معتقدیم که با همدلی می‌توانیم امکان تامین حداکثری مطالبات صنفی کارگران و کارفرمایان را فراهم کنیم.