علی ربیعی مطرح کرد:
تداوم روند اقتصادی سال ۹۱، به تورم ۴۰۰ درصدی میرسید/ رانتمحوری در دوره تحریم
وزیر کار با انتقاد از رانتمحوری در دوران تحریم به جای تولید، گفت: اگر روند اقتصادی سال ٩١ ادامه مییافت مانند ونزوئلا با تورم ٤٠٠ درصدی روبرو میشدیم.
به گزارش ایلنا، علی ربیعی در همایش «برجام، اقتصاد مقاومتی، سرمایه گذاری و اشتغال و کارآفرینی» که در ساختمان وزارت کار ابرگزار شد با بیان این مطلب ظهار کرد: دوران تحریم جای اینکه بر تولید محوری حرکت کنیم، به سوی رانتمحوری حرکت کردیم و در این دوره سرمایهگذاری، کارآفرین نبود.
وی ادامه داد: هر تصمیم اشتباه سالها بر جامعه تاثیر میگذارد. رشد اقتصادی نیز پس از سه تا چهار سال تاثیر خود را نشان میدهد؛ همانگونه که کسری رشد از سال ۱۳٨٧ خود را نشان داد. عدهای در این دوران به سوی پولدار شدن و جمعیت وسیعی به سوی فقیرتر شدن حرکت کردند.
ربیعی یادآور شد: سال ٩٢ نرخ تورم بالا و رشد اقتصادی منفی بود و همه اینها با وجود درآمدهای سرشار نفتی رخ داد. دولت پس از برجام برای کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی دست به کار شد و در حالیکه سالهای ٨٤ تا ٩١ به رشد منفی رسیدیم، از سال ٩٢ روند رشد به سوی مثبت شدن پیش رفت اما هنوز کافی نیست.
وی افزود: بهدنبال سیاستهای درست دولت، امسال سال شکوفایی بود و سال آتی، سال جهش اقتصادی میشود. در سه سال گذشته سالیانه نزدیک به ٧٠٠ هزار شغل در کشور ایجاد شد اما کافی نیست. زمانی نرخ تورم ٣٥ درصد و افزایش دستمزد فقط ٩ درصد بود و افزود: در دولت یازدهم برای نخستین بار دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفت اما یقین دارم هنوز قدرت خرید کارگران بالا نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هیچ اقتصادی نمیتواند به سرعت پس از سالها دشواری خود را بازسازی کند و بیشک اصلاح باید بهتدریج انجام شود. هر یک درصد رشد به یکهزار میلیارد ریال سرمایهگذاری نیاز دارد؛ بنابراین باید شرایطی برای حضور سرمایه گذار داخلی و خارجی در کشور فراهم کرد.
وی افزود: نباید برای ارتقای رفاه از سیاستهای صدقهای یاری بگیریم. ثروتهای فلهای نابرابری را در جامعه فزونی میدهد. یک دهک جمعیت از٩٠ درصد ثروت استفاده می کنند.