در اطلاعیه وزارت اقتصاد عنوان شد:
ادعای یکی از خبر گزاری‌ها در خصوص مطالبات شهرداری تهران از دولت کذب است
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد به ادعای خبرگزاری فارس در خصوص مطالبات شهرداری تهران از دولت واکنش نشان داد.
موضوع بدهی‌ها و مطالبات دولت از شهرداری تهران در طی سال‌های اخیر بارها مطرح و پاسخ لازم در مقاطع مختلف ارائه شده است، در طی روزهای اخیر نیز حمایت‌های مالی دولت از شهرداری تهران از محل اعتبارت بودجه عمومی دولت، مالیات و عوارض ارزش افزوده و نیز بدهی‌های قابل توجه شهرداری تهران به نظام بانکی اعلام شده است، لیکن با توجه به طرح مطالب جدید و به منظور تنویر افکار عمومی موارد ذیل درخصوص مطالبات اعلام شده توسط شهرداری تهران اعلام می‌شود:
1- گزارش مورد استناد شهرداری تهران برای ادعای طلب از دولت، گزارشی ویژه و خاص بر اساس روش"اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی" تحت عنوان "گزارش یافته‌های عینی در خصوص مطالبات شهرداری تهران از دولت"، است که ّبنابر اذعان موسسه تهیه کننده، در آن هیچ گونه حسابرسی و یا بررسی اجمالی هم صورت نگرفته است.در بند پایانی گزارش مذکور عنوان شده است این موسسه نیز اطمینانی درباره مطالبات شهرداری تهران از دولت به تاریخ شهریورماه 1394 اظهار نظر نمی‌کند و نباید از گزارش برای ارایه به سایرین استفاده شود،که علیرغم این موضوع و برخلاف استانداردهای حسابرسی و اصول حرفه‌ای، بخش‌هایی از گزارش مذکور در خبرگزاریها منتشر و به عنوان مستند طلب از دولت از آن نام برده شده است.
2- عمده مطالبات اعلام شده توسط شهرداری تهران، شامل مواردی است که دولت تکلیف قانونی برای پرداخت آنها نداشته و صرفاً در صورت تصویب اعتبار لازم در بودجه سالانه و تامین و تخصیص منابع، قابلبت پرداخت داشته است، در ضمن شامل موارد و موضوعات متفاوتی است که تاریخ ایجاد آنها از سال 1385 تا سال 1394 می‌باشد نظیر موضوع یک میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی.
3- گزارش فوق الذکر طی نامه شماره 160/33027مورخ 1394/12/8 شورای اسلامی شهر تهران،به وزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال شده است که نتیجه بررسی و نکات اصلاحی طی نامه شماره 57/331/35021/م مورخ 1395/1/7به شورای مذکور اعلام شده است و شهرداری تهران فرصت کافی برای ارسال اطلاعات دقیق‌تر و اخذ تاییدیه لازم را داشته، که اقدام نکرده است.
4- در نامه ارسالی به شورای اسلامی شهر تهران، بر لزوم بررسی لازم و کافی در مورد مسائلی چون ماهیت دستگاه اجرایی بدهکار (دولتی و یا غیردولتی بودن) و منشاء و مبنای قانونی ارقام اعلامی تاکید شده است. به عنوان مثال مطالبات شهرداری تهران از سازمان تامین اجتماعی و بانک تجارت در قالب سرفصل سایر مطالبات از دولت طبقه‌بندی شده است در حالی که سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی می‌شود و بانک تجارت نیز در زمره بانکهای خصوصی است.
5- بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بدهی ها و مطالبات دولت پس از تایید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می‌شود که تا تاریخ تهیه این گزارش، تاییدیه یاد شده توسط شهرداری تهران ارایه نشده است.
6- شهرداری تهران نیز به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی موظف است بر اساس برنامه زمان‌بندی و ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های این وزارتخانه گزارش بدهی‌ها و مطالبات خود را به (از)کلیه اشخاص از جمله دولت و شرکت‌های دولتی در مقاطع سه ماهه اعلام نماید که تاکنون و برخلاف سایر دستگاههای اجرایی، هیچ گونه گزارشی را بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های موضوع آیین‌نامه فوق‌الذکر ارسال ننموده است و تا به حال حاضر به شفاف سازی وضعیت مجموعه مطالبات و بدهی‌های خود به عنوان یکی از نهادهای عمومی نشده است. اضافه می‌نماید تعداد قابل توجهی از شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی نظیر سازمان تامین اجتماعی بدهی خود را اعلام نموده اند.
7- اعتبارت بودجه عمومی، متعلق به عموم کشور و بیت المال کشور است و تامین و پرداخت اعتبارات در وجه دستگاههای اجرایی از هر محلی از جمله صکوک اجاره، به موجب قانون و با طی مراحل قانونی قابل انجام است و آنچه که از شهرداری تهران خواسته شده است، همان است که سایر واحدهای عمومی مشابه نیز مکلف به انجام آن هستند، لذا شهرداری تهران نباید خود را تافته جدا بافته تلقی نماید و به جای انجام امورمالی خود منطبق با مقررات جاری کشور، متوسل به اقدامات ژورنالیستی شود.
8- برخلاف ادعای برنامه نداشتن برای تسویه بدهی شهرداری تهران و سایر نهادها، وزارت اموراقتصادی و دارایی در طی سال گذشته و بر اساس قانون بودجه، 2500 میلیارد تومان اسناد خزانه صرفاً برای تسویه بدهی دولت به شهرداریهای سراسر کشور منتشر و در اختیار استانهای مختلف برای تخصیص به شهرداریها قرار داده است. علاوه بر این بیش از 9800 میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی های دولت با مطالبات دولت صادر شده است که اتفاقا عمده آن صرف نهادهای عمومی غیردولتی شده است. در طی سال 1396 نیز درچارچوب اعتبارات بودجه، تسویه بدهی ها ادامه خواهد داشت و شهرداری تهران بهتر است به جای تشویش اذهان عمومی، با تجهیز بخش مالی و ایجاد شفافیت در امور مالی خود، همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و سایر نهادهای عمومی، از ظرفیتهای قانونی برای تامین منابع مورد نیاز خود استفاده نماید. طرح پیشنهاداتی چون تهاتر بدهی‌های شهرداری تهران با مطالبات بانکها از شهرداری که فاقد مجوز قانونی است و دولت بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، فاقد چنین اجازه‌ای است و انتشار گزارشی غیرمعتبر به عنوان مستند ادعای طلب از دولت که منابع در اختیار آن، منابع عمومی متعلق به عموم کشور و بیت المال است، توسط معاون مالی شهرداری تهران باعث تاسف است.
مستندات و اطلاعات تکمیلی در خصوص مطالبات شهرداری تهران به شرح ذیل به استحضار مردم شریف ایران اسلامی رسانده می‌شود:
1- درخصوص بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران، جلسه‌ای در مورخ 1395/2/4 در معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور ( مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی) با حضور نماینده سازمان حسابرسی، مدیر کل امورمالی شهرداری تهران و مدیر عامل شرکت خدمات مالی شهر برگزار گردیدکهطی نامه شماره 57/47062 مورخ 1395/3/19 نیز پیگیری لازم برای اجرای تصمیمات اتخاذ شده از شهرداری تهران انجام شد، اضافه می‌نماید برخی از تصمیمات جلسه یاد شده عبارتند از :
1-1- "اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران براساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های وزارت اموراقتصادی و دارایی به تفکیک منابع عمومی و داخلی به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور ارسال گردد. [اضافه می‌نماید در راستای تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین‌نامه اجرایی آن موضــوع تصویب‌نامه شماره 61240/ت 52230 هـ مورخ 1394/5/17 هیأت محترم وزیران، شهرداری تهران نیز به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی موظف است بر اساس برنامه زمان‌بندی و ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های این وزارتخانه گزارش بدهی‌ها و مطالبات خود را به (از)کلیه اشخاص از جمله دولت و شرکت‌های دولتی در مقاطع سه ماهه اعلام نماید که تاکنون هیچ گونه گزارشی را بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های موضوع آیین‌نامه فوق‌الذکر ارسال ننموده است.]
2-1- با عنایت به حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، اقدام لازم برای انعقاد قرارداد حسابرسی ویژه با سازمان حسابرسی توسط شهرداری تهران برای بررسی و ارائه تاییدیه در خصوص بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران به/از دولت معمول شود. [شایان ذکر است بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 61240/ت 52230 هـ مورخ 1394/5/17 هیات محترم وزیران، بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی پس از تایید سازمان حسابرسی قطعی تلقی خواهد شد که تا تاریخ تهیه این گزارش، تاییدیه یاد شده ارایه نشده است.]
2- در مورد گزارش یافته‌های عینی اعلام شده توسط شهرداری تهران و اعلام حجم مطالبات 000ر14 میلیارد تومانی شهرداری تهران از دولت، نکاتی به شرح ذیل قابل ذکر است:
1-2- گزارش ارایه شده تحت عنوان " گزارش یافته‌های عینی در خصوص مطالبات شهرداری تهران از دولت"، که یک نسخه از آن طی نامه شماره 160/33027مورخ 1394/12/8 به این وزارتخانه نیز ارسال شده است، صرفاً یک گزارش ویژه و خاص بر اساس روش"اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی" بوده که با درخواست شرکت خدمات مالی شهر (سهامی خاص) وابسته به شهرداری تهران صورت گرفته است و بنابر اذعان موسسه تهیه کننده، هیچ گونه حسابرسی و یا بررسی اجمالی هم صورت نگرفته است.در بند پایانی گزارش مذکور عنوان شده است که "روش‌های رسیدگی بالا، حسابرسی یا بررسی اجمالی نیست،این موسسه نیز اطمینانی درباره مطالبات شهرداری تهران از دولت به تاریخ شهریورماه 1394 اظهار نظر نمی‌کند. این گزارش منحصراً برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش[کمک به شهرداری تهران برای ارزیابی مطالبات] و به منظور اطلاع شما[معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران] تهیه شده است و نباید برای هدف دیگر یا ارایه به سایرین استفاده شود. این گزارش تنها به حسابها و اقلام مشخص شده در بالا (موضوع گزارش) مربوط می باشد و صورت‌های مالی شهرداری تهران را به عنوان یک مجموعه در بر نمی‌گیرد". اضافه می نماید نتیجه بررسی گزارش فوق الذکر در این معاونت، طی نامه شماره 35021/331/57/م مورخ 1395/1/7 به شورای اسلامی شهر تهران اعلام شده است.
2-2- مطالبات مدنظر شهرداری تهران از دولت در قالب سرفصل‌های جدول صفحه بعد قابل ارایه می‌باشد:
جدول مطالبات ادعایی شهرداری تهران از دولت
| ردیف | موضوع | دوره زمانی | مبلغ (میلیون ریال) |
| 1 | 50% سهم دولت در شرکت راه آهن تهران و حومه – مخارج طراحی و تجهیز | سال 1385 لغایت 1393 | 57.096.538 |
| 2 | 50% سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه‌های مترو | سال 1385 لغایت شهریور 1394 | 31.280.116 |
| 3 | سهم دولت در یارانه بلیط شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه | سال 1385 لغایت 1393 | 13.809.754 |
| 4 | سهم دولت در یارانه بلیط شرکت بهره‌برداری راه آهن تهران و حومه | سال‌های 1386 لغایت 1393 | 7.141.926 |
| 5 | 60% سهم شهرداری از محل تخلفات رانندگی وصول شده شهر تهران | سال 1390 لغایت 1393 | 6.867.000 |
| 6 | 50% سهم دولت در تخفیفات بافت فرسوده | نامشخص | 3.420.865 |
| 7 | آراء کمیسیون ماده (100)، ماده (77) و سایر دعاوی حقوقی (مرتبط با دستگاههای اجرای مختلف) | سال 1378 لغایت شهریور 1394 | 12.728.256 |
| 8 | عوارض مستمر در مالیات بر ارزش افزوده | سال 1390 لغایت شهریور 1394 | 5.370.000 |
| 9 | عوارض مستمر در مناطق 22 گانه | نامشخص | 3.203.418 |
| 10 | عوارض ویژه | نامشخص | 650.000 |
| جمع | 141.567.873 |
صرفنظر از صحت و سقم ارقام اعلامی درخصوص ارقام مندرج در جدول فوق الذکر نکات ذیل قالب ذکر می‌باشد:
1-2-2- مستند قانونی ارقام مندرج در ردیف‌های (1) و (2) ماده (5) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه است که طبق آن دولت مجاز استحداکثر تا سقف 50% از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری را از محل منابع درآمد عمومی درلوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. لذا با عنایت به عدم تکلیف دولت مبلغ 88.376.654 میلیون ریال مربوط به ردیف‌های (1) و (2) جدول فوق‌الذکر اصولاً نمی‌تواند بعنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد.
2-2-2- به نظر می‌رسد مستند قانونی ارقام مندرج در ردیف‌های (3) و (4) جدول فوق الذکر، ماده (10) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت می‌باشد که بموجب آن دولت مجاز است سالانه مبالغی را از محل درآمد عمومی تامین پرداخت نماید، لذا با عنایت به عدم تکلیف دولت مبلغ 20.951.680 میلیون ریال مربوط به ردیف‌های مذکور نیز نمی‌تواند بعنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد .
3-2-2- در خصوص سایر مبالغ نیز ضروری است بررسی لازم و کافی در مورد مسائلی چون ماهیت دستگاه اجرایی بدهکار (دولتی و یا غیردولتی بودن) و منشاء و مبنای قانونی ارقام اعلامی انجام شود. به عنوان مثال مطالبات شهرداری تهران از سازمان تامین اجتماعی و بانک تجارت در قالب سرفصل سایر مطالبات از دولت طبقه‌بندی شده است در حالی که سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی می‌شود و بانک تجارت نیز در زمره بانکهای خصوصی است. مزید استحضار بدهی دولت طبق مقررات قانونی مربوط، بدهی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای است، لذا بدهی مربوط به سایر دستگاه‌ها، قانوناً نمی‌تواند بدهی دولت تلقی نمی‌شود.
4-2- براساس تبصره (1) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت52230ﻫ مورخ 1394/5/17 هیات محترم وزیران، بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی پس از تایید سازمان حسابرسی قطعی خواهد شد که تا به حال، تاییدیه سازمان حسابرسی ارائه نشده است.
با عنایت به موارد فو ق الذکر و به منظور دسترسی به نتیجه مطلوب و رفع مغایرتهای موجود، ضروری است اقدامات لازم از جمله انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی وفق قوانین مربوط انجام شود، تا بر اساس ظرفیتهای قانونی، تمهیدات مناسب برای تسویه و یا تهاتر بدهی‌های قطعی و مورد تایید معمول شود.
