اجازه اقدام مجرمانه سقط جنین را ندهیم

ایلنا: نماینده ارومیه در مجلس با ارائه پیشنهاد حذف تبصره یک لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده گفت: ما در اسلام کاهش جمعیت نداریم و اسلام با کاهش جمعیت مخالف است. با این اجازه مجلس در واقع اجازه اقدام مجرمانه سقط جنین را می‌تواند به دولت بدهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه‌علنی‌امروز مجلس شورای اسلامی که در ادمه بررسی ماده واحده لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه با ارائه پیشنهاد حذف تبصره یک گفت: این لایحه بعد از ۱۰ ماه به مجلس آمده است و حال که کلیات لایحه تصویب شد و قانون مصوب سال ۷۲ لغو شد، کمیسیون سه تبصره به این ماده واحده اضافه کرده است که در واقع نقض ماده واحده است.

وی افزود: ما در اسلام کاهش جمعیت نداریم و اسلام با کاهش جمعیت مخالف است. با این اجازه مجلس در واقع اجازه اقدام مجرمانه سقط جنین را می‌تواند به دولت بدهد.

وی گفت: مردم از مجلس انتظار قانون گذاری براساس اسلام را دارد و دولت می‌تواند با وجود این تبصره محدودیت ایجاد کند.
قاضی پورادامه داد: جمعیت فعلی کشور ۷۰ میلیون نفر است و اگر فرمایش رهبر انقلاب این است که ما ظرفیت جمعیت ۱۵۰ میلیون نفری را داریم ۵۰ سال آینده به این رقم می‌رسیم.

پس از اظهارات قاضی‌پور کمال علیپور در اخطار قانون اساسی خطاب به هیات رئیسه گفت: اینکه ما در مجلس اختیار قانون گذاری را به دولت بدهیم براساس اصل ۸۵ مغایر قانون اساسی است و مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری به دولت بدهد.

وی ادامه داد: چراکه در تبصره یک این ماده واحده آمده است دولت هر ۵ سال یک بار می‌تواند سیاست‌های جمعیتی را براساس شاخص‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی تغییر دهد و محدودیت ایجاد کند این امکان در واقع اجازه قانون گذاری به دولت است.

لاریجانی در واکنش به اخطار علیپور گفت: اخطار وارد است و اگر این تبصره تصویب شود در واقع اجازه قانون گذاری به دولت داده‌ایم و این تبصره‌ با اصل ۸۵ قانون اساسی در تضاد است.

سپس هیات رئیسه اخطار قانون اساسی را به رای نمایندگان گذاشت و نمایندگان با ۱۵۷ رای موافق تغایر تبصره یک لایحه تنظیم جمعیت و خانواده را با قانون اساسی تایید کردند.

پس از آن لاریجانی گفت: با افزودن عبارت (با ارائه لایحه به مجلس) مشکل تغایر با قانون اساسی حل می‌شود و در واقع دولت می‌تواند هر ۵ سال یک بار با توجه به نتایح سرشماری عمومی نفوس ترکیب جمعیتی و شاخص‌های سیاسی امنیتی، ‌اقتصادی و اجتماعی درچارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه ۵ ساله با ارائه لایجه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام نمایند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۰ رای موافق یک رای مخالف و ۷ رای ممتنع با اصلاح این تبصره موافقت کردند.