معوقات رانتی!
"مطالبات معوق بانکی"... مطالباتی که همواره برای سنجش سلامت سیستم بانکی معیار ارزش‌گذاری بوده است. حالا میزان مطالبات معوقه بانکی در کشور آن‌چنان بالاست که دیگر نیازی به تحلیل و بررسی وجود ندارد. فقط این جمله را می‌توان گفت که نظام بانکی کشور از سلامت برخوردار نیست.
ایلیا پیرولی، روزنامه نگار اقتصادی، درباره دلایل پرداخت نشدن بدهکاری دانه درشت‌ها در روزنامه تجارت نوشت: کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند: همه مصیبت‌های نظام بانکی از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در اوایل دولت پنجم شروع شده است.
آنها بر این باورند: این نوع سیاست باعث شد تا سرمایه‌داری رفاقتی به تدریج جایگزین سرمایه‌داری صنعتی شود.
همان مسئله‌ای که‌امروزه گفته می‌شود، اقتصاد با انحصارگرایی گره خورده است. انحصارگرایانی که تنها و تنها جیب خود را دیده و با توسعه بازار و گسترش فعالیت‌های غیر مولد، سودآوری خود را افزایش می‌دهند.
حالا با انتشار لیستی از بدهکاران دانه درشت بانکی به وسیله محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم، بار دیگر موضوع مطالبات معوقه بانکی و نحوه برخورد دولت با بدهکاران محل بحث شده است.
کارشناسان اقتصادی علاوه بر موضوع‌های گفته شده، به مسئله سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت‌ها پرداخته و معتقدند: هنگامی‌که قوانین بانکی از سوی نهادهای قدرت نادیده گرفته می‌شوند، عملا "رابطه" جایگزین "ضابطه" خواهد شد.
به گفته آنها، حاصل نحوه این نوع رفتار، امروز افزایش مطالبات معوق بانکی و وجود فساد سیستماتیک در بانک‌هاست.
این کارشناسان در ادامه توضیحات خود، ناکارآمدی قوانین منسجم در حوزه کلان کشور، نبود سیاست‌گذاری پولی مستقل را از عوامل دیگر این موضوع مخرب دانسته‌اند.
یکی از مدیران اسبق بانکی کشور در این‌باره اظهارنظر کرده و گفته است: «وقتی قوانین به درستی اجرا نمی‌شوند و افرادی با اعمال نفوذ سیاسی، اجتماعی و نظامی می‌توانند به راحتی وام‌های کلان دریافت کنند، نباید انتظار داشت که این اقساط این نوع وام‌ها در زمان تعیین شده پرداخت شود و از همه مهمتر، انتظاری از نظام بانکی کشور نیز نباید داشت که بر اساس قوانین پولی اقدام کند».
"احمد حاتمی‌یزد" در ادامه گفته‌های خود به "روزنامه تجارت"، مطالبات معوق بانکی را حاصل دو نوع روش بیان کرده و گفته است: «همان‌طور که گفتم مطالبات معوق یا از طریق اعمال نفوذ سیاسی، نظامی‌یا اجتماعی که همان رانت باشد شکل می‌گیرد یا از طریق ارائه تسهیلات تکلیفی که بدون توجیه اقتصادی به نظام بانکی کشور تحمیل می‌شود».
وی به عنوان نمونه مسکن مهر را مثال زده و گفته است:«وام‌های مسکن مهر، تسهیلات تکلیفی بود که بر نظام بانکی کشور تحمیل شد، بدون آنکه در این مورد تبعات آن سنجیده شود».
به گفته این کارشناس اقتصادی، وقتی که ساختار فساد سیستماتیک برچیده نشده است، نباید امیدوار بود که دست رانت‌خوارهای بانکی که وابسته به بدنه قدرت هستند از نظام بانکی کشور قطع شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشتر در گزارشی درباره مطالبات معوق بانکی به مواردی متعددی نیز پرداخته است. «ضعف در نظارت‌های درون سازمانی و کنترل‌های داخلی کارا و کافی در مورد عملیات داخلی بانک‌ها برای اطمینان از کفایت بررسی‌ها، قبل از پرداخت تسهیلات وعدم ایجاد اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی ازجمله علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی ما است».
البته در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها بیشتر به تعاریف پرداخته و اشخاص بدهکار را طبقه‌بندی کرده است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها با نگاه خوشبینانه‌ای موضوع را تحلیل کرده است. اما مسئله‌ای که در گزارش این مرکز می‌توان به آن استناد کرد،تقسیم‌بندی عوامل افزایش مطالبات معوق بانکی است که آن را به دو گروه قسمت کرده است، «عوامل درون‌زا و عوامل برون‌زا».
آنچه در حال حاضر گریبان نظام بانکی کشور را فرا گرفته است همان عوامل برونزاست. موضوعی که با تجاری‌سازی از سوی گروه‌های انحصارگرا رنگ جدیدی به خود گرفته است.
بر اساس نگاه کارشناسان اقتصادی، اکنون ساختار اقتصادی کشور در فضای ملتهبی به سر می‌برد، به گونه‌ای که فئودال‌ها و سرمایه‌داران بازارگرا بر این اقتصاد تسلط یافته‌اند.
این موضوع باعث شده تا نظام بانکی کشور از حالت بانکداری واقعی خارج شده و راهی را در پیش گیرد که بانکداری غیر عملیاتی گفته می‌شود.
این عوامل دست به دست هم داده تا رانت‌خوارها نیز از این فرصت بهره‌برداری کرده و فضا را به سمت خود هدایت کنند. این همان پاشنه آشیل نظام بانکی کشور در مواجهه با مطالبات معوق بانکی است.
در این میان مدیران میانی نیز سهم عمده‌ای در این موضوع دارند. چرا که وقتی مدیران میانی نیز در بازار مشارکت داشته باشند باید منتظر عواقب دردناک اقتصادی نیز باشیم. اقتصاد کشور بارها و بارها شاهد همین مراوادت سرمایه‌داری رفاقتی بوده است. اینجاست تعارض منافع دولت به خوبی آشکار می‌شود.
به عبارت بهتر ساختارهای معیوب و مشکل‌زای ناشی از آمیختن قدرت و ثروت است که بدون توجه به آثار منفی و مخرب تصمیمات، منافع کوتاه‌مدت را بر برنامه‌ریزی و اصلاح ساختارها ترجیح می‌دهد.
سیف نیز در یکی از سخنرانی‌های خود نیز به تشریح علل افزایش مطالبات معوق بانکی پرداخته و گفته است: «حجم بسیار بالای تسهیلات تکلیفی طی سال‌های متمادی یکی دیگر از علل بالارفتن مانده مطالبات معوق بانکی است، چرا که بانک‌ها معمولا ناگزیر هستند این تسهیلات را بدون اعمال روش‌های معمول در بررسی اهلیت متقاضیان، بررسی‌های کارشناسی و مطالعات مالی و اقتصادی پروژه‌ها، پرداخت کنند. طرح‌هایی هم که از این تسهیلات استفاده کرده‌اند در خیلی از موارد از توجیهات لازم مالی و اقتصادی برخوردار نبوده و به بهره‌برداری نرسیده‌اند. بنابراین بازپرداخت تسهیلات مذکور با توجه به عدم بازدهی پروژه نا ممکن شده است و نتیجه آن افزایش مطالبات معوق بانک‌هاست».
البته سف درباره آن گروهی که از اعمال نفوذ سیاسی و انحصارگرایی برخوردارند به صراحت حرفی به میان نیاورده است. هر چند که در گفته فوق به صورت تلویحی به آنها اشاره کرده است.
در این میان احمد حاتمی‌یزد در ادامه گفت‌وگوی خود به راه‌حل این بحران پرداخته و گفته است: «معتقدم که در این زمینه باید برخورد قاطعانه‌ای صورت گیرد و قوه قضاییه به موضوع ورود کرده و حکم عادلانه‌ای در این باره صادر کند». به گفته این کارشناس اقتصادی، تنها راه ممکن برای حل مطالبات معوقه بانکی، اجرای قانون ورشکستگی شرکت‌هاست.
حاتمی‌یزد گفته است:« برای این موضوع بهتر است که این قانون با رای دادگاه اجرایی شود. دولت اداره شرکت‌ها را برای اصلاح ساختار مالی برعده گرفته و دارایی‌های غیر مولد آنها را به فروش رسانده و آنگاه سهام آنها را به بورس عرضه کند. این بهترین شیوه برای حل این بحران است».
به هر حال نظام بانکی کشور در آستانه یک بحران واقعی قرار دارد و این حاصل سیاست‌گذاری پولی غیرمستقل است که باعث شده حالا رانت‌خواران در این فضا جولان دهند.
