پیش از سال ۷۶ کانون وکلا کاملاً در اختیار قوه قضاییه بود/ مرکز مشاوران به بسیاری از قضات بازنشسته پروانه وکالت اهدا کرد

سید ابراهیم ثابت قدم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره اظهارات مومنی رییس مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه در یکی از برنامه‌های تلویزیونی گفت: نزدیک به دو سال در مرکز پژوهش‌های مجلس، به نمایندگی از طرف جامعه وکالت در جلسات مربوط به طرح جامع وکالت به طور معمول هفته‌ای یک‌بار با ایشان جلسه داشتیم و در جلسات مزبور، فردی منطقی و متین بوده و همواره همراهی و مساعدت داشته و نظرات خود را صادقانه بیان می‌کردند.

این وکیل دادگستری افزود: تقریباً در همه موارد با آقای مومنی توافق داشته‌ایم، به جز دو مورد که نتوانسته‌ایم به توافق برسیم؛ یکی نحوه ادغام مرکز مشاورین در کانون‌های وکلا و دیگری بررسی صلاحیت وکلای داوطلب عضویت در هیات مدیره که نهایتاً قرار شد موارد مزبور در مجلس مطرح شود.

وی تاکید کرد: درست است که ایشان مدیر و رییس مرکز مشاورین قوه قضاییه هستند، اما با داشتن رتبه عالی قضایی و حکم دیوان عالی کشور این مسئولیت را پذیرفته‌اند و حتماً براساس سوگندی که ادا کرده‌اند حقیقت را بیان خواهند کرد و با این فرض، تصورم این است که یا از مسائل مربوط به قبل از ریاست خود بر مرکز مطلع نشده‌اند و یا اینکه مشغله‌های فراوان باعث شده پاره ای حقایق را فراموش کرده باشند.

ثابت‌قدم با تأکید بر اینکه اظهارنظرش نه از طرف کانون وکلا و یا نماینده جامعه وکالت، بلکه به عنوان نظر شخصی یک وکیل دادگستری بیان می شود گفت: رییس مرکز وکلا و مشاوران قوه‌قضاییه بیان داشتند «تا سال ۱۳۷۹ جمعاً حدود ۴۰۰۰ نفر وکیل داشتیم و این با توجه به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بوده که در سال ۱۳۷۶ تاسیس شده است.» همچنین بیان داشتند «که مذاکرات قوه قضاییه با کانون‌های وکلا برای جلب بیشتر وکلا به نتیجه نرسید» و در نهایت، همین عوامل را باعث تصویب ماده ۱۸۷ اعلام کردند.

وی گفت: علت تصویب ماده ۱۸۷ این موضوعات نبوده است، چرا که اصولاً از سال ۱۳۵۹ که محل کانون وکلا در محل کاخ دادگستری بالاجبار تخلیه شد و وکلا را از آن محل اخراج کردند، اختلافات چیزهای دیگری بوده که قصد ندارم وارد مسائل سیاسی در این خصوص بشوم. اما آنچه باید بگویم اینکه از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۷۶ در کانون وکلا، هیات مدیره وجود نداشته و کانون وکلا کاملاً در اختیار قوه قضاییه بوده و نیّات قوه مزبور از طریق مدیر انتصابی اعمال می‌شد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: بنابراین بی انصافی است اگر بگوییم کانون‌ها پذیرش نداشتند، زیرا قوه قضاییه می‌توانست از طریق نماینده خود که مدیر کانون بوده است، هر تعداد که مصلحت می‌دانسته وکیل پذیرش کند. این کار انجام نشده چون اصولاً اصلِ وکیل مورد پذیرش نبوده و اعتقاد بر این بوده که هر کس می‌تواند وکیل مدنی باشد و نیاز به پروانه وکالت نیست و بر همین اساس، بسیاری از شعبات دادگاه نیز وکلا را نمی‌پذیرفتند.

وی با اشاره به صحبت‌های مومنی که بیان داشته «قوه قضاییه با کانون‌های وکلا برای جلب بیشتر وکلا به نتیجه نرسید.» گفت: بهتر بود که می‌گفتند قوه قضاییه در چه سالی و با چه کسانی چنین مذاکراتی را انجام داده‌اند؛ آیا قبل از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه یعنی سال ۱۳۷۶  بوده است یا بعد از آن؟ اگر قبل از سال ۱۳۷۶ بوده که تجلی کانون صرفاً نماینده وعامل قوه قضاییه بوده است؛ آیا با نماینده خودشان صحبت کردند و به توافق نرسیدند؟!

این حقوقدان تاکید کرد: اگر بعد از سال ۱۳۷۶ بوده که نیازی به مذاکره با کانون مشاهده نمی‌شد، زیرا کمیسیون موضوع ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دارای سه عضو بوده که دو نفر از مقامات قوه قضاییه بوده‌اند و با تصویب این دو نفر، هر تعداد وکیل می‌توانستند جذب کنند. براساس ماده مزبور کانون‌ها مکلف به اجرای مصوبات آنها درخصوص جذب وکیل بوده و می‌باشند. حال آیا این ادعا بی‌انصافی و ظلم در حق کانون‌ها نیست؟

وی با بیا اینکه ظاهراً براساس نص صریح ماده ۱۸۷ هدف ایجاد اشتغال بوده است، گفت: با نگاهی به لیست اولیه کسانی که از آن مرکز موفق به دریافت پروانه شده‌اند مشخص می‌شود تعدادی از آنان کسانی بوده‌اند که دارای مشاغل استادی و نظایر آن بوده که به دلیل اختلافات شخصی و رقابت شغلی با مدیر انتصابی، از صدور پروانه برای آنان خودداری شده و در ادامۀ آن هم دیدیم که به بسیاری از قضات بازنشسته هم پروانه وکالت اهدا شده است. بنابراین هدف، ایجاد اشتغال نبوده است.

وی ادامه داد: لذا توقع از رییس مرکز مشاوران قوه قضاییه این است که حداقل در شرایط فعلی که همه تضییقات و مشکلات برای کانون‌ها ایجاد می‌شود و قوه قضاییه نه تنها کمکی به کانون‌ها برای حفظ بقای آنها نمی‌کند بلکه سکوت ناشی از رضایت دارد، حداقل در مذاکرات و مصاحبه‌ها رعایت انصاف را کنند و اگر واقعاً رعایت انصاف کار مشکلی است، از اظهارات خلاف حقیقت خودداری کنند.