ازسوی نمایندگان مجلس انجام شد؛
تصویب لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و قزاقستان
جرائم قابل استرداد جرائمی هستند که به موجب قوانین ملی طرف‌های متعهد هنگام درخواست استرداد مستوجب مجازات بوده و برای ارتکاب آن جرائم مجازاتی همچون سلب ازادی به مدت حداقل یک سال یا مجازات سنگین تری پیش بینی شده باشد.
نمایندگان مجلس نهم لایحه معاهده مجرمین را بدون مخالفت و با ۱۶۰ رای موافق به توصیب رساندند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، درجلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان به تصویب نمایندگان رسید.
در این معاهده آمده است: موافقت نامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و اصل ۷۷ قانون اساسی اجازه مبادله اسناد آن می‌دهد.
بر اساس این معاهده هر کدام از طرف‌های متعهد موظف است متعاقب مقررات این معاهده شخصی را که به منظور انجام تحقیقات کیفری یا اجرای حکم محکومیت به لحاظ ارتکاب جرائم قابل استرداد در قلمرو طرف درخواست کننده تحت پیگرد قرار داشته و طرف درخواست شونده حضور دارد را به طرف متعاهد دیگر مسترد نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب این معاهده مقرر کردند که جرائم قابل استرداد جرائمی هستند که به موجب قوانین ملی طرف‌های متعهد هنگام درخواست استرداد مستوجب مجازات بوده و برای ارتکاب آن جرائم مجازاتی همچون سلب ازادی به مدت حداقل یک سال یا مجازات سنگین تری پیش بینی شده باشد.
