حمایت اعضای كارگری شورای تعیین مزد از اعتراض کارگران

عضو کارگری شورای عالی کار (شورای تعیین مزد) ضمن اعلام حمایت از اعتراضات کارگران و تشکل‌های کارگری به رقم تعیین شده برای مزد ۹۲ از تبعیض میان حق مسکن کارکنان دولت و کارگران انتقاد کرد.

احمدرضا معینی با اشاره به تشکیل جلسهٔ ویژهٔ شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن كارگران، به ایلنا گفت: افزایش حق مسکن باید به گونه‌ای باشد که تبعیض میان کارکنان دولت و کارگران را از بین ببرد. در حالی که حق مسکن کارکنان دولتی به بیش از ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد حق مسکن کارگران تنها ۱۰ هزار تومان است.

وی در پاسخ به ایجاد شائبه‌ای در جامعه كارگری مبنی بر اینكه «جلسه ویژه شورای عالی كار، واکنش به اعتراض هماهنگ کارگران است»، عنوان کرد: به اعتقاد اعضای کارگری شورای عالی کار، مزد ۹۲ جوابگوی وضعیت معیشتی جامعه کارگری نیست و هیچگونه همخوانی با خط فقر ندارد. هرگونه اعتراض قانونی که منجر به افزایش مزد کارگران شود منطقی است و ما از آن حمایت می‌کنیم.

این فعال کارگری در ادامه مدعی شد: در سال گذشته با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کارگران، شرایط روحی کارفرمایان به گونه‌ای نبود که بحث افزایش حق مسکن را مطرح کنیم و به همین دلیل این مساله به سال جاری موکول شد.

عضو کارگری شورای عالی کار در پایان با تاکید بر این نکته که افزایش حق مسکن کارگران در اختیار شورای عالی کار نیست، اظهار داشت: افزایش حق مسکن پس از تصویب در شورای عالی کار به هیئت دولت ارجاع داده می‌شود تا آنجا درباره‌اش تصمیم گیری شود.

گفتنی است پس از نخستین اعتراض هماهنگ کارگران و تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری به رقم تعیین شده برای دستمزد در طی سال‌های گذشته، اعضای کارگری شورای عالی کار با گذشت كمتر از یك ماه از تصویب مزد سال جاری، با ارسال نامه‌ای به «اسدالله عباسی» سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، خواستار تشکیل جلسهٔ ویژه شورای عالی کار برای بازنگری و افزایش «حق مسکن و خوار و بار» کارگران در مصوبه مزدی سال جاری شده‌اند.