زاکانی در جمع خبرنگاران؛
اصلاحطلبان تهدیدی برای اقبال مردم به نفع اصولگرایان نیستند
موضوع برخورد با شرکت سایپا که به عنوان یکی از بزرگترین کلاهبرداریهای ۱۰۰ سال اخیر میتوان از آن نام برد از جمله برخوردهای فسادستیزی من است.
کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری گفت: متاسفانه بزرگترین مشکل دولت فعلی، شعارزدگی است. دولت شعارهای بلند بالایی را مطرح كرده که تاکنون آنها را عملی نکرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی رضا زاکانی کاندیدای احتمالی انتخابات ریاستجمهوری در نشست خبری گفت: نباید برای رسیدن به قدرت از هر طریقی وارد شد. من ایمان دارم که مردم ولی نعمت ما هستند و برای حل مشکلات بزرگ باید از توان مردم استفاده كرد.
وی افزود: عدالتخواهی، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض، آزادی و اصلاحطلبی در چارچوب قانون اساسی و احیای گفتمان نظام، امام و انقلاب از اصلیترین شعارهای من برای حضور در انتخابات است و شایستهسالاری و استفاده از پتانسیل جوانان در کابینه احتمالی من بسیار مهم و حیاتی است.
زاکانی گفت: پذیرش مشکلات و انسجام قوا در حوزههای مختلف و حفظ چارچوب کلی نظام در موضوع مسائل داخلی و رفتار عقلانی، فعال و مسیر تعاملی عزتمدارانه در چارچوب منافع ملی از موازین مهم حوزه بینالملل در دولت احتمالی من خواهد بود و در عرصه بینالملل خط مقاومت مدبرانه را موجب نجات کشور میدانم.
این کاندیدای احتمالی ریاستجمهوری تصریح کرد: صرف پاک بودن کافی برای مقابله با فساد کافی نیست بلکه میبایست روحیه فساد ستیز داشته باشد و من در دوران حضور خود در انقلاب همواره این روحیه را در پیش گرفتهام و مثال بارز آن سوال از وزیر اطلاعات دولت اصلاحات است که بعد از شش ماه مبارزه و تلاش و درخواست مستقیم معاون وزیر برای معامله با وی این موضوع محقق شد.
وی گفت: همچنین مواجهه با جاسبی که در دوران مدیریتش لطمات جبرانناپذیری را وارد نموده است و موضوع برخورد با شرکت سایپا که به عنوان یکی از بزرگترین کلاهبرداریهای ۱۰۰ سال اخیر میتوان از آن نام برد از جمله برخوردهای فسادستیزی من است.
وی در رابطه با برنامههای اقتصادی خود نیز به خبرنگاران گفت: سه گام در حوزه اقتصاد طراحی کردهایم که گام اول مهار تورم و واقعی کردن قیمتهاست و ایجاد زمینه برای رقابت جدی در عرصه اقتصاد میباشد.
زاکانی گام دوم معطوف به تولید و برداشتن موانع تولید در کنار خلق ثروت در جامعه دانست وتصریح کرد: محرومیتزدایی، فقرزدایی و توزیع عدالت در سراسر کشور را میتوان به عنوان توسعه متوازن استانی نام برد واستفاده از توان مردمی در حوزه اقتصاد از فوریتهای اصلی شرایط امروز کشور است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عناصر دولت آینده من با یک فرآیند شایستهسالاری و علمی انجام خواهد شد و شایستهسالاری بدون شک مخالف تبارگرایی است و در جریان فعالیتهای انتخاباتی حامیان خود را میان افراد شایسته سالار و اسامی آنان بعد از انتخابم در انتخابات معرفی خواهم کرد.
وی با بیان اینکه در منشور انتخاباتی خود منشوری به عنوان منشور اخلاقی خواهم داشت، خاطرنشان کرد: بنده اخلاق را محور فعالیتهای انتخاباتیام قرار دادهام و بر این قائل نیستم که با نفی رقبا و زیر پا گذاشتن آنان به موفقیت برسم و با این نوع روش و ساختن کوهی از کشتهگان رقیب برای رسیدن به هدف مخالف هستم.
زاکانی در ادامه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه بزرگترین مشکل دولت فعلی، شعارزدگی و شعارهای بلند بالایی را که تاکنون آنهارا عملی نکرده را طراحی کرده است و من معتقدم آقای احمدینژاد نباید به التهاب در جامعه دامن بزنند و میدانم که ایشان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند تا طلبکار.
وی افزود: دامن زدن به التهابات جامعه و صحبتهای آتشین نمیتواند به نفع کشور باشد و احمدینژاد باید از این رفتارهای خود دست بردارد.
این کاندیدای احتمالی ریاستجمهوری دور یازدهم، تصریح کرد: من آماده ائتلاف با دوستان اصولگرای خود هستم اما تا امروز به دلیل آنکه اعتقاد دارم گفتمان بنده و برنامههای بنده در هیچ کدام از کاندیداها وجود ندارد و این آمادگی را دارم که اگر بدنه اصولگرایان با برنامهها و اعتقاد بنده و نوع حضور بنده همنظر باشند با آنان ائتلاف کنم.
زاکانی خاطرنشان کرد: اگر بنده به عنوان نفر اول در مجموعه اصولگرایان باشم انتظار دارم سایرین به نفع من کنار بکشند.
وی افزود: اصلاحطلبان با توجه به خطاهای فاحشی که در گذشته انجام دادند هنوز ظرفیتی را برای حضور جدی در صحنه انتخابات ندارند و آنان امید خود را معطوف به اشتباهات اصولگرایان در جریان انتخابات کردند لذا در حالت عادی اصلاحطلبان تهدیدی برای اقبال مردم به نفع اصولگرایان نیستند.
زاکانی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا با تاکید بر صحبتهای گذشته خود در رابطه با برنامههای گسترده دولت برای موفقیت در انتخابات گذشته مجلس، بیان کرد: دولت بارها و بارها حضور خود را برای حمایت از نمایندگان مختلف نشان داده است و شاید به طور متوسط بین یک تا سه میلیارد تومان برای هر شخصی جهت موفقیت در انتخابات مجلس قرار داده بود.
وی در خصوص اسنادی که در ایرانا از وی کمنشر شده است نیز گفت: اسناد متقنی نیز در این رابطه وجود دارد اما برخی از ادعاهایی که در مورد من و موارد دیگر در خبرگزاری ایرنا منتشر شده است سندیت ندارد و من خجالت میکشم که روزنامه ایران را بخوانم.
این کاندیدای احتمالی ریاستجمهوری با بیان این مطلب که اصل طرح هدفمندی یارانهها یک اصلاح بزرگ اقتصادی در کشور بود گفت: ما بر شیوه اجرای آن انتقاداتی داریم و معتقدیم که اجرای آن بر اساس قانون و مقررات نیست و برای ادامه ادامه مسیر نیازمند شناخت درست از جامعه و نیازها هستیم لذا به اصل قانون معتقدم.
وی یادآور شد: در رابطه سلامت برنامهای دارم که اگر در انتخابات پیروز شوم آن را دنبال خواهم کرد.
وی با تاکید بر این مطلب که ریاستجمهوری نباید موروثی باشد بیان کرد: برخی از رفتارهای انتخاباتی دولت را نمیپذیریم چرا که رییسجمهور باید به قدرت به عنوان یک امانت قانونی و شرعی نگاه کند و لازم است در این ماههای پایانی دولت به جای رفتارهای تبلیغاتی به فکر حل مشکلات مردم باشد.
زاکانی اظهار داشت: انتقاد جدی نیزبه رییسجمهور وارد است که از شعارهای اصلی انقلاب که با آنان به موفقیت در انتخابات رسیده است فاصله گرفته و به آنان پایبند نبوده است.
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی در رابطه با شکایت شرکت سایپا از وی، گفت: متاسفانه شرکت سایپا به اسم اصل ۴۴ قانون اساسی و با استفاده از بیتالمال و پول کارکنان مظلوم خود سهامی را از شرکت شستا و گروه بهمن خریداری نموده و با تغییر ترکیب هیات مدیره دست به یک کلاهبرداری بزرگ زده است.
زاکانی گفت: من امروز با حضور در دادگاه خواستار برگزاری دادگاه برای گرفتن حق مردم شدم اما شاکی شکایت علیه بنده صرف نظر کرده است.
این کاندیدای احتمالی ریاستجمهوری تصریح کرد: دریک نگاه اصلاحی، اعتقادی و کارشناسی و از طریق اصلاح فرآیند موجود به دنبال رفع مشکلات اقتصادی خواهم بود و بر این اعتقاد ندارم که مشکلات اقتصادی در سایه توجه به راهکارهای اقتصادی قابل حل است بلکه توجه به فرهنگ نیز میتواند برای حل مشکلات اقتصادی دارای اهمیت باشد.
وی بر اینکه مجلس در راس امور است تاکید کرد و ظهار داشت: من در دولت آینده برنامههایی برای تعامل با بخشهای مختلف کشور و قوای دیگر دارم و همچنین صحبتهای جدی در خصوص تبیین ۴۴ قانون مرجع در خصوص وظایف دولت بیان کردهام.
وی در پایان گفت: در تدوین لایههای دولت از توان، نظر و نگاه کارشناسی همه کارشناسان و نمایندگان مجلس استفاده خواهم کرد تا از برخی مشکلاتی که در جریان بررسی لایههای پیشنهادی دولت در مجلس پیش میآید و آمده است در آینده پرهیز شود.