میزگرد فرجام شكایت از مزد/ ویژه روز كارگر؛
اگر نمایندگان كارگری مصوبه مزد را امضا نمی‌كردند؟
خلاصه: «رقم تعیین شده برای دستمزد کارگران در سال ۹۲ با واکنش شدید کارگران و در ادامه تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری رو به رو شده است. تا به امروز حداقل ۶ تشکل کارگری از شکایت به دیوان عدالت اداری در اعتراض به نقض معیارهای قانونی تعیین مزد سال جاری خبر داده‌اند. ناظران از این مساله به عنوان "نهضت شکایت علیه مزد ناعادلانه" یاد می‌کنند.»
هفتهٔ گذشته «سهراب قنبری» و «فتح الله بیات» به ترتیب به عنوان «حقوقدان و فعال كارگری در منطقه صنعتی غرب تهران» و «رئیس اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی کشور» با حضور در میزگرد ایلنا که به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار می‌شد، به بحث و تبادل نظر در رابطه با مزد ۹۲، پیامدهای زیان بار آن برای جامعهٔ کارگری و سرنوشت شکایت از مزد در دیوان عدالت اداری پرداختند.
به گزارش ایلنا، رقم تعیین شده برای دستمزد کارگران در سال ۹۲ با واکنش شدید کارگران و در ادامه تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری رو به رو شده است. تا به امروز حداقل ۶ تشکل کارگری از شکایت به دیوان عدالت اداری در اعتراض به نقض معیارهای قانونی تعیین مزد سال جاری خبر داده‌اند. ناظران از این مساله به عنوان «نهضت شکایت علیه مزد ناعادلانه» یاد می‌کنند.
پیش از آنکه به مشروح گفتگوی تفصیلی با دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران و رئیس اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی کشور برسیم، مخاطبان را به مطالعه مهم‌ترین مطالبی که در این میزگرد مطرح شد دعوت می‌کنیم:
* مزد ۹۲ که سرنوشت معیشت جمع بزرگی از مردم را تهدید می‌کند برخلاف قانون است و دیوان عدالت اداری باید مصوبه مزدی سال ۹۲ را با رای خود بشکند. البته عملکرد دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت کارگران در گذشته غیر قابل قبول بوده است.
* اعلام رای دیوان عدالت اداری بیش از یک سال طول می‌کشد.
* ما نمی‌توانیم به دلیل طولانی بودن پروسهٔ رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری از این مساله دست بکشیم، همان طور که قبلا چنین استدلالی شده بود و نتیجه‌اش را امروز می‌بینیم.
* زمانی که طرف كارفرمایی با تصمیماتش به ۳۰ میلیون کارگر و خانوادهٔ آن‌ها آسیب می‌رساند، باید از طریق قانونی به تصمیمات آن‌ها اعتراض کنیم و اگر لازم باشد از اهرم‌های قانونی دیگری مانند اعتصاب و اعتراض نیز استفاده می‌کنیم.
* شرایط تجمعات کارگری به گونه‌ای است که تعداد ماموران نیروی انتظامی از تعداد کارگران معترض بیشتر می‌شود و اگر هزار کارگر در مقابل وزارت کار تجمع کنند دو برابر آن نیروی انتظامی می‌آید.
* در طول سال‌های اخیر، درصد افزایش مزد بین ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم بوده است و اگر تمام این ۵ درصد‌ها و ۱۰ درصد‌ها را در طول ۳۴ سال اخیر با هم جمع بزنیم به رقم بزرگی می‌رسیم که نشانگر فاصله فاحش دستمزد کارگران با واقعیت‌های اقتصادی جامعه است.
* اگر امضای گروه کارگری زیر مصوبه مزد سال ۹۲ نبود می‌توانست در به نتیجه رسیدن شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری موثر باشد.
* نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به غلط استدلال می‌کنند ما چه امضا می‌کردیم و چه امضا نمی‌کردیم مصوبه رای می‌آورد. پرسش من این است پس چرا امضا می‌کنید آن هم در صورتی که برخلاف قانون است و بایستی جوابگوی مردم، خدا و پیغمبر باشید؟
* با توجه به نرخ رسمی تورم و فشار معیشتی وارد بر کارگران چگونه می‌توان مدعی شد بحث شکایت از مصوبه مزدی به دیوان عدالت اداری موضوعی سیاسی است؟
* هنگامی که در تعیین مزد ۹۲، نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که اندکی بیش از ۳۱ درصد است اعمال نمی‌شود می‌طلبد که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، مصوبهٔ مزد را امضا نکنند. البته ممکن است دفعات بعد به این سمت انتخاب (البته انتصاب است) نشوند اما چه عیبی دارد؟
* اقدام اخیر نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای تشکیل جلسهٔ ویژه به منظور افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران را باید به حساب عذاب وجدانی گذاشت که احتمالا به سراغ آن‌ها آمده است.
* افزایش قیمت نان که جزء اقلام اساسی کارگران است اظطراب زیادی را به خانواده‌های حقوق بگیر وارد می‌کند که نارضایتی عمومی زیادی از این طریق در جامعه به وجود می‌آید و زمینه ساز اعتراضات بعدی می‌شود.
مشروح این میز گیر را در ادامه می‌خوانید:
سهراب قنبری، فعال کارگری و حقوقدان در رابطه با نتیجهٔ نهایی شکایت کارگران علیه مرد ۹۲ در دیوان عدالت اداری گفت: اگر بخواهیم به صورت ماهوی به قانون نگاه کنیم، شكایت كارگران باید به نتیجه برسد زیرا زمانی که نهادی در تصمیم گیری اشتباه می‌کند مرجع رسیدگی به آن دیوان عدالت اداری است و این مساله در اصل ۱۷۳ قانون اساسی پیش بینی شده است. مزد ۹۲ که سرنوشت معیشت جمع بزرگی از مردم را تهدید می‌کند نیز برخلاف قانون تصویب شده است.
وی با اشاره به عملکرد غیر قابل قبول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت کارگران در سنوات گذشته، بیان کرد: مصوبات مزدی شورای عالی کار در چند سال اخیر، فاصله زیادی با قانون گرفته است و دیوان عدالت اداری طبق قانون وظیفه دارد مصوبه مزدی سال ۹۲ را با رای خود بشکند.
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران تصریح کرد: زمانی که تورم ۱۸ درصد بود، دولت روی افرایش ۶ درصدی حداقل مزد کارگران تاکید داشت که این میزان با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مطابقت نداشت. کارگران در آن سال به دیوان عدالت اداری شکایت بردند اما دیوان به نظر دولت استناد کرد و بر روی آن تبعیض غیرقانونی صحه گذاشت، در حالی که ماده ۴۱ قانون کار مشخص کرده است شورای عالی کار باید افزایش حداقل مزد را براساس نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین کند.
این فعال کارگری با تاکید بر عدم رعایت سه جانبه گرایی در شورای عالی کار افزود: در زمان تصدی آقای کمالی و سرحدی‌زاده بر وزارت کار به دلیل اعتقاد آنان به سه جانبه گرایی، نظرات گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار تعیین کننده بود اما در دورهٔ وزرای كار دولت آقای احمدی‌نژاد، تصمیم گیر اصلی دولت است.
در ادامه، فتح الله بیات، رئیس اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی کشور با ابراز امیدواری نسبت به سرانجام شکایت کارگران علیه مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری گفت: در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت اعلام شده است نرخ تورم بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار، معیارهای تعیین مزد هستند که هیچ یک از این دو معیار در مصوبه مزدی شورای عالی کار برای سال ۹۲ اعمال نشده است.
وی با بیان این مطلب که «اگر ۳۱ درصدی که نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است برای افزایش حداقل مزد کارگران اعمال می‌شد شاهد این حجم گسترده از اعتراضات نبودیم» بیان کرد: به عقیدهٔ فعالان کارگری، نرخ واقعی تورم بیش از این‌ها است.
به گفتهٔ آقای بیات «حتی اگر افزایش مزد ۳۱ درصدی تصویب شود باز هم جوابگوی نیاز معیشتی کارگران نیست».
اعلام رای دیوان عدالت اداری بیش از یک سال طول می‌کشد
سهراب قنبری در ادامه با اشاره به طولانی بودن روند رسیدگی به شکایت کارگران از مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری گفت: ما نمی‌توانیم به دلیل طولانی بودن پروسهٔ رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری از این مساله دست بکشیم، همان طور که قبلا چنین استدلالی شده بود و نتیجه‌اش را امروز می‌بینیم.
این وکیل دادگستری با انتقاد از زمان بر بودن رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: اعلام رای دیوان عدالت اداری بیش از یک سال طول می‌کشد. بنابراین مسئولان دیوان باید روی چنین مساله‌ای که منفعت عمومی بخش بزرگی از مردم را به همراه دارد زود‌تر رای صادر کنند و برای آن نسبت به پرونده‌های معمولی دیگر اولویت قائل شوند.
حضور پر تعداد ماموران نیروی انتظامی در تجمعات کارگری
فتح الله بیات در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه «ارزیابی شما از دلایل ایستادگی هماهنگ و بی‌سابقهٔ کارگران و تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری در مقابل مزد ۹۲ چیست؟» گفت: ما باید اعتراض خود را به شکل قانونی مطرح می‌کردیم که البته این کار را انجام داده‌ایم. از منظر نتیجه ممکن است در دراز مدت جواب بگیریم یا نگیریم ولی كمترین نتیجه این ایستادگی این است كه آقایان متوجه شدند کارگران نسبت به حقوق خودشان آگاهی کامل دارند.
او با ابراز نگرانی نسبت به دلسردی كارگران از قانون و خیابانی شدن اعتراضات صنفی کارگران، عنوان کرد: دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و کارفرمایان بخش خصوصی گمان نبرند چون در شورای عالی کار، اکثریت کارفرمایی را تشکیل می‌دهند می‌توانند هر گونه تصمیمی را اتخاذ کنند.
رئیس اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی کشور افزود: زمانی که طرف كارفرمایی با تصمیماتش به ۳۰ میلیون کارگر و خانوادهٔ آن‌ها آسیب می‌رساند، باید از طریق قانونی به تصمیمات آن‌ها اعتراض کنیم و اگر لازم باشد از اهرم‌های قانونی دیگری مانند اعتصاب و اعتراض نیز استفاده می‌کنیم.
همچنین سهراب قنبری اعتراض و شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری را نشان دهندهٔ فرهنگ بالای جامعه کارگری دانست و اظهار داشت: به دلیل موقعیت خاص نظام جمهوری اسلامی، اجازه استفاده از سایر حقوق قانونی به کارگران داده نمی‌شود. نمایندگان کارگری در مرحلهٔ اول به دنبال حرکت و اعتراض از طریق شکایت به نهادهای قضایی هستند و در مرحله بعدی اگرناچار شوند از روش‌های قانونی اعتراضی متداول در دنیا استفاده می‌کنند.
این فعال کارگری و حقوقدان با انتقاد از حضور پر تعداد ماموران نیروی انتظامی در تجمعات اعتراضی کارگران تصریح کرد: شرایط تجمعات کارگری به گونه‌ای است که تعداد ماموران نیروی انتظامی از تعداد کارگران معترض بیشتر می‌شود و اگر هزار کارگر در مقابل وزارت کار تجمع کنند دو برابر آن نیروی انتظامی می‌آید.
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران بیان کرد: در تمام سال‌های اخیر، درصد افزایش مزد بین ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم بوده است و اگر تمام این ۵ درصد‌ها و ۱۰ درصد‌ها را در طول ۳۴ سال اخیر با هم جمع بزنیم به رقم بزرگی می‌رسیم که نشانگر فاصله فاحش دستمزد کارگران با واقعیت‌های اقتصادی جامعه است.
اگر امضای‌تان تاثیر ندارد چرا امضا می‌کنید؟
سهراب قنبری با بیان این مطلب که «اگر امضای گروه کارگری زیر مصوبه مزد سال ۹۲ نبود می‌توانست در به نتیجه رسیدن شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری موثر باشد» گفت: زمانی که نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار شرکت می‌کنند امضای آن‌ها زیر مصوبهٔ این شورا ارزش بسیار بالایی دارد.
او تصریح کرد: هنگامی که در تعیین مزد ۹۲، نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که اندکی بیش از ۳۱ درصد است اعمال نمی‌شود، ضروری است که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، مصوبهٔ مزد را امضا نکنند. البته ممکن است دفعات بعد به این سمت انتخاب (البته انتصاب است) نشوند اما چه عیبی دارد؟
این وکیل دادگستری با بیان این نکته که ممکن است «یک قاضی در دیوان عدالت اداری پیدا شود که مدعی باشد چون نمایندهٔ کارگران در شورای عالی کار، مصوبه مزد را امضا کرده پس روند صحیح بوده است» اظهار داشت: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به غلط استدلال می‌کنند ما چه امضا می‌کردیم و چه امضا نمی‌کردیم مصوبه رای می‌آورد. پرسش من این است پس چرا امضا می‌کنید آن هم در صورتی که برخلاف قانون است و بایستی جوابگوی مردم، خدا و پیغمبر باشید؟
در ادامه فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با غیر قابل قیاس خواندن سال ۹۱ با سال‌های پیش از آن از نظر تورمی بیان کرد: با توجه به نرخ رسمی تورم و فشار معیشتی وارد بر کارگران چگونه می‌توان مدعی شد بحث شکایت ازمصوبه مزدی به دیوان عدالت اداری موضوعی سیاسی است؟
این فعال کارگری، درخواست اخیر نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای تشکیل جلسهٔ ویژه به منظور افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران را پوشش کم کاری و اشتباه آنان در جلسات اسفند ماه سال گذشته دانست و گفت: این مساله باعث نمی‌شود کارگران از حق خود برای شکایت در دیوان عدالت اداری صرف نظر کنند.
همچنین قنبری، شکایت گستردهٔ کارگران از مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری را کمک به نمایندگان کارگری شورای عالی کار دانست و اظهار داشت: آن‌ها مدعی هستند چه مصوبهٔ مزد ۹۲ را امضا می‌کردند و چه امضا نمی‌کردند این مقدار بلکه چه بسا کمتر به عنوان مزد ۹۲ تصویب می‌شد. اگر موافق افزایش ۲۵ درصدی نبودید از حرکت اعتراضی کارگران در شکایت به دیوان عدالت اداری باید خوشنود باشند.
وی ادامه داد: اقدام اخیر نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای تشکیل جلسهٔ ویژه به منظور افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران را باید به حساب عذاب وجدانی گذاشت که احتمالا به سراغ آن‌ها آمده است.
افزایش قیمت نان، زمینه ساز اعتراضات بعدی
فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان سخنان خود، با اشاره به خبر افزایش احتمالی قیمت نان در سال جاری بیان کرد: نان موضوعی حیاتی برای حقوق بگیران اعم از کارگر و کارمند است. افزایش قیمت نان که جزء اقلام اساسی کارگران است اضطراب زیادی را به خانواده‌های حقوق بگیر وارد می‌کند که نارضایتی عمومی زیادی از این طریق درجامعه به وجود می‌آید که زمینه ساز اعتراضات بعدی می‌شود.
همچنین سهراب قنبری فعال کارگری و حقوقدان در پایان اظهار داشت: افزایش قیمت اقلام اساسی مانند نان از سوی افرادی صورت می‌گیرد که ناآگاه نیستند. یک وزیر یا مسئول، درد‌ها را می‌داند و خودشان بهتر می‌دانند که چه باید بکنند، اما در مسیر ناراضی کردن مردم از نظام قدم برمی دارند. این تصمیم که دانسته صورت می‌گیرد فاجعه‌ای است که نتایج و پیامدهای زیان بار مشخصی را به دنبال دارد.
