چالشهای پیش روی کسب وکار در ایران از منظر فعالان اقتصادی

ورود به فضای نظم نوین اقتصادی، حركت به¬سمت بازآرایی ساختار بازارها در راستای ارتقای تولیدات صادرات‌‌محور و قابل عرضه در بازارهای بین‌المللی (افزایش رقابت‌پذیری) را بیش از پیش ضروری ساخته است.

در این ارتباط، رقابت¬پذیری معیاری کلیدی جهت ارزیابی درجه موفقیت کشورها، صنایع و بنگاه¬ها در عرصه¬های رقابتی، سیاسی، اقتصادی و تجاری است و بهبود آن مستلزم افزایش کیفیت محصول در چرخة تولید و کاهش قیمت¬ تمام¬شده محصول می¬باشد، این امر محقق نخواهد شد مگر در سایة برخورداری از فضای کسب¬وکار مناسب. به¬طور دقیق¬تر، بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب‌وکار مناسب است که این مهم نیز محقق نخواهد شد مگر در سایه برنامه‌ریزی صحیح و اصولی در راستای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق تامین امنیت اقتصادی و سیاسی، ساماندهی وضعیت بازار كار و اشتغال از طریق  هماهنگی میان نظام آموزشی و نیازهای بازار کار. در چنین شرایطی اصلاح فضای کسب‌وکار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود، بلکه نمادی مهم برای استقبال سرمایه‌گذاران خارجی جهت ورود به کشور و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور نیز به‌شمار می‌رود.

ضرورت‌های توام با توجه به بهبود فضای كسب‌وكار در اقتصاد ایران پس از ابلاغ سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی با مضمون كاهش حوزه فعالیت‌های اقتصادی دولت و افزایش مشاركت‌گیری بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی (از قبیل سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع)، تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه كشور و اهمیت دستیابی به خودكفایی و انعطا‌ف‌پذیری بیشتر عرضة اقتصاد در چنین شرایطی اهمیتی مضاعف یافته است. در این ارتباط، در گزارش¬های رقابت-پذیری جهانی که به¬صورت سالانه توسط مجمع جهانی اقتصاد تدوین و منتشر می¬شود، چالش¬های پیش¬روی فضای کسب¬وکار از منظر فعالان اقتصادی رتبه¬بندی می¬شود. وجود چنین اولویت¬بندی-هایی به سیاستگذاران این امکان را می¬دهد که در انجام برنامه¬ریزی¬های خود این مشکلات را در اولویت قرار دهند. به¬طور دقیق¬تر، در محاسبه شاخص رقابت¬پذیری جهانی، طی نظرسنجی از فعالان اقتصادی خواسته می¬شود از میان 16 مورد مشخص شده شامل: 1. دسترسی به منابع مالی، 2. عدم ثبات در سیاست¬های دولت، 3. تورم، 4. مقررات ارزی، 5. دیوانسالاری در دولت، 6. عدم وجود زیرساخت¬های کافی، 7. مقررات دست¬وپاگیر نیروی کار، 8. عدم رعایت اصول اخلاقی از سوی نیروی کار، 9. فساد، 10. نرخ مالیات، 11. مقررات مالیاتی، 12. کمبود نیروی کار تحصیلکرده، 13. فقدان ظرفیت کافی جهت نوآوری، 14. عدم¬ثبات در دولت، 15. دزدی و جنایت و 16. سلامت عمومی پایین،  5 مورد از مهمترین مشکلات فراروی کسب¬وکار را به¬ترتیب اهمیت تعیین کنند. نتایج حاصل از این نظرسنجی مجموع موزون پاسخ¬ها می¬باشد؛ به¬گونه¬ای¬که، وزن هر پاسخ متناسب با ترتیب اهمیت مشخص¬شده برای آن در هر پرسشنامه، تعیین می¬شود. بر این اساس، بررسی چالش¬های پیش¬روی فضای کسب¬وکار در ایران از منظر فعالان اقتصادی در سال¬های 2011 و 2012 نشان می¬¬دهد که در سال 2011، معادل 44.2 درصد فعالان اقتصادی، دسترسی به منابع مالی (به¬دلیل توسعه ناقص بازار مالی)؛ عدم ثبات در سیاست¬های دولت (این عامل با افزایش نااطمینانی در سطح جامعه می¬تواند زمینه¬ساز تشدید تورم (بواسطه شکل¬گیری تورم انتظاری)، کاهش انگیزه¬های لازم جهت سرمایه¬گذاری¬ها (اعم از داخلی و خارجی) باشد که ماحصل تمامی این موارد کاهش قدرت رقابت¬پذیری کشور است و تورم را مهمترین مشکلات پیش¬روی فضای کسب¬وکار عنوان کرده¬اند. حال آنکه در سال 2012، معادل 48.3 درصد فعالان اقتصادی سه عامل مذکور را (با همان اولویت-بندی) مشکل اصلی فضای کسب¬وکار عنوان کرده¬اند. دلایل این تغییر را می¬توان به¬صورت زیر عنوان کرد:

• افزایش تعداد فعالین اقتصادی که عدم ثبات در سیاست¬های دولت را دومین مشکل پیش¬روی فضای کسب¬وکار می¬دانسته¬اند از 13.7 درصد به 15.4 درصد؛

• افزایش تعداد فعالین اقتصادی که تورم را سومین عامل بازدارنده فعالیت عنوان کرده¬اند از 11.1 درصد به 14.2 درصد؛

•  کاهش تعداد فعالین اقتصادی که دسترسی به منابع مالی را اولین مشکل فعالیت در ایران عنوان داشته¬اند از 19.4 درصد به 18.7 درصد. یکی از دلایل این کاهش را می¬توان به راه¬اندازی سامانه اعتبارسنجی بانکی و آغاز فرآیند به اشتراک¬گذاری اطلاعات بانکی نسبت داد.

با توجه به نوسانات نرخ ارز در سال 2012 بر تعداد فعالانی که مقررات ارزی را عامل بازدارنده فعالیت می¬دانسته¬اند افزوده شده است (از 5.8 درصد در سال 2011 به 10.3 درصد در سال 2012) این عامل بر قدرت رقابت¬پذیری صادراتی کشور و در نتیجه رتبه رقابت¬پذیری کلی کشور اثر خواهد داشت.

در مجموع می¬توان گفت در راستای رفع مشکلات پیش¬روی فضای کسب¬وکار در کشور و قرار گرفتن در مسیر اهداف سند چشم¬انداز، ضروری است توسعه بازارهای مالی (تسهیل شرایط دسترسی به منابع مالی و هزینه¬های آن)، افزایش ثبات در سیاست¬های دولت، رفع تنگناهای ساختاری موجود در کشور که سبب تشدید تورم شده¬اند، اتخاذ سیاست¬های ارزی مناسب جهت ممانعت از اشاعه کامل نوسانات نرخ ارز در قیمت¬های داخلی در راس توجه مسئولان قرار گیرد.

بهاره عریانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی