کارگران در انتظار نتیجه شكایت علیه مزد

یك فعال كارگری در یاسوج اعلام کرد: جامعه کارگری مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد نیز همانند سایر کارگران کشور منتظر صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص تصویب مزد غیرقانونی هستند.

«علیرضا جنتی» ضمن تاکید بر غیر قانونی بودن مصوبه مزدی سال ۹۲، به ایلنا گفت: شورای عالی کار در تعیین نرخ دستمزد کارگران موظف به اجرای قانون بود، اما آنچه این شورا مصوب کرد مغایر با مولفه‌ها و معیارهای ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تناسب افزایش دستمزد و نرخ تورم بوده است.

دبیر خانه كارگر یاسوج با بیان اینکه افزایش حداقلی مزد به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای کارگران باشد، افزود: جامعه کارگری استان مدعی است حداقل دستمزد حتی جوابگوی هزینه اجاره بهای مسکن هم نیست، در حالی كه در دو سال اخیر تمامی هزینه‌های زندگی چندین برابر افزایش یافته‌اند.

جنتی به افزایش نگرانی‌ها در کارگران و خانواده‌هایشان اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی ضروری است دولتمردان در خصوص نگرانی‌های معیشتی خانواده‌های كارگری واكنش مسئولانه‌ای داشته باشند و برای جبران شكاف عمیق موجود میان مزد و تورم  هر چه زود‌تر چاره اندیشی کنند.

به گفته دبیر خانه کارگر یاسوج، كافی نبودن دستمزد بویژه برای کارگرانی که در شرایط سخت و زیان آور محیط كار، دچار بیماریهای شغلی هستند باعث شده است كه این كارگران در روند درمان خود دبا مشكل مواجه شوند.

وی بابیان اینكه کارگران نباید برای درمان بیماری‌های شغلی خود دغدغه‌های مالی داشته باشند اظهار داشت: از تامین اجتماعی انتظار می‌رود مراکز درمانی را به گونه‌ای در نظر بگیرد که کارگران بیمه شده با مشکلات کمتری جهت دارو و درمان خود مواجهه شوند.