آخوندی:
واگذاری‌های اصل 44 از مسیر اصلی خارج شده است
خواسته اصلی فعالان اقتصادی از دولت آینده بهبود فضای کسب و کار است/ متاسفانه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط دولت اجرا نشد در حالی که شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی که می‌توانست بسیاری از مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کند.
ایلنا: عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با اشاره به اجرای ناصحیح اصل 44 در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی گفت: بسیاری از شرکت‌ها به صورت درون شرکتی خریداری شده است و خصوصی سازی به صورت حقیقی اجرا نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، عباس آخوندی در همایش نقش تشكل‌های اقتصادی در بهبود محیط فضای كسب و كار که با حضور اعضای کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و کار اتاق ایران و تشکل‌های فعال اقتصادی در سالن اجتماعات اتاق اصفهان برگزار شد، تصریح کرد: در قانون اساسی ایران سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی وجود دارد. ولی در اجرای اصل 44 قانون اساسی یک بخش دیگر با نام عمومی غیر دولتی شکل گرفت، این بخش قبلا در کنار بخش دولتی و خصوصی بود ولی امروز نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند.
وی که معتقد است در دهه 1370، 78 درصد واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بورس انجام شده و 7/8 از طریق مزایده و 13 درصد از طریق مذاکره بوده، تصریح کرد: در دهه 1380، ارزش کل واگذاری 991 هزار میلیارد ریال بوده است که مجموع واگذاری‌ها از طریق بورس، مزایده و مذاکره 34 درصد و به جای آن دو روش جدید بوجود آمد یکی سهام عدالت 35 درصد و دیگری رد دیون دولت که 31 درصد از واگذاری‌ها را شامل می‌شود.
همچنین به گفته این کارشناس اقتصادی در سال 1386 که 25 درصد کل واگذاری دهه 80 صورت گرفته است که 18 درصد از طریق بورس، 71 درصد سهام عدالت و 11 درصد رد دیون بوده است. در سال 1388 که 32 درصد کل واگذاری‌های صورت گرفته است که از این میان 38 درصد از طریق بورس و مزایده و مذاکره، سهام عدالت 44 درصد و رد دیون 18 درصد را تشکیل می‌دهد.
عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران 25 درصد واگذاری در سال 1390 را سهم بورس، 25 درصد مذاکره و مزایده و 75 درصد را رد دیون و صفر درصد سهام عدالت برشمرد و افزود: در کل یک دهه واگذاری، بورس و فرابورس 33 درصد، رد دیون 31 درصد، و سهام عدالت36 درصد بوده است.
آخوندی سه عرضه عمومی بورس، مزایده و مذاکره را سه روش قانونی در واگذاری شرکت‌های دولتی دانست و گفت: رد دیونی که دولت انجام داده 47 درصد به بخش عمومی غیر دولتی، به پیمانکاران و مشاوران 6/4 درصد، بانک‌ها 48 درصد و بخش خصوصی از رد دیون امکان استفاده را ندارد.
وی سهم بخش خصوصی در واگذاری‌ها از طریق بورس را تنها 9/4 درصد دانست. آخوندی با تجزیه و تحلیل واگذاری‌های صورت گرفته طی یک دهه اخیر گفت: امکان رقابت به صورت ساختاری وجود ندارد و باید بازنگری اساسی در ساختار مالکیت بنگاه داری در ایران صورت بگیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به دیدگاه خصوصی سازی اقتصاد کشور نزد مسوولین عالی رتبه کشور گفت: اینکه سیاست‌های بسیار خوب در اجرا نتایج ضعیفی به بار می‌آورد باید مورد بررسی قرار گیرد.
بهبود فضای کسب و کار خواسته فعالان اقتصادی از دولت آینده
همچنین رییس کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و کار اتاق ایران در این همایش، خصوصی‌سازی و رونق بخشی به فضای کسب و کار را دو موضوع مهم در عرصه اقتصاد جهانی مطرح کرد و گفت: در دنیای امروز کشورها با هم رقابت نمی‌کنند بلکه فضاهای کسب و کار با هم رقابت می‌کنند.
سیدحمید حسینی گفت: برخی از کارشناسان داخلی اعتقاد دارند که ریشه اصلی مشکل فضای کسب و کار کشور ناشی از اقتصاد دولتی و اقتصاد نفتی است و عده‌ای دیگر معتقدند که ریشه مشکل فضای کسب و کار ناشی از رانت، فساد، اقتصاد زیرزمینی و توزیع نامناسب است و راهکار آنرا مبارزه با این موولفه‌ها است.
وی با اشاره به تحقیق اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همکاری تشکل‌های اقتصادی در موضوع عوامل موثر بر فضای کسب و کار، تصریح کرد: شاخص‌های سنجش فضای کسب و کار شامل ثبات مواد اولیه، تسهیلات بانکی، تحریم‌ها، سرمایه در گردش در این ارزیابی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رییس کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و کار اتاق ایران تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط مجلس را گامی موثر برای رونق بخشی به فضای کسب و کار کشور دانست و گفت: متاسفانه این قانون توسط دولت اجرا نشد به خصوص شورای گفت‌و‌گو دولت با بخش خصوصی که می‌توانست بسیاری از مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کند.
حسینی خواسته اصلی فعالان اقتصادی از دولت آینده را بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و گفت: در فضای کسب و کار ایران به جای اینکه فعال اقتصادی تمام تمرکز خود را متوجه حرکت به جلو کند بایستی مواظب باشد از اطراف خود مورد تهدید قرار نگیرد.
