چرا هاشمی؟

رخداد ثبت‌نام آقای هاشمی، یک نقطه عطف در تاریخ ایران معاصر به شمار می‌رود. کشور در حال حاضر، با مسایل خاصی مواجه است؛ نخست موضوع اقتصاد و معیشت مردم است.

موضوع استفاده ایران از فناوری هسته‌ای و محدودیت‌هایی که درباره آن از سوی غرب در نظر گرفته شده، باید به سرانجام روشنی برسد تا فرآیند تشدید تحریم‌ها متوقف شود. موضوع سوم که ریشه در مساله اقتصاد دارد، آمارهای تامل‌برانگیز در حوزه اجتماعی است. موضوع بعدی که باید به آن پرداخت و اهمیت قابل توجهی دارد، افول اخلاق به مفهوم کمالات انسانی است.

این کمالات شامل راستگویی، پرهیز از ناسزاگویی، پرهیز از تهمت‌زدن و بی‌آبروکردن افراد، مزمت دورویی و گسترش ایثار است که متاسفانه هرچه از دهه اول انقلاب، فاصله گرفتیم، به حاشیه رفته است.

در کنار اینها، مشکلات نظام اداری کشور و برهم‌خوردن انضباط در این سیستم، نیازمند رسیدگی فوری است. وجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سبب نظارت بر بودجه و ساختارهای اجرایی می‌شد. ارایه اطلاعات متفاوت توسط سازمان‌های مسوول اعم از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، از آفات جدی این حوزه است که به بی‌انضباطی پولی و مالی و برهم‌خوردن نظام بودجه‌ریزی انجامیده است. اخیرا آقای هاشمی با اشاره به برنامه چهارم توسعه، از عدم تحقق 77درصد آن خبر دادند که به باور نگارنده، نمی‌توان نام قانون‌گریزی روی آن نهاد؛ این نوعی قانون‌ستیزی است.

بی‌انضباطی در تجارت خارجی نیز از دیگر موضوعاتی است که به علاج فوری نیاز دارد. اداره کشوری که روی 20میلیارد دلار واردات، بسته شده بود، در هشت سال گذشته سالانه حدود 60میلیارد دلار واردات داشته است که رشدی 300درصدی را نشان می‌دهد. این یعنی نابودشدن تولید داخل. علت این رخداد این بود که مهار تورم از دست دولت خارج شد و گمان می‌کردند با واردات می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند، فارغ از اینکه اساس اشتغال و تولید را با تهدید جدی مواجه ساخته‌اند. به‌سامان‌شدن همه این موارد، برای بازگرداندن ثبات به کشور، یک نیاز است.

ثبات با نگه‌داشتن قیمت‌ها تفاوت دارد و به معنای یک روند قابل پیش‌بینی در اقتصاد و مدیریت است. مثلا اگر هر سال 15درصد تورم وجود داشته باشد، رشد اقتصادی پنج تا شش درصد باشد، قیمت ارز، مثلا سالانه 500 تومان افزایش داشته باشد و نرخ‌ها از حالت نوسانی خارج شود، آنگاه همه فعالان اقتصادی می‌توانند برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کنند. امروز بی‌انضباطی، بی‌ثباتی ایجاد کرده و مشخص نیست فردا نرخ ارز به چه شکل است؟ روزی سه‌هزارو900، روزی سه‌هزار و300 و روز بعد سه‌هزار و500 تومان. سرمایه‌گذاران برای فعالیت و کمک به روند توسعه کشور و ایجاد اشتغال، نیازمند ثبات هستند و اگر این مهم فراهم نشود، آنها از فعالیت منصرف می‌شوند. 
مطلب دیگری که نیازمند تصحیح است، هزینه‌های جاری دولت است. این هزینه در سال 83، 23هزارمیلیارد تومان بوده و امروز به بیش از صدهزارمیلیاردتومان رسیده است یعنی بیش از چهاربرابر! اگر سالانه میانگین افزایش دستمزد 10درصد در نظر گرفته شود – که نبوده – و فقط در سال‌جاری 25درصد بوده، این هزینه‌ها می‌بایست‌ صددرصد افزایش می‌یافت و به 46هزارمیلیاردتومان می‌رسید، اما عدد فعلی، رشد 4 برابری را نشان می‌دهد. دولت در گزارش‌هایی که ارایه می‌کند، مدعی کوچک‌سازی خود است. اما این اتفاق نیفتاده و بدنه دولت، حجیم‌تر شده است. آنها در واقع روش و شیوه به‌کارگیری افراد را عوض کرده‌اند. قراردادهای مطالعاتی، آموزشی و ارایه خدمات با افراد می‌بندند و این امر، هزینه جاری را بالا می‌برد.