بررسی الگوی نظارت بر نهادهای غیرانتفاعی و خیریه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به تجربه برخی کشورها، الگوی نظارت بر نهادهای غیرانتفاعی و خیریه را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: بخش غیرانتفاعی در همه دنیا و به خصوص در کشورهای توسعه یافته با نرخ قابل توجهی در حال رشد است و فعالیت‌های خیریه نیز جزئی از این بخش محسوب می‌شوند.

به طور کلی، اعمال نظارت و کنترل مالی و عملکردی در این نوع مؤسسات به دلیل نبود سهام‌دار، سخت اما ضروری است تا از احتمال سوء استفاده و فساد در این نهادها کاسته شود، چراکه هم اکنون بخشی از فرارهای مالیاتی و کسب مجوزهای خاص در ذیل نام این نهادها صورت می گیرند علاوه بر این، زیرساخت‌های حقوقی، اطلاعاتی و سیاست‌گذاری برای هدایت و نظارت بر این بخش به تناسب رشد آن، توسعه نیافته و حتی در توسعه یافته‌ترین کشورها نیز ضعف‌های محسوسی در این حوزه مشاهده می‌شوند.

تعریفی که عموما از «امور خیریه» در ایران وجود دارد لزوما با تعاریف رایج حقوقی و آماری در سایر کشورها و مؤسسات بین‌المللی منطبق نبوده، بنابراین ضروری است برای بررسی شیوه‌های نظارت بر امور خیریه در سایر کشورها و به منظور اطمینان از پوشش کامل مبحث، دایره بررسی را به کل بخش «غیرانتفاعی » گسترش داد.

در کشورهای مختلف برای نظارت مالی بر مؤسسات از شیوه‌های مختلف استفاده می‌شود اما اغلب چند ویژگی مشترک دارند و نکات زیر در آنها قابل مشاهده است:

میان مؤسسات غیرانتفاعی یا خیریه‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند از این طریق برای اهداف مؤسسه، کسب درآمد می‌کنند با آنهایی که تنها از طریق کمک‌های مردمی یا یارانه‌های دولتی اداره می‌شوند، تفاوت قائل شده‌اند.

تکالیف و وظایف مؤسسات، متناسب با افزایش اندازه مؤسسه (که معمولا بر اساس درآمد ناخالص یا میزان دارایی، میزان اشتغال) یا یارانه دریافتی افزایش می‌یابد.

در ادامه بحث، سعی شده است با یک نگاه کلان و با لحاظ شیوه نظارت کشورهای مورد نظر در متن گزارش، خیریه‌ها دسته‌بندی شده و تکالیف آنها نیز در چهار گروه بیان شوند این گروه‌ها تنها به منظور ارائه یک تصویر کلی به مخاطب ارائه شده و دربردارنده جزئیات قوانین کشورها و تفاوت‌های زیاد آنها با هم نیستند.

مهمترین نقطه ضعف دولت‌ها در نظارت مالی بر مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه‌ها، فقدان اطلاعات کامل، یکپارچه و به روز از وضعیت ثبتی، مالی و عملکردی آنهاست.

بنابراین سعی شده است این نقیصه در گام نخست با استفاده از فرهنگ‌سازی و ایجاد مطالبه در مردم (اعم از خیرین و دریافت‌کنندگان کمک) و در گام بعد با سخت‌گیری‌های قانونی و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات (بانک‌های اطلاعاتی آنلاین با دسترسی آزاد) رفع شود.

همچنین ایجاد دسترسی عمومی آحاد مردم به اطلاعات مالی و عملکردی خیریه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی و تشویق و بعضا الزام این مؤسسات به دراختیار گذاردن آزادانه اطلاعات از فعالیت‌های مهم در این راستا محسوب می‌شود.

در میان کشورها با سیستم‌های حقوقی، اقتصادی و اقتصاد سیاسی مختلف، شدت نظارت و جزئیات قانون‌گذاری به طرز معناداری متفاوت است.

مثلا کشورهای آلمان و هلند برای نظارت بر خیریه‌ها قوانین بسیار ساده‌ای وضع کرده‌اند و فرانسه نیز سطوح درآمدی و دارایی بالایی برای اعمال نظارت‌های پیشرفته منظور داشته و بدین ترتیب تعداد زیادی مؤسسه را از نظرات معاف کرده است.

در حالی که این سطوح در آمریکا پایین و در انگلیس بسیار پایین‌تر از کشوری مانند فرانسه است، به علاوه اینکه در دو کشور اخیر قوانین و مقررات بسیار جزیی و دقیق مطرح شده‌اند. شاید بخشی از این تفاوت‌ها به سیستم حقوقی متفاوت این کشورها برگردد و بخشی نیز ناشی از رویکردهای متفاوت هر یک به نقش دولت، بخش خصوصی و غیرانتفاعی در اقتصاد باشد.

هر چند این بحث موضوع اصلی این مطالعه نبوده، اما بررسی اجمالی نشان می‌دهد، اصالتا فعالیت اقتصادی و جمع‌آوری وجوه توسط مؤسسات غیرانتفاعی آزاد است، هر چند قیود و محدودیت‌های متعددی برای این کارها تعریف شده‌اند.

در پایان پیشنهادهایی برای تدوین یک بسته قانونی بر عملکرد خیریه‌ها مطرح شده که ذیلا از نظر می‌گذرانید: برای تدوین یک بسته قانونی به منظور نظارت مالی و عملکردی بر خیریه‌ها باید به نکات زیر توجه کرد:

1- حل جامع مسئله نظارت بر خیریه‌ها در گرو حل مسئله در دو نظام بالاتر، امکان دارد: یکی از آن دو، تعیین تکلیف نقش بخش غیرانتفاعی (بخش سوم) در اقتصاد بر اساس قانون اساسی و دیگری تعیین تکلیف الگوی نظارت بر مؤسسات مالی، قرض‌الحسنه‌ها و نهادهای مشابه است.

2- امور خیریه در ایران، از جنبه‌های مختلف، تفاوت‌های زیادی با این نوع فعالیت‌ها در سایر کشورها دارند از جمله که این بحث با موضوعات فقهی متعددی همانند وقف، صدقات، خمس، زکات، رد مظالم، قربانی و همچنین نذر و قسم و عهد درآمیخته است.

مناسب است هرگونه تقنین در این حوزه با نظرخواهی از سازمان‌های مسئول و نهادهای غیردولتی فعال در این زمینه و بهره‌گیری از نظارت صاحبان خیریه‌ها همراه شود.