مشکلات اقتصادی، علت تعدیل و اخراج کارگران آلومینیوم دورال

چندی پیش تعدادی از کارگران کارخانه آلومنیوم دورال، یکی از کارخانجات قدیمی و با سابقه در صنعت آلومینیوم، در تماسی با خبرگزاری ایلنا مدعی شدند که علیرغم داشتن قرارداد دائم، از سوی کارخانه از کار اخراج و بیکار شدند و در این راستا خواستار پیگیری این خبر شدند.

به گزارش ایلنا، کارخانه آلومینیوم دورال، یکی از کارخانجات تخصصی تولید قطعات آلومنیومی است که به گفته مدیرعامل این کارخانه، برای جبران بخشی از هزینه‌های تولید کارخانه که به دلیل عدم توان رقابت با دیگر کارگاه‌ها و کارخانجات به راحتی تامین نمی‌شود، اقدام به تعدیل حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر از کارگران کارخانه کردند.

تعدیل نزدیک به ۵۰ کارگر به دلیل مشکلات اقتصادی

طبق اعلام تعدادی از کارگران کارخانه آلومینیوم دورال و تصدیق مدیرعامل این کارخانه، نزدیک به ۵۰ کارگر به دلیل عدم نیاز کارخانه به حضور این افراد مشمول تعدیل و بازخرید با پرداخت 3 ماه حقوق به ازای هر سال كار شدند که در این میان تعدادی از این کارگران کماکان پیشنهاد بازخرید را نپذیرفته‌اند.

در نامه‌ای که به امضای ۳ تن از کارگران مشمول تعدیل این کارخانه به ایلنا ارسال شده است آمده: در تاریخ اول اردیبهشت امسال، نامه‌ای مبنی بر قطع همکاری با شرکت دریافت کردیم که توسط امور اداری شرکت به ما ابلاغ شد. در ادامه در تاریخ سوم اردیبهشت ماه، شکایتی را از شرکت در وزارت کار شهرستان اسلامشهر ثبت کردیم که حدود ۱ ماه بعد، طبق رای دادگاه، حکم بازگشت به کار ما صادر شد که با تایید عینی رای در هیات حل اختلاف، رسمیت یافت.

حکم بازگشت به کار کارگران مذکور در شرایطی صادر شده است، که تا این لحظه تعدادی از این کارگران هنوز اجازه بازگشت به محل کار خود را ندارند و از آنجایی که پیشنهاد بازخرید از سوی کارخانه را نیز نپذیرفتند، اجبارا محل کار ان‌ها توسط مدیرعامل به کانکسی در گوشه کارخانه منتقل شده است که از نظر امکانات شرایط مناسبی ندارد.

صدور حکم بازگشت به کار از سوی دادگاه

طبق اعلام رای شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی مطهری تهران، ۳ تن از این کارگران که نامشان نزد خبرگزاری محفوظ است، باید توسط کارفرما یعنی شرکت آلومینیوم دورال، مجددا به محل کار بازگشته و به فعالیت خود ادامه دهند، که کارفرما از این کار امتناع می‌کند.

با پیگیری کارگران، کارفرما بخشی بعنوان کارگزینی را در اختیار این کارگران قرار می‌دهد تا به فعالیت خود در کارخانه ادامه دهند. نکته قابل تامل اینجاست که به گفته مدیرعامل کارخانه، به دلیل عدم نیاز به این کارگران، این افراد به بخش کارگزینی منتقل شدند که اجازه حضور در بخش‌های فنی کارخانه را ندارند. این درحالی است که به گفته کارگران، این افراد از تکنیسین‌های تخصصی کارخانه آلومینیوم دورال هستند و امادگی فعالیت در بخش کارگزینی کارخانه را ندارند.

این افراد دارای قرارداد رسمی با شرکت و سابقه‌ای ۱۸ ساله هستند که به دلیل مشکلات کارخانه، مشمول تعدیل شدند. در حالی که کارگران تعداد افرادی که به کارخود بازگشتند را ۵ نفر اعلام می‌کند، مدیرعامل کارخانه این تعداد را نزدیک ۴۵ نفر اعلام کرد.

این كارگران همچنین اعلام كردند كه مسئولان كارخانه، با جابه جایی این افراد از محل كار تخصصی آنها، به كانكسی در محوطه كارگاه، این كارگران را از حضور در محیط اصلی كار محروم كرده و خواستار فعالیت آنها در قسمت كارگزینی كارخانه شده است كه دور از شان كاری و شخصیتی آنهاست، چرا كه این كارگران، نیروهایی متخصص و تكنیسین هستند.

گفت‌و‌گو با مدیرعامل کارخانه

رستم‌زاده، مدیرعامل کارخانه آلومینیوم دورال، با تایید تعدیل بسیاری از کارگران این کارخانه به دلیل مشکلات اقتصادی و همچنین اصلاح ساختار در کارخانه گفت: شرکت دورال، با سابقه نیم قرنی در عرصه تولید آلومینیوم، به دلیل عدم امکان رقابت دچار مشکلاتی شده است که سبب شد، تعداد کارگران کارخانه از حدود ۱۰۰ نفر را به نصف کاهش دهیم.

وی افزود: ساختار قدیم شرکت به طوری بود که برای تامین حقوق بسیاری از کارگران باید بیش از درامد‌ها هزینه می‌کردیم و قرار بر این شد با اصلاح ساختار شرکت و توقف فعالیت برخی بخش‌ها و همچنین با تعدیل نیرو، شرایطی را فراهم کنیم که کارخانه بتواند ادامه حیات دهد.

مدیرعامل کارخانه آلومینیوم دورال، با اشاره به طرح تعدیل کارگران گفت: با توافقی که با همکاری شورای اسلامی کار، وزارت کار و کارگران شد، تصمیم گرفتیم، بخشی از نیرو‌ها را تعدیل و با پرداخت ۳ ماه حقوق به ازای هر سال خدمت، آن‌ها را بازخرید کنیم که این امر مورد استقبال بسیاری از کارگران قرار گرفت و افراد دیگری هم این امر را نپذیرفتند.

رستم‌زاده تصریح کرد: درحال حاضر امکان بازگشت به کار این افراد به چند دلیل وجود ندارد، نخست اینکه بسیاری از پست‌هایی که این افراد در آن مشغول به کار بودند، از بین رفته و یا کارهای مربوط به آن را، افرادی که مسئولیت پست‌های دیگر را برعهده دارند، انجام می‌دهند. از این رو صحبت‌هایی که درباره جذب نیروی جدید می‌شود صحت ندارد.

وی با اشاره به پست‌های منحل شده در شرکت آلومینیوم ایران دورال گفت: اکثر این پست‌ها باتوجه به تغییر فاز کارخانه، نیازی به وجودشان نبود، از سوی دیگر، بخشی از پست‌های دیگر که کارگرانشان تعدیل شدند، به افراد دیگر شاغل در کارخانه واگذار شد تا هزینه پرداخت دستمزد کاهش یابد.

مدیرعامل کارخانه ایران دورال در ادامه سخنان خود با اشاره به کانکس استقرار کارگران تعدیل شده در کارخانه گفت: این بخش را برای اسکان این کارگران درنظر گرفتیم تا وارد محیط کارگاه نشوند، علاوه بر اینکه نیازی به ورود این افراد نیست، و از آنجایی که این افراد حکم بازگشت به کار را در اختیار دارند، قرار شد تا زمانی که به توافق مورد نظر برسیم، در بخش کارگزینی بخشی را به این افراد واگذار کردیم که مساله قفل زدن به این کانکس صحت ندارد.

رستم‌زاده تصریح کرد: در کانکس دیگری که با همین شرایط در آنجا قرار دارد، بخشی از مهندسان رده بالای کارخانه نیز مشغول به کار هستند و مشکلی وجود ندارد، اما این طبیعی است که هر کس دربخشی که به وی واگذار می‌شود، به کار مشغول شود.

مدیرعامل آلومینیوم دورال در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: به دلیل مشکلات مالی، ۹۰ درصد خطوط تولید شرکت برون سپاری و بسیاری از پست‌ها حذف شده است، اما با اینهمه سرمایه گذار کارخانه به اعلام انحلال شرکت موافقت نکرد و ما در تلاشیم شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که با کارگران معترض به توافق برسیم اما زمان این امر معلوم نیست.

وی تصریح کرد: بخش زیادی از نقدینگی کارخانه به منظور پرداخت حقوق کارگران، تامین مواد اولیه و تعمیرات و نگهداری ماشین‌ها هزینه می‌شود و این در حالی است که دریافت کارکرد از مشتریان کارخانه، اغلب به فاصله چندین ماه پس از تحویل کار صورت می‌گیرد و همین مساله کارخانه را با مشکلاتی مواجه کرده است از سوی دیگر، قیمت آلومینیوم طی چند ماه اخیر ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است که عدم ثبات قیمت‌ها به کارخانه صدمه می‌زند، چرا که معمولا فعالیت‌های شرکت با قراردادهای ثابت و غیر قابل تغییر انجام می‌شود.

گفتنی است کلیه مدارک کارگران، اعم از نامه قطع همکاری شرکت، شکایت از کارخانه و همچنین احکام دادگاه و هیات حل اختلاف در مورد بازگشت به کار این کارگران نزد خبرگزاری ایلنا محفوظ و در صورت لزوم قابل انتشار است.