لاریجانی خلاف قانون عمل می کند

معاون رئیس جمهور در امور قانون اساسی تصمیم اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی در خصوص محاسبه نرخ مابه التفاوت ارز را قانونی دانست و گفت: این تصمیم براساس بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوبه مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام والمسلمین «سیدمحمدرضا میرتاج الدینی» روز چهارشنبه پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: این قانون به بانک مرکزی اختیار داده تا با تصویب مجمع عمومی این بانک سودهای احتمالی ناشی از افزایش نرخ ارز را صرف استهلاک بدهی های دولت به بانک مرکزی و در راستای جلوگیری از افزایش نقدینگی و تزریق پول به بازار کند.

این عضو کابینه دولت دهم ادامه داد: با افزایش نرخ ارز مجمع عمومی بانک مرکزی تصمیم گرفت مابه التفاوت آن را به عنوان استهلاک بدهی های دولت، بانک ها و شرکت های دولتی که کالاهای اصلی مردم را تامین می کنند به بانک مرکزی محاسبه نماید.

میرتاج الدینی با اشاره به برخی انتقادات از این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی ادامه داد: این تصمیم برای جلوگیری از تزریق پول، افزایش نقدینگی، افزایش تورم و عدم افزایش پایه پولی کشور در چهارچوب قوانین رسمی اخذ شده است.

وی گفت: یکی از شرکت هایی که بر اساس این تصمیم بدهی های آن به بانک مرکزی مستهلک شد شرکت پشتیبانی دام و طیور کشور است که نقش اصلی در تامین گوشت و مرغ مردم برعهده دارد.

میرتاج الدینی افزود: این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی برای کمک به شرکت هایی بود که وظیفه تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را بر عهده دارند و آثار آن در چند ماه آینده در کشور دیده خواهد شد.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی با اشاره به برخی ایرادات به دستگاه های نظارتی از این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بیش از 90 درصد این مصوبه در راستای استهلاک بدهی های

دولت به بانک مرکزی است که آثار اقتصادی روشنی دارد و ایرادهای گرفته شده به قسمت تامین منابع مالی برخی از شرکت های دولتی است که این موضوع هم با بررسی های صورت گرفته در مجمع عمومی بانک مرکزی قابل اصلاح خواهد بود.

میرتاج الدینی در خصوص موضوع حذف ارز مرجع برای کالاهای اساسی و دارو گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی در این خصوص صراحت لازم را ندارد و دولت با توجه به مجموع اقداماتی که انجام داده تصمیم دارد کالاهای اساسی و دارو را همچنان با نرخ ارز مرجع برای مردم تامین کند و قانون بودجه هم اختیار تصمیم گیری در این خصوص به دولت داده است.

معاون رئیس جمهور در خصوص ادامه اجرای طرح پزشک خانواده افزود: پزشک خانواده از تصمیمات اساسی رییس جمهوری از ابتدای دولت نهم بوده که همواره بر آن تاکید داشته و با رفع اختلافات بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه ها این طرح به سرعت عملیاتی می شود.

میرتاج الدینی در ادامه با انتقاد از گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص تذکرات داده شده نمایندگان به رییس جمهوری در دولت های نهم و دهم افزود: براساس آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی تذکر کتبی به رییس جمهوری جایگاه قانونی ندارد و تذکرات داده شده برخلاف آیین نامه های داخلی مجلس و قانون اساسی است.

وی با بیان این که تذکر برای زمانی است که تخلفی انجام شده باشد ادامه داد: بیش از 50 درصد تذکرات داده شده در خصوص درخواست انجام پرو‍ژه های عمرانی برای حوزه های انتخابیه نمایندگان مجلس است که دولت هم به دنبال رفع آنها بوده و عموما این مسایل با عنوان تقاضا مطرح می شوند نه تذکر.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی با تاکید بر این که مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری باید حرمت قانون را نگه دارد، گفت: آنچه در مجلس به عنوان تذکر مرسوم شده تذکر نیست بلکه مطالبات و خواسته های نمایندگان است.

میرتاج الدینی افزود: تذکر شفاهی هم برخلاف آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی است که رییس مجلس هفتم با اجرای قانون اجازه ارایه آنها را در قالب تذکرات نمی داد ولی رییس مجلس هشتم و نهم برخلاف قانون این درخواست ها را به عنوان تذکرات مطرح می کند.

وی در خصوص تعامل با رییس جمهوری منتخب در دوران انتقالی قدرت، گفت: تعداد زیادی از وزرا و اعضای کابینه با رییس جمهوری منتخب دیدار و گزارش های کاری به ایشان ارایه کرده اند و تعامل خوبی میان دولت با رییس جمهوری منتخب در دوران انتقالی وجود دارد و مشکلی وجود ندارد.

معاون رئیس جمهور در خصوص تصمیم دولت برای بازپرداخت وام های قرض الحسنه مردم که با تصمیم مجلس شورای اسلامی جلوی پرداخت آنها گرفته شده است گفت: این موضوع در دولت مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد که معاون حقوقی رییس جمهوری تطبیق این تصمیم دولت با قوانین حقوقی را به مجلس ارایه دهد.

میرتاج الدینی با بیان این که براساس اختیاراتی که بانک مرکزی و بانک ها دارند تصمیم گرفته شد که این وام به مردم پرداخت شود، افزود: بانک مرکزی این دستور را در بخش نامه ای به بانک ملی و این بانک نیز به همه شعب خود در کشور اعلام کرده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی در خصوص همراهی یک صد نفر با رییس جمهوری در سفر به روسیه گفت: در سفرهای خارجی رییس جمهوری، وزرا و برخی اعضای کابینه وی را همراهی می کنند که در این مورد نیز چنین مساله ای اتفاق افتاده و مورد خاصی صورت نگرفته است.

میرتاج الدینی با انتقاد از حاشیه سازی های انجام شده در این خصوص گفت: در حالی که باید به اهمیت حضور رییس جمهوری در کنفرانس های بین المللی و تاثیر آن برای کشور سخن گفت،برخی ها به دنبال مسایل حاشیه ای هستند که هیچ نفعی برای کشور ندارند.