یک فعال کارگری:
دولت مانع بروز بحران كارگری در صنعت داروسازی شود
چکیده: «نتیجه وضع کنونی افزایش ساعات کار کارگران کارخانههای داروسازی و درمقابل تاخیر در پرداخت مطالبات، کمرنگ شدن رعایت برخی حقوق عرفی و قانونی کارگران و در نهایت تعدیل نیروی انسانی شاغل در این واحدهاست.»
به گفته یک فعال کارگری در صنعت داروسازی، چنانچه دولت از تولیدکنندگان داخلی دارو در تامین مواد اولیه حمایت نکند، احتمال وقوع بحرانهای کارگری در صنعت داروسازی کشور افزایش مییابد.
فرامز توفیقی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: سال گذشته در پی نوسانات ارزی و سخت ترشدن شرایط خرید مواد دارویی از خارج کشور، بازار داروی کشور به خرید از تولیدکنندگان داخلی اقبال بیشتری نشان داد.
وی افزود: هرچند این وضعیت به نفع تولیدکنندگان داخلی و به زیان شرکتهای خارجی ساخت و تولید دارو تمام شده است، اما در شرایط کنونی صنعت دارو سازی نیاز جدی به حمایت دولت دارد.
توفیقی بابیان اینکه صنعت دارو سازی در ایران به دو گروه تولید کنندگان مواد اولیه دارو و سازندگان داروی مصرفی تقسیم میشود، گفت: اگرچه سازندگان مواد اولیه دارو وضع به نسبت بهتری دارند اما شرایط کنونی به هیچ وجه برای سازندگان دارو مساعد نیست.
این فعال کارگری بابیان اینکه حداقل حدود ۲۰۰ هزار نفر در ارتباط با صنعت دارو سازی کشور مشغول به کارند، در خصوص وضعیت کارگران شاغل در کارخانههای سازنده مواد اولیه دارو، گفت: این کارخانهها هرچند با مشکلات جدی در زمیه گشایش اعتبارات اسنادی، تهیه ارز، خرید خارجی و ترخیص کالا از گمرک مواجهاند اما چون با شرایط کنونی کارخانههای دارو سازی کشور به ناچار مشتری قطعی آنها هستند، در حال حاضر وضعیت به نسبت خوبی دارند.
توفیقی همچنین در خصوص وضعیت کارخانههای سازنده داروی مصرفی گفت: محصول این کارخانهها بصورت مستقیم راهی بازار مصرف میشود اما چون در حال حاضر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، فروش محصولات این کارخانهها نسبت به گذشته کاهش یافته است، درنتیجه دارو سازان اکنون با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند.
وی یادآور شد: وقتی قدرت اقتصادی مردم کاهش و در مقابل هزینههای بهداشتی و درمانی کاهش یابد، از میزان تقاضا در بازار دارو نیز کاسته خواهد شد.
به گفته این فعال کارگری نتیجه وضع کنونی افزایش ساعات کار کارگران کارخانههای داروسازی و درمقابل تاخیر در پرداخت مطالبات، کمرنگ شدن رعایت برخی حقوق عرفی و قانونی کارگران و در نهایت تعدیل نیروی انسانی شاغل در این واحدهاست.
توفیقی با بیان اینکه این وضعیت در کارخانههای خصوصی بیشتر قابل لمس است، گفت: چنانچه دولت از این واحدها حمایت جدی نکند در آینده کارگران کارخانههای سازنده مواد اولیه دارو نیز با بحرانی مشابه مواجه خواهند شد.