استفاده دولت از ما به التفاوت نرخ ارز نیازمند اخذ مجوز از مجلس بود

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه براساس قانون اقدام دولت برای محاسبه اعتبار ۷۴ هزار میلیارد تومانی به عنوان بدهی های خود غیرقانونی بوده است گفت: این اقدام دولت در استفاده از مابه التفاوت نرخ ارز موجب بر هم زدن محاسبات پولی و بانکی کشور شده است.

به گزارش ایلنا، غلامرضا کاتب در تشریح گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره اقدام خلاف قانون دولت در محاسبه اعتبار 74 هزار میلیارد تومانی به عنوان بدهی های خود گفت: دولت با استناد به بند ب ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه از دارایی های بانک مرکزی برداشت نادرستی داشتند و موجب شده که مابه التفاوت نرخ ارز را جایگزین بدهی های خود کنند که این اقدام به طور حتم موجب بر هم زدن محاسبات پولی و بانکی کشور شده است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بند ب ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم صراحت دارد که سود احتمالی ناشی از تغییر نرخ ارز باید براساس قانون پیگیری شود از این رو تعیین نرخ ارز باید از سوی مجلس به تصویب می رسید لذا هم اکنون مبلغی را به عنوان نرخ ارز در قانون نداریم تا دولت بر مبنای آن محاسبه کند.

وی افزود: از طرفی دیگر خود بانک مرکزی اعلام کرده است که مبنای نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان است از این رو اگر این نرخ را مبنای کار قرار دهیم به طور حتم هیچ سود مازادی برای محاسبه و مصرف دولت نمی ماند.

کاتب با تأکید بر اینکه هیچ سود قطعی برای نرخ ارز در قوانین مربوطه تعیین نشده است تصریح کرد: براساس قانون نظام پولی و بانکی کشور سود باید از درآمدها جمع آوری شود لذا در اینجا درآمدی کسب نشده است که دولت بخواهد سود آن را محاسبه کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه استفاده دولت از ما به التفاوت نرخ ارز نیازمند اخذ مجوز از مجلس بود یادآور شد: از طرفی دیگر براساس ماده ۱۳۶ قانون دیوان محاسبات سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی های و بدهی های ارزی شرکت های دولتی، درآمد و هزینه تلقی نمی شود و ما به التفاوت آن باید در حسابی به نام حساب تسعیر دارایی و بدهی های ارزی ذخیره شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه براساس قانون اقدام دولت برای محاسبه اعتبار ۷۴ هزار میلیارد تومانی به عنوان بدهی های خود غیرقانونی بوده است گفت: خوشبختانه دیوان عدالت اداری براساس قانون دستور توقف این مصوبه بانک مرکزی را داده است.