به دلیل دعواهای سیاسی اتهام اختلاس و دزدی به یكدیگر نزنیم

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مخالفت با طرح دوفوریتی تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون استفاده از مابه التفاوت ارز حق قانونی دولت است و هیچ تخلفی در آن صورت نگرفته است.

به گزارش ایلنا،مهدی کوچک زاده در نشست علنی در مخالف طرح دوفوریتی تعیین تکلیف افزایش دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: موضوعی که این روزها مجلس با آن درگیر است, بحث استفاده از ۷۴ هزار میلیارد تومانی است که برخی نمایندگان معتقدند یک شبه به وجود آمده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه هیچ تخلفی از سوی دولت در خصوص استفاده از ۷۴ هزار میلیارد تومان به وجود نیامده است تصریح کرد: این را باید برای مردم توضیح دهیم که قیمت ارز در طول ۴۱ سال گذشته که قانون پولی و بانکی کشور دائر شده دچار نوسانات مکرر بوده که قانون این زیاد یا کم شدن ارز را تعیین تکلیف کرده است.

نماینده مردم تهران, ری, شمیرانات, اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بانک مرکزی طلا و ارز و اموال مردم موجود است, ادامه داد: نرخ ارز در طی ایام گذشته از هزار تومان به بالای سه هزار تومان رسیده است که بر اساس قانون استفاده از این مابه التفاوت برای دولت مشخص شده است.

وی با تشریح بند ب ماده ۲۶ قانون افزود: در این بند صراحتا ذکر شده سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.

کوچک زاده تاکید کرد: در این بند به صورت واضح قانون مشخص شده و نیازی نیست برای فهم آن اقتصاددان باشیم. پس تخلف یا اختلاسی صورت نگرفته و شبانه هم هیچ دزدی انجام نشده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه این اقدام یک تشخیص اقتصادی است یادآور شد: در بیان طرح دوفوریتی برای حل این موضوع متوسل شدیم به وضع قانون؛ آیا برای حاکم کردن سلیقه اقتصادی خودمان درست است که مدام قانون وضع کنیم؟ به طور حتم این مهم فشل کردن قانون, مجلس و قانونگزاری است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: من در پایگاه اطلاعاتی مرکز پژوهش های مجلس جست وجو کردم و متوجه شدم در یک سال فعالیت مجلس نهم ۲۱۸ طرح و ۹۸ اصلاح انجام شده که متاسفانه این مهم موجب شکسته شدن حرمت قانون و مملکت است. لذا بهتر است دعواها را برای جای دیگر بگذاریم و اگر با هم دعوای شخصی و سیاسی داریم به یکدیگر اتهام اختلاس و دزدی نزنیم.