رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز:
نگرش كارفرمایی حاكم بر وزارت كار مانع افزایش قانونی حقوق كارگران شد
چكیده: «وزیر کار میان کارگران و کارفرمایان حکم وکیل را دارد و نسبت به هر دو گروه اجتماعی باید بی‌طرف باشد./ به تعویق افتادن افزایش حق مسکن ۱۰ هزار تومانی كارگران به دلیل مخالفت کارفرمایان، از نتایج تسلط گرایش کارفرمایی بر وزارت کار است.»
رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز از یک دهه حضور وزیران کارفرما در راس وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد کرد.
«ناصر چمنی» در این باره به ایلنا گفت: وزیر کار میان کارگران و کارفرمایان حکم وکیل را دارد و نسبت به هر دو گروه اجتماعی باید بی‌طرف باشد.
این فعال کارگری با اشاره به یک دهه تسلط گرایش کارفرمایی بر وزارت کار افزود: قدرت خرید جامعه کارگری در یک دهه اخیر کاهش پیدا کرده است.
وی در ادامه به تعویق افتادن افزایش حق مسکن ۱۰ هزار تومانی كارگران به دلیل مخالفت کارفرمایان با آن را از نتایج تسلط گرایش کارفرمایی بر وزارت کار دانست.
چمنی با انتقاد از معیارهای دوگانه وزیر کار فعلی در رابطه با مزد سال جاری کارگران تصریح کرد: آقای عباسی حداقل مزد ۹۲ را که ۶ و نیم درصد کمتر از نرخ تورم بانک مرکزی تعیین شد قانونی می‌داند چون به اتفاق آراء تصویب شده است اما برای افزایش حق مسکن کارگران به دنبال جلب نظر مثبت کارفرمایان است.
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: در حالی که طبق اعلام قبلی آقای عباسی مبنی بر موافقت دولت با افزایش حق مسکن، موافقان این افزایش در اکثریت قرار دارند تاکید بر جلب نظر مثبت کارفرمایان معنایی جز نگرش کارفرمایی وزیر کار ندارد.
