حقوق کارگران به دلیل خلاء قانونی با تاخیر پرداخت می‌شود

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز گفت: در حال حاضر به دلیل مشکل نقدینگی پرداخت مطالبات کارگران به اولویت‌ آخر بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است.

علی اصلانی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: نوسانات ارزی و رکود تورمی در دو سال اخیر باعث شد تا مسئله تامین نقدینگی و سرمایه در گردش به مهمترین مشکل واحدهای تولیدی تبدیل شود.

وی یادآورشد: امروز به دلیل همین شرایط رکود فروشندگان مواد خام تنها حاضر به معامله نقدی بوده و از فروش شرایطی به کارخانه‌ها خوداری می‌کنند، چنانچه اکنون تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه به دغدغه اصلی واحدهای تولیدی تبدیل شده است.

به گفته این مقام صنفی کارگری شرایط امروز در حالی است که تاپیش از نوسانات ارزی دوسال اخیر، کارفرمایان می توانستند مواد اولیه را بصورت شرایطی خریداری کنند.

وی افزود: علاوه بر این کارفرمایان در حال حاضر برای پرداخت دیون دیگری چون مالیات، حق بیمه کارگران، بازپرداخت تسهیلات بانکی و هزینه حامل‌های انرژی و آب تحت فشار مضاعف هستند بطوری که تنها یک تاخیر جزئی می‌توان برای آنها پرداخت مبالغ قبال توجهی جریمه و خسارت به همراه داشته باشد.

مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز افزود: از آنجا که به موجب قوانین تنها پرداخت مطالبات کارگران بصورت علی الحساب و باتاخیر میسر است، در بیشتر کارگاه‌هایی که بامشکل جدی تامین نقدینگی مواجه هستند، مطالبات کارگران با تاخیر پرداخت می‌شود.

به گفته اصلانی در حالی که قانون برای دیرکرد در پرداخت تمامی دیون مالی جریمه و خسارت تعیین کرده است، تنها پرداخت دستمزد کارگران مشمول خسارت و جریمه و دیرکرد نمی‌شود.

وی افزود: بنابراین طبیعی است که کافرمایان برای حفظ تولید در شرایط نامساعد اقتصادی امروز از خلاء قانونی استفاده می‌کنند و پرداخت حقوق کارگران را در اولویت آخر قرار دهند.

این مقام کارگری ابراز امیدواری کرد که در دولت جدید مسئله تامین نقدینگی و سرمایه گردش حداقل به روال گذشته بازگرد تا از این طریق پرداخت مطالبات کارگران با حداقل تاخیر صورت بگیرد.