مناظره نمایندگان تشکل‌های کارگری - بخش اول
سود و زیان نپذیرفتن مزد غیرقانونی از جانب کارگران
چکیده: اولیا علی‌بیگی از کرمانشاه و ناصر چمنی از تبریز هفته گذشته به تهران آمدند تا با عقایدی متفاوت و گاه متضاد پشت میز ایلنا به مناظره و در پاره‌ای موارد به مجادله بنشینند.
این شروع مناظره نیست. گفتگو میان نمایندگانی از دو تشکل رسمی کارگران کشور - شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگران - قریب به یک سال است که در بخش نظرات اخبار کارگری ایلنا در جریان است. ایلنا و رسانه‌های دیگر پیش از این گزارشاتی از بخش نظرات اخبار کارگری ایلنا تهیه کرده بودند که از جمله می‌توان به «مناظره مجازی پیرامون مزد سال ۹۳» و همچنینواکنش اعضای ارشد تشکلات کارگری به خبر تحریم مذاکرات مزدی از سوی انجمن‌های صنفیاشاره کرد. این خبرگزاری علاقمند بود ادامه این گفتگوها در فضای مجازی پی‌گیری شود چرا که با استفاده از امکانات فضای اینترنت، شاهد مباحثه کارگرانی از نقاط مختلف کشور با سران تشکل‌های کارگری بودیم اما با این حال اصرار رئیس شوراهای اسلامی کار برای پی‌گیری این گفتگو در فضای حقیقی و بصورت رودررو سبب شد تا در آستانه تصویب دستمزد سال ۹۳ مناظره‌ای حقیقی با حضور «اولیا علی‌بیگی» رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور و «ناصر چمنی» عضو هیأت مدیره انجمن‌های صنفی کارگران کشور ترتیب دهیم. آقای علی‌بیگی از کرمانشاه و آقای چمنی از تبریز هفته گذشته به تهران آمدند تا با عقایدی متفاوت و گاه متضاد پشت میز ایلنا به مناظره و در پاره‌ای موارد به مجادله بنشینند. پیش از شروع مطالعه این گفتگوی مفصل می‌توانید بخش‌های مهمی از بخش نخست این گفتگو را در ادامه بخوانید.
علی بیگیعلت اصلی حضورش در ایلنا را انتقاد از عملکرد این خبرگزاری در تخریب برخی جریانات کارگری و انتشار کامنتهای(نظرات اخبار) کذب کاربرانش خواند.
چمنی: من هم در بسیاری از کامنتها در مظان اتهام کاربران قرار گرفته‌ام… چنین صحبت‌هایی در فضای مجازی طبیعی به نظر می‌رسد.
علی‌بیگی: حضور شوراها در شورای تعیین مزد آفت این تشکل کارگری است اما قانونگذار پیش بینی کرده نمایندگان کارگران در شورای عالی کار توسط ما انتخاب شوند.
چمنی: قانون نگفته است کانون عالی شوراهای اسلامی کار نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار را فقط از اعضای خود انتخاب کند بلکه صرفا حق انتخاب نمایندگان کارگران را به آن‌ها داده است.
علی‌بیگی:وقتی مشاهده کردیم امضا نکردن مزد غیر قانونی برای کارگران سودی ندارد چرا دوباره باید آن تجربه را تکرار کنیم؟
چمنی: اگر به خودداری از امضای مزد غیر قانونی ادامه می دادید به نتیجه می‌رسیدید.
علی بیگی: ایلنا نمایندگان رسمی کارگری را تضعیف کرده است
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ابتدا گفت: گفتگوی امروز میان تشکل‌های کارگری برگزار نمی‌شود زیرا در مناظره میان ۲ تشکل کارگری، روسای تشکل‌ها حضور دارند. این نشست پیرامون موضوعاتی است که گا‌ها توسط آقای چمنی مطرح شده، بنابراین از ایلنا انتظار دارم این گفتگو را تحت عنوان «مناظره روسای تشکل‌های کارگری» منتشر نکند.
علی بیگی ادامه داد: من قبل از اینکه در جلسه حاضر شوم با آقای عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تماس گرفته و از وی پرسیدم آقای چمنی به نمایندگی از تشکل شما می‌آید؟ آقای عباسی گفت ما به آقای چمنی تاکید کرده‌ایم بهتر است این موضوعات را در داخل خودمان مطرح کنیم.
وی افزود: پس ترجیح می‌دهم از این جلسه تحت عنوان «گفتگو میان علی بیگی و چمنی» یاد شود و از کاربرد عبارت «گفتگو میان روسای تشکل‌های کارگری» جدا پرهیز شود چراکه آقای چمنی به لحاظ حقوقی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیست.
علی بیگی تصریح کرد: شاید میان کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی انجمن‌های صنفی اختلاف سلیقه و اختلاف نظر وجود داشته باشد اما اختلافی که نیاز به مناظره داشته باشد، وجود ندارد.
این مقام کارگری در ادامه بیان کرد: از ایلنا انتظار دارم واقعیت‌ها نوشته شود و سانسور نداشته باشیم. پیشنهادم این بود که این گفتگو با حضور سایر خبرنگاران برگزار شود تا مورد سوء استفاده قرار نگیرد. به هر حال، خبرگزاری ایلنا منسوب به کارگران است و باید برای کارگران احترام و ارزش قائل شود. اگر قرار است صحبت‌های بنده و آقای چمنی مطرح شود، واقعیت‌ها منتشر شود و کلام ابتر اطلاع رسانی نشود زیرا من از نشست قبلی در ایلنا به دلیل اطلاع رسانی ناقص تجربه بدی دارم.
وی با انتقاد از ایلنا به خاطر «گیر دادن» به شوراهای اسلامی کار و تخریب برخی از جریان‌ها، گفت: ایلنا از رسالت اصلی‌اش خارج شده و سیاست اختلاف افکنی میان تشکل‌ها و فعالان کارگری را دنبال می‌کند در حالی که رسالت اصلی این خبرگزاری باید به همدلی میان نهادهای کارگری منجر شود. چنین رفتارهایی به اختلاف، تخریب و تضعیف نهادهای قانونی کارگران منجر شده است.
علی بیگی علت اصلی حضورش در ایلنا را انتقاد از عملکرد این خبرگزاری در آنچه تخریب برخی جریانات کارگری و انتشار کامنتهای(نظرات اخبار) کذب کاربرانش خواند، عنوان کرد و افزود: من با اصل کامنت مخالفتی ندارم زیرا اظهار نظر توسط هر شخصی، حق طبیعی او است اما هر فردی که می‌خواهد نظر دهد باید هویت واقعی‌اش را بنویسد.
این مقام کارگری ادامه داد: مثلا فردی به نام «کیارش» در یکی از کامنتها عنوان کرده است در بحثکار شایسته ما تلاش کردیم اما آقای علی بیگی مخالفت کرد. مگر در ۱۰ سال گذشته، جلسه یا نشستی برای بررسی مولفه‌های کار شایسته برگزار شده و اساسا موضوع کار شایسته مطرح بوده است که من با آن مخالفت کنم؟ از سال ۸۵ تا به امروز، تنها یک همایش با موضوع کار شایسته، آن هم در دوره وزارت کار جهرمی برگزار شد و در آنجا، یک نفر از هر تشکل مقاله‌ای را قرائت کرد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان مثال دیگری اظهار کرد: بنده را متهم می‌کنند شما در مجامع عمومی حضور ندارید. مگر ۱۶ آبان همین امسال، مجمع عمومی کانون عالی شوراهای اسلامی کار با دستور انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان برگزار نشد و خود شما درباره آن اطلاع رسانی نکردید؟ وقتی شما می‌دانید کامنتی کذب محض است چرا آن را منتشر کنید؟
چمنی: رئیس شوراها با مزد کارگران چه کرده است؟
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به حساسیت آقای علی بیگی به عنوان «مناظره»، گفت: بر خلاف آقای علی بیگی، حساسیت ویژه‌ای برای درج عنوان این مناظره ندارم. در بسیاری از کامنتهای ایلنا هم نوشته‌ام قبل از آنکه عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی باشم، یک کارگر هستم.
چمنی با اشاره به انتقادات آقای علی بیگی از فضای آزادی که ایلنا برای انتشار نظرات کاربران‌اش ایجاد کرده است، افزود: من هم در بسیاری از کامنتها در مظان اتهام کاربران قرار گرفته‌ام. برای نمونه، کاربری بنده را به عنوان عضو هیات مدیره شرکت پیمانکاری پتروشیمی تبریز معرفی کرده بود که البته چنین صحبت‌هایی در فضای مجازی طبیعی به نظر می‌رسد.
وی در ادامه، حمایت جامعه کارگری از نمایندگانشان در شورای عالی کار را منوط به پافشاری آنان بر اجرای قانون کار دانست و تصریح کرد: اگر چه نحوه انتخاب ۳ نماینده کارگری حاضر در شورای عالی کار جای بحثدارد و شائبه انحصار گرایی را به اذهان متبادر می‌کند اما جامعه کارگری از آنان تا زمانی که بر اجرای دقیق قانون پافشاری کنند، حمایت می‌کند.
این فعال کارگری با اشاره به آمار منتشر شده توسط «حسین حبیبی»، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران مبنی بر اینکه «از سال ۵۸ تاکنون روند افزایش دستمزد نسبت به روند افزایش هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری ۳۰۰ درصد عقب‌تر بوده است»، بیان کرد: فاصله فاحش مزد و هزینه‌های زندگی طی سالیان گذشته حاصل عملکرد نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بوده است.
وی با اشاره به انتخاب نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مسئولیت کاهش ۳۰۰ برابری قدرت خرید جامعه کارگری طی ۳۵ سال گذشته را متوجه این تشکل رسمی کارگری دانست.
چمنی با اشاره به تصویب مزد سال ۹۲ در شورای عالی کار ۶/۵ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم، گفت: اگر کانون عالی شوراهای اسلامی کار طی سالیان گذشته نسبت به عملکرد نمایندگان انتخابی‌اش در این شورا حساسیت نشان می‌داد، افزایش مزد غیر قانونی به رویه تبدیل نمی‌شد.
به گفته این فعال کارگری، نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار تا زمانی که امضایشان برای تصویب مزد بی‌ارزش است، نباید در جلسات این شورا حاضر شوند و مزد غیرقانونی را امضا کنند.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد: کارگران از خود می‌پرسند رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار که در تعیین معیشت شان از بازیگران اصلی است با مزد آن‌ها چه کرده است؟
علی بیگی: ماشین امضا نبوده ایم / کلید تدبیر هستیم
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه صحبت‌هایش گفت: آنهایی که به نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اتهام می‌زنند که اینان در کدام مجمع عمومی انتخاب شده‌اند، گناهی نابخشودنی مرتکب می‌شوند. مجمع عمومی کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ۱۶ آبان تشکیل شد و این افراد با آرای حاضرین انتخاب شده‌اند.
علی بیگی ادامه داد: بنابراین پشتوانه حضور نمایندگان کارگران در شورای عالی کار رایی است که در مجمع عمومی ۱۶ آبان به آن‌ها داده شده است.
وی با اشاره به تاکید چمنی بر اجرای قانون کار و انتقاد وی از انحصار طلبی کانون عالی شوراهای اسلامی کار در معرفی نمایندگان کارگران به شورای عالی کار، افزود: شما جایی بر افزایش مزد بر اساس قانون کار تاکید کرده و در جای دیگر، قانون را رد و شوراها را به انحصار طلبی متهم کرده‌اید. این در حالی است که ماده ۱۶۷ قانون کار صراحت دارد نمایندگان کارگران در شورای عالی کار توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار انتخاب می‌شوند. اگر قانون را قبول داریم باید خوب و بد آن را بپذیریم.
این مقام کارگری با بیان اینکه استبداد نتیجه قانون گریزی است، تصریح کرد: امام هم می‌گفت نفی قانون عین دیکتاتوری است. شوراهای اسلامی کار هیچ‌گاه به دنبال حضور در شورای عالی کار نبوده و نیستند و بار‌ها گفته‌ام حضور شوراها در شورای تعیین مزد آفت این تشکل کارگری است اما قانونگذار پیش بینی کرده نمایندگان کارگران در شورای عالی کار توسط ما انتخاب شوند.
علی بیگی با انتقاد از چمنی به دلیل آنچه حرکات نمایشی وی در مخالفت با شوراها می خواند، گفت این گونه حرکات نمایشی سفره کارگران را رنگین نمی‌کند.
وی در پاسخ به انتقاد چمنی مبنی بر اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مقصر کاهش قدرت خرید کارگران هستند، عنوان کرد: در شورای عالی کار علاوه بر نمایندگان کارگری، نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرما هم حضور دارند و باید به اندازه وزن هر گروه از آن انتظار داشت.
این مقام کارگری با تاکید بر اینکه شورای عالی کار نماد سه جانبه گرایی است، تصریح کرد: شما طوری رفتار می‌کنی گویی که کارکرد شورای عالی کار تحقق خواسته کارگران است در حالی که این طرز فکر با سه جانبه گرایی مغایر است.
علی بیگی با اشاره به ۸ رای کارفرمایان و دولت در برابر ۳ رای کارگران، اظهار کرد: بی‌انصافی است که همه مشکلات جامعه کارگری را بر سر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خراب کنیم.
وی با اشاره به اظهار نظر چمنی مبنی بر خودداری نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار از امضای مزد غیر قانونی، عنوان کرد: در سال ۸۹ که نمایندگان کارگران مصوبه مزدی را امضا نکردند اتفاقی نیافتاد و این گونه حرکات نمایشی است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار نظرهای چمنی را ناپخته خواند و افزود: دولت نقشی در خصوص افزایش تعداد نمایندگانش در شورای عالی کار نداشته و تغییر ترکیب شورای عالی کار توسط مجلس و بر مبنای قانون نظام جامع رفاه و قانون ملی استاندارد صورت گرفته است و هنگامی که موضوعی تبدیل به قانون می‌شود همه باید به آن احترام بگذاریم.
وی در تشریح علت تغییر آیین نامه شورای عالی کار در سال ۸۹، گفت: در گذشته برای تصویب یا رد هر طرحی در شورای عالی کار به یک نفر موافق یا مخالف از هر گروه نیاز بود اما هیات وزیران آیین نامه این شورا را تغییر داد زیرا نمایندگان کارگران در سال ۸۹، زیر بار امضای مزد غیر قانونی نرفتند.
علی بیگی افزود: کانون عالی شوراهای اسلامی کار هرگز ماشین امضای مزد دولتی نبوده اما شاید در برخی مواقع، کلید تدبیر شورای عالی کار بوده است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار خودداری از امضای مزد غیرقانونی را به سود نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار و به زیان کارگران دانست.
چمنی: اگر به خودداری از امضای مزد غیر قانونی ادامه می دادید به نتیجه می‌رسیدید
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تاکید مجدد بر اجرای همه جانبه قانون کار، گفت: اجرای سلیقه‌ای قانون به حق کشی منجر می‌شود و این بد‌تر از دیکتاتوری است.
چمنی ادامه داد: قانون نگفته است کانون عالی شوراهای اسلامی کار نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار را فقط از اعضای خود انتخاب کند بلکه صرفا حق انتخاب نمایندگان کارگران را به آن‌ها داده است.
وی خطاب به علی بیگی گفت: از نظر شما، اگر به ماده ۴۱ قانون کار عمل نشود مشکلی نیست اما اجرا نشدن ماده ۱۶۷ همین قانون به دیکتاتوری منجر می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۱۶۷ قانون کار از علی بیگی پرسید تا به حال نماینده‌ای را از بخش کشاورزی به شورای عالی کار معرفی کرده است یا نه.
چمنی در واکنش به گفته علی بیگی که او را ناپخته خوانده بود، گفت: من هیچ وقت نگفته‌ام پخته شدم چون همیشه به دلیل تورم افسارگسیخته کشورمان به دنبال تامین معیشت خود و خانواده‌ام بوده‌ام.
وی ادامه داد: دولت در واکنش به نمایندگان کارگری شورای عالی کار که مزد غیر قانونی سال ۸۹ را امضا نکردند، آیین نامه این شورا را تغییر داد، یعنی به حرکت اعتراضی نمایندگان کارگران عکس العمل نشان داد و اگر این حرکت اعتراضی ادامه پیدا می‌کرد چه بسا به دستاوردهای قابل توجهی می‌رسید.
این فعال کارگری با اشاره به وعده مزدی «حسن روحانی»، رئیس جمهور پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مبنی برافزایش مزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد: وعده آقای روحانی در سال ۹۲ عملی نشد و افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن را نیز به سال آینده موکول کردند. دولت گذشته می‌گفت نفت را سر سفره‌های مردم می‌آورد اما هر آنچه در سفره‌های مردم بود برد. این دولت هم شعار قانونگرایی سر می‌دهد اما با اظهار نظر اخیر معاون روابط کار وزیر کار حس می‌کنم وعده‌های روحانی، «شعار» بوده است.
وی با انتقاد از «حسن هفده تن»، معاون روابط کار وزیر کار که گفته بود حفظ اشتغال از افزایش مزد برای دولت مهم‌تر است، تاکید کرد: مزد کارگران در ۳۵ سال گذشته جز یکبار همیشه زیر نرخ تورم تصویب شده است. آیا در طول سالیان گذشته وضعیت اشتغال بهبود یافته است که برخی باز هم این شعار تکراری را سر می‌دهند؟
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران این اظهار نظر را بهانه‌ای برای «ضایع کردن» حق قانونی کارگران دانست که در تناقض آشکار با وعده‌های رئیس جمهور است.
علی بیگی: تشکل های رسمی یکی شوند / انحصار گرایی نیست، تکصدایی است
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به پرسش چمنی مبنی بر حضور نماینده ای از بخش کشاورزی در شورای عالی کار گفت: در سال‌های گذشته، آقای «سلیم بهرامی» از مازندران به عنوان نماینده کشاورزان در شورای عالی کار حاضر می شد و در حال حاضر هم آقای «هوشنگ درویشی» ادعا کرده است در بخش کشاورزی کار می‌کند و مدیر کل کار استان خوزستان نیز نامه زده که وی در بخش کشاورزی شاغل است. بنابراین بدون اطلاعات موضوعی را مطرح نکنید.
علی بیگی با تاکید بر نظر مشابه اش با چمنی مبنی بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد: وقتی مشاهده کردیم امضا نکردن مزد غیر قانونی برای کارگران سودی ندارد چرا دوباره باید آن تجربه را تکرار کنیم؟
وی افزود: در سال ۸۹ که تورم ۱۱/۶ درصد بود با کارفرمایان بر روی افزایش مزد ۱۵ درصدی مزد توافق کردیم اما وزیر کار در جلسه رسمی شورای عالی کار گفت رئیس دولت به دلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به من دستور داده است افزایش مزد تک رقمی اعلام شود و کارفرمایان نیز به دلیل این نقل قول از احمدی‌نژاد از تعهدشان با ما تخلف کردند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر یکی شدن هر سه تشکل رسمی کارگری موجود، اظهار کرد: کارگران باید یکصدا شوند و این نه به معنای انحصار گرایی بلکه به معنای وحدت است. برای نمونه به نهاد صنفی کارفرمایان بنگرید که واحد است و در نتیجه کارفرمایان همواره یکصدا هستند.
