تدوین منشور حقوق شهروندی، درک منطقی از نیازهای جامعه است

ایلنا: یک صاحبنظر مسائل حقوق بشر گفت: یکی از مولفه‌های مهم موفقیت منشور حقوق شهروندی، درک صحیح و منطقی از نیازهای جامعه امروز به شمار می‌رود.
به گزارش خبرنگار ایلنا نگار شمالی در نشست بررسی «نخستین سند منشور حقوق شهروندی» در تبریز افزود: یکی از مولفه‌های مهم موفقیت این منشور اجتماعی، درک صحیح و منطقی از نیازهای جامعه امروز است که با نگاهی گذرا بر اهم شاخص‌های آن، می‌توان چشم اندازی روشن برای جامعه ایرانی ترسیم کرد.
وی لزوم توجه به آزادی بیان، اندیشه و مطبوعات، هویت فرهنگی و آفرینش فرهنگی، حریم خصوصی، سلامت اداری، حق مشارکت اجتماعی، آسایش و رفاه اجتماعی و عدالت قضایی را از مهم‌ترین شاخصهای منشور حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود: در بحثتعلیم و آموزش، این منشور با درک اهمیت حفظ سرمایه‌های انسانی کارآمد و متخصص، ارایه برنامه‌های آموزش محور و تحصیل رایگان را برای اقشار مختلف جامعه مد نظر قرار داده است.
شمالی از دیگر شاخص‌های مهم منشور حقوق شهروندی را به رسمیت شناختن حقوق اقوام ایرانی و اقلیتهای مذهبی ذکر کرد و گفت: در منشور حقوق شهروندی مهم‌ترین مباحثحقوق شهروندی به صورت کاملا روشن و مشخص مطرح شده است و به نوعی در امتداد فصل سوم قانون اساسی است و تلاش شده که به این حقوق به طور مشخص بپردازد.
وی با بیان اینکه از نظر حقوقدانان تدوین و ایجاد چنین منشوری ابتداً کار بسیار مهم و قابل ستایش و ارزنده‌ای است افزود: اما وجود برخی مواد و عدم اشاره به برخی مواد دیگر باعثشده تا مباحثی در این خصوص ابراز شود که از جمله انتقادات عدم توجه به استفاده ازقانون مسئولیت مدنی وعدم اشاره به اصول دادرسی است.
این استاد حقوق داشگاه افزود: آیین دادرسی با اصول دادرسی در ارتباط می‌باشد ولی متفاوت ازموضوع آیین دادرسی می‌باشد و لازم است که حتماً در این منشور به آن اشاره شود.
وی در عین حال از وجود برخی ازاصطلاحات تازه و نو در این منشور ابراز خوشنودی نمود ازبرخی دیگر از کاستی‌ها آن نیز یاد کرد و گفت: با توجه به مقوله مهم تابعیت و اینکه به تبع تابعیت حقوق بین الملل به منصه چالش کشیده می‌شود لذا در این منشور از بحثتابعیت ونقش مادر در تابعیت یادی نشده و باید درخصوص این مورد حتماًرفع ابهام شود.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: همچنین در خصوص بازگشت مجرمین و خطاکاران مدنی وجزایی به جامعه و بازپروری آنان درسطح جامعه اشاره‌ای نشده است که باید به آن توجه خاصی شود.
این استاد دانشگاه در خاتمه بر این مطلب که باید در این منشور زمینه برای پیش بینی پذیربودن فاکتورهای اقتصادی که شهروندان به لحاظ اقتصادی در امنیت روانی واقتصادی باشند تاکید کرد.