راه قانونی دیگری برای مشکل دستمزد کارگران دنبال شود

نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری بخش صنعت آذربایجان شرقی خواستار حضور نمایندگان آگاه به مشکلات قشر کارگر در شورایعالی کار شد.

عیسی وفایی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، فقدان چنین نمایندگانی موجب ضربه دیدن جامعه کارگری دانست و گفت: همین موضوع سبب شده است تا در اجرای صحیح قانون کار با مشکل مواجه باشیم.

دبیر انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز افزود: همچنانکه در بحثدستمزد‌ها افزایش مطابق با ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر درنظر گرفتن نرخ واقعی تورم صورت نگرفته است.

وی با اشاره به شعارهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم گفت: بنا بود در این دولت بهای بیشتری به قشر کارگر داده شود اما تعیین دستمزد ۹۳ و متعاقب آن رأی دیوان عدالت اداری عملا چیز دیگری را نشان داد.

وفایی با تأکید بر اینکه رای دیوان عدالت اداری خلاف ماده ۴۱ قانون کار صادر شده است گفت: دستمزد سال ۹۳ فشار زیادی را بر معیشت جامعه کارگری وارد کرده و این فشار باید به طریقی جبران شود و قطعا راه قانونی دیگری برای این پرونده دنبال خواهد شد.

وی با بیان اینکه نمایندگان کارگران در شورایعالی کار و دیگر اعضای این شورا باید در قبال جامعه کارگری پاسخگو باشند گفت: تصمیمات اعضای این شورا برخلاف ماده ۴۱ قانونکار سبب شده تا معیشت خانوارهای کارگری تأمین نشود و بر همین اساس بایستی از اعضای این شورا شکایت شود.

وفایی با بیان اینکه رای دیوان عدالت اداری در این زمینه مصلحت دولت و کارفرمایان را به اجرای قانون ترجیح داده است اظهار داشت: جامعه کارگری به این رای اعتراض دارد چرا که در بحثمزد مصلحت اندیشی دیوان به ضرر کارگران تمام شده است.