خبرگزاری کار ایران

مشاور مدیر عامل و مدیر کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی:

با گذشت ۱۳ سال، اجرای قانون سخت و زیان آور با چالش‌های فراوانی روبرو است

asdasd
کد خبر : ۲۵۱۴۶۲

بازنگری در این قانون و رفع چالش‌های پیش رو در ساماندهی مشاغل و نیز رفع آلاینده های محیط کار و بهبود فضای کسب و کار مفید خواهد بود.

مشاور مدیر عامل و مدیر کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی تأکید کرد: با گذشت ۱۳ سال از اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور چالش‌ها و معضلات فراوانی در راستای اجرای این قانون وجود دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رحیم اردلان، در نشست تخصصی کارشناسان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی سخن می‌گفت که با حضور محمد اسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، تشکیل شده بود، افزود:، ‌ چرا که با اجرای این قانون شاهد آن هستیم که نیروی کار جوان و متخصص از چرخه تولید خارج می شود و در مواردی نیز با بازگشت خود به اشتغال پس از بازنشستگی موجب عدم اشتغال نیروی کار جوان می شوند.

وی قانون مشاغل سخت و زیان آور را مصوب سال ۱۳۸۰ عنوان کرد و گفت: لذا بازنگری در این قانون و رفع چالش‌های پیش رو در ساماندهی مشاغل و نیز رفع آلاینده های محیط کار و بهبود فضای کسب و کار مفید خواهد بود.

اردلان ضمن ارائه گزارش عملکرد تأمین اجتماعی استان در یک سال اخیر، تعداد بیمه شدگان خاص پالایش شده در راستای تحت پوشش قرار دادن مشمولین واقعی را در استان بالغ بر ۲۰ هزار نفر دانست و گفت: سازمان تأمین اجتماعی، ‌نهادی عمومی و غیر دولتی است که با محاسبات آکچوئری مدیریت می شود و از آنجایی که تعهدات آن به روز ارائه می شود تأمین منابع مالی آن از اهمیت به سزایی برخوردار است.

وی با اشاره به ایجاد زمینه اشتغال مقرری بگیران بیمه بیکاری، ‌ بیمه بیکاری را از دیگر قوانینی دانست که به جهت پرداخت حقوق بین ۵۵ تا ۸۰ درصد حقوق و دستمزد زمان اشتغال و نیز بازه زمانی ۶ تا ۵۰ ماه جهت استفاده از مزایا را از دیگر عوامل بر هم زننده تعادل در بازار کار اعلام کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی در پی ارائه تسهیلات به کارفرمایان جهت جذب این مقرری بگیران به بازار کار است، به گونه ای که مقرری بگیران بیمه بیکاری می توانند با در یافت ۱۴۰ درصد مقرری خود که ۵۰ درصد آن از جانب کارفرماو ۹۰ درصد از جانب سازمان تأمین اجتماعی تأمین خواهد شد به کار اشتغال یابند.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان همچنین با اشاره به افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه، ‌عدم تأمین منابع مالی را مانعی در اجرای این قانون دانست و با ارائه پیشنهاداتی جهت موارد مطروحه در کمیسیون اجتماعی، ‌درخواست کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منابع مالی لازم جهت اجرای قوانین را پیش بینی کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز