در ادامه جلسه نوبت عصر شورای شهر تهران تصویب شد؛
اضافه شدن یک میلیون تومان به حقوق بازنشستگان قبل از ۹۱ شهرداری علاوه بر افزایش سنواتی/ کمک شهرداری تهران به شهرهای کم‌برخوردار منوط به مجوز هیات دولت
با تصویب اعضای شورای شهر تهران، حقوق بازنشستگان قبل از سال ۹۱ شهرداری پایتخت علاوه بر افزایش سنواتی به میزان یک میلیون تومان در سال آینده اضافه خواهد شد و همچنین به شهرداری تهران مجوز داده شد که منوط به صدور مجوز توسط هیات دولت، در سال آینده تا سقف ۵۰ میلیارد تومان به شهرهای کم‌برخوردار کمک کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکصد و سی و یکمین جلسه دوره ششم شورای شهر تهران که امروز به صورت علنی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، از جمله جلسات طولانی پارلمان شهری پایتخت بود که در آن اعضای شورا ضمن بررسی حادثه آتش‌سوزی روز گذشته ساختمان ۱۵۳ خیابان بهار و ارائه تذکرات مربوط به آن، به تصویب نهایی ماده واحده بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران با رقم ۷۵ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان پرداختند و سپس وارد بررسی تبصره‌ها و ردیف‌های این بودجه شدند.
در ادامه جلسه نوبت عصر امروز شورای شهر تهران، اعضای شورای شهر که در جلسات صبح و عصر، شش تبصره لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری را تصویب کرده بودند، به بررسی سایر تبصره‌های بودجه مدیریت شهری پرداختند و ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران قرائت جزئیات این تبصره‌ها را قرائت کرد.
مجوزها و تکالیف خاص صندوق بازنشستگی شهرداری تهران در بودجه ۱۴۰۲
امانی در تشریح جزئیات تبصره هفتم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران گفت: براساس این تبصره، شهرداری تهران موظف است در صورتی که براساس قوانین و مقررات بالادستی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر مزایای رفاهی بازنشستگان، بیش از بودجه مصوب افزایش یابد، مابه التفاوت آن را با عنوان «کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان بازنشستگی» پرداخت کند.
وی افزود: براساس بند دیگر این تبصره شهرداری تهران موظف است در صورت عدم تحقق میزان کسور پیش‌بینی‌شده کارکنان رسمی در بودجه مصوب، میزان مابه‌التفاوت محقق‌نشده را با عنوان «کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان بازنشستگی» پرداخت کند. همچنین در این تبصره به سازمان بازنشستگی شهرداری تهران نیز اجازه داده می‌شود از محل ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری صندوق یا شرکت‌های تابعه و وابسته نسبت به تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید یا پرداخت کسری حقوق و مزایای بازنشستگان و موظفین اقدام کند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در تبصره هفتم لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران همچنین آمده است که به منظور حمایت از مستمری‌بگیران بازنشسته قبل از سال ۱۳۹۱ که از مزایای بیمه تکمیلی (صندوق مکمل) بهره‌مند نشده‌اند، شهرداری تهران مکلف است نسبت به برقراری ده میلیون ریال برای هر بازنشسته از ابتدای سال ۱۴۰۲ اقدام کند و در سال‌های آتی متناسب با افزایش حقوق، این ردیف را افزایش دهد و پرداخت کند.
مابه‌التفاوت کمک شهرداری به بازنشستگان نباید دارای ابهام باشد
در ادامه این جلسه، احمد صادقی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تاکید بر این که تبصره هفتم لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری در راستای تکریم بازنشستگان ارائه شده است، در پیشنهادی گفت: در بودجه سال آینده شهرداری این که بگوییم مابه‌التفاوت به عنوان کمک به بازنشستگان پرداخت شود، خوب است، اما میزان این رقم و پرداختی‌ها باید مشخص شود و نباید با ابهام همراه باشد، زیرا اگر این ابهام وجود داشته باشد، بعدا با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
در ادامه، محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در واکنش به این پیشنهاد احمد صادقی تاکید کرد که اگر مجلس رقم قطعی افزایش حقوق بازنشستگان را مشخص کند، میزان مابه‌التفاوت که به عنوان کمک به بازنشستگان شهرداری تهران پرداخت خواهد شد، روشن می‌شود.
همسان‌سازی حق مسکن بازنشستگان شهرداری تهران با کارکنان رسمی شاغل
در ادامه بررسی تبصره هفتم لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران، مسأله همسان‌سازی حق مسکن بازنشستگان شهرداری تهران با کارکنان رسمی شاغل مطرح شد و حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورای شهر در این باره گفت: براساس این تبصره حقوق بازنشستگان قبل از سال ۹۱ علاوه بر افزایش سنواتی یک میلیون تومان اضافه می‌شود و حق مسکن آنها به‌روزرسانی می‌شود که اتفاق بسیار مهمی است، این اتفاق یک اقدام شورای انقلابی است که برای معیشت و آسایش بازنشستگان انجام می‌شود که از شورای شهر و شهردار تهران برای این اقدام تقدیر می‌کنم.
در ادامه، سید احمد علوی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در تذکری درباره تبصره هفتم بودجه لایحه ۱۴۰۲ شهرداری گفت: کسورات سازمان بازنشستگی شهرداری تهران از آنجایی شکل گرفت که حسب دستور آقای قالیباف این سازمان تشکیل شد، از سوی دیگر تحمیل برخی شرکت‌ها به سازمان بازنشستگی شهرداری همچون شرکت عمرانی کارکنان موجب شده است تا تبعات تصمیمات آن بر پیکره بازنشستگان اثر بگذارد و حذف برخی درآمدها موجب شده که منابع آن با زیان مواجه شود. بنابراین باید برای حل این مشکل شهرداری مکلف شود تا اثرات مالی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ را ترمیم و مشخص کند و در حساب‌های سازمان لحاظ کند، از این رو پیشنهاد می‌شود تا این بند به این تبصره افزوده شود.
گفتنی است، در نهایت تبصره هفتم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران پس از برخی اصلاحات با حداکثر آرای موافق به تصویب پارلمان شهری پایتخت رسید که براساس آن، حقوق بازنشستگان قبل از سال ۹۱ شهرداری علاوه بر افزایش سنواتی در سال آینده، به میزان یک میلیون تومان بیشتر خواهد شد و همچنین حق مسکن تمام بازنشستگان صندوق بازنشستگی شهرداری با حق مسکن کارکنان رسمی شاغل شهرداری تهران متناسب‌سازی می‌شود.
مصوبه خاص شورا برای ارتقای انضباط مالی و شفافیت در شهرداری تهران
اعضای شورای شهر تهران در ادامه جلسه نوبت عصر امروز، تبصره هشتم لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری را با عنوان ارتقای انضباط مالی و شفافیت در سازمان‌ها، شرکت‌ها و واحدهای تابعه شهرداری تهران بررسی کردند.
ناصر امانی در تشریح جزئیات تبصره هشتم گفت: در بنده اول این تبصره آمده که شهرداری تهران موظف است سامانه یکپارچه اطلاعات پایه ثبتی سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته را حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ تکمیل و به‌روزرسانی کند و نسبت به ثبت اطلاعات نیروی انسانی و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه مزبور اقدام و امکان دسترسی به اطلاعات یادشده را به صورت برخط برای اعضای شورای اسلامی شهر تهران فراهم کند.
وی افزود: در بند دوم تبصره هشتم آمده است که کارمزد (بالاسری) سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته شهرداری، در صورت عدم پیش‌بینی جبران هزینه مدیریت و راهبری، در ازای اجرای پروژه‌های تملک دارایی چ‌های سرمایه‌ای از محل بودجه شهرداری تهران، حداکثر تا سه درصد از عملکرد اعتبارات مربوطه در سقف تعیین‌شده در بودجه مصوب خواهد بود. در بند سوم این تبصره نیز ذکر شده است که مسئولیت حسن اجرای موارد یادشده برعهده ارکان سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته و قائم‌مقام‌های ذیحساب مستقر در این واحدها است.
وابستگی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به بودجه شهرداری باید سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد
امانی در ادامه قرائت جزئیات تبصره هشتم لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران گفت: در بند چهارم این تبصره مطرح شده است که سقف پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (رفاهی) مدیران و کارکنان سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته حداکثر تا پایان فروردین ۱۴۰۲ توسط معاونت‌های مالی و اقتصاد شهری و برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران اعلام شود و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات وابسته مکلف به رعایت آن باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: در بند پنجم تبصره هشتم نیز شهرداری تهران موظف شده است که با هدف تحقق استقلال مالی سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا وابستگی آنها به بودجه عمومی شهرداری تهران به صورت سالیانه حداقل ده درصد کاهش یابد.
لزوم حذف امضای فیزیکی در شهرداری تهران تا پایان سال ۱۴۰۲
در جریان بررسی تبصره هشتم لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران، احمد صادقی، عضو شورای شهر به ارائه پیشنهاد افزودن بندی به این تبصره پرداخت و گفت: پیشنهاد می‌دهم که شهرداری تهران موظف شود که نسبت به ارائه خدمات مجوزها، گواهی‌ها و استعلامات مربوط به کلیه واحدهای شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه از طریق درگاه‌های واحد و به صورت غیرحضوری و بدون مراجعه فیزیکی تا پایان ۱۴۰۲ اقدام کند. در واقع براساس این پیشنهاد شهرداری تهران موظف می‌شود امضای الکترونیک و احراز اصالت مدارک و اسناد را صرفا به صورت دیجیتال انجام دهد و تا پایان ۱۴۰۲ نسبت به حذف امضای فیزیکی اقدام کند.
در ادامه این جلسه، ناصر امانی نیز پیشنهادی را درباره اصلاح مصوبه سقف حقوق کارکنان شهرداری تهران در سال ۱۴۰۲ ارائه داد و گفت: برابر با قانون، حداقل و حداکثر حقوق را دولت به صورت لایحه ارائه می‌کند و مجلس به تصویب می‌رساند که این موضوع درباره حقوق کارکنان شهرداری تهران نیز صادق است.
بنابراین شهرداری مجوز دخل و تصرفی در این باره را ندارد و پیشنهاد می‌شود در مصوبه شورا عبارت «برابر مصوبات قانونی» در تبصره هشتم اضافه شود که استناد به مصوبه آتی مجلس درباره سقف حقوق‌ها باشد.
البته در ادامه این جلسه، لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران به پیشنهاد ناصر امانی واکنش نشان داد و گفت: شهرداری تهران براساس ماده ۲۹ در خصوص تذکر آقای امانی مستثنی است، ما هرگونه افزایش حقوق را بر اساس مصوبات انجام داده‌ایم جز در موارد استثنا مانند گروه‌های ایثارگران که از سقف تعیین‌شده بالاتر بوده است.
گفتنی است، در نهایت تبصره هشتم لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران با اکثریت آرای موافق و بررسی پیشنهادات اصلاحی اعضای شورا به تصویب پارلمان شهری پایتخت رسید.
کمک شهرداری تهران به شهرهای کم‌برخوردار تا سقف ۵۰ میلیارد تومان منوط به مجوز دولت
در ادامه جلسه امروز، اعضای شورای شهر تهران به بررسی تبصره نهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران با محوریت صدور مجوز برای شهرداری تهران جهت اجرای مسئولیت‌های اجتماعی و براساس ابلاغیه وزارت کشور به منظور کمک به شهرهای کمتر توسعه‌یافته تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال با هماهنگی وزارت کشور پرداختند.
در تبصره نهم بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران که توسط ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران قرائت شد، آمده است که «به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی و براساس ابلاغیه وزارت کشور به منظور کمک به شهرهای کمتر توسعه یافته، تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال با هماهنگی وزارت کشور هزینه کند.»
پس از قرائت این تبصره در صحن شورای شهر، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ضمن اعلام مخالفت خود با این تبصره گفت: ما اجازه نداریم به شهرهای خارج از حوزه استحفاظی شهر تهران چه به صورت کمک و چه به صورت ردیف بودجه‌ای منابعی را تخصیص بدهیم و این امر کاملا غیرقانونی است و به طور کلی مردم شهر تهران مسئولیتی بابت اینکه در شهر دیگری محدودیت و یا محرومیتی هست، ندارند، بنابراین پیشنهاد می‌کنم تا این تبصره حذف و اگر مقرر شد تا کمکی به شهرهای دیگر ارسال شود، باید در سطح ملی و به عهده دولت باشد.
در ادامه، مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران نیز با این تبصره مخالفت کرد و گفت: در این تبصره به دستورالعملی استناد شده است که شکل ماهوی ندارد و علی‌رغم درخواست محتوای آن که متاسفانه انجام نشد، شکل درستی از اجرای این موضوع در دست نیست و نمی‌توان به این مقوله تنها با گفته و خواسته بسنده کرد.
توضیحات زاکانی درباره نحوه کمک شهرداری تهران به شهرهای کم‌برخوردار
پس از مخالفت برخی اعضای شورای شهر تهران با تبصره هشتم بودجه ۱۴۰۲ شهرداری، علیرضا زاکانی، شهردار تهران پشت تریبون شورا رفت و با تاکید بر لزوم باقی ماندن این تبصره در بودجه شهرداری گفت: در کشور، شهرهای مهاجرفرست وجود دارند و افراد در شهرهای بزرگ ساکن می‌شوند که ده‌ها برابر هزینه می‌شود و این هزینه‌ها جبران نخواهد شد.
وی افزود: تهران معین شهرهای زاهدان، آبادان، خرمشهر، آبادان و خواف برای ارائه سلسله کمک‌ها مشخص شده است و در زمان آقای قالیباف نیز در شهر زاهدان کمک صورت گرفته است. ما باید توجه داشته باشیم که اگر در کمک به شهرهای کم‌برخوردار کم بگذاریم، امکان مهاجرت معکوس را افزایش داده‌ایم.
وی با اعلام اینکه شهرداری همین امسال در سیل امامزاده داوود (ع)، حادثه مترو پل و زلزله خوی کمک کرده و عملیات انجام داده است، گفت: مدیریت شهری تهران برای کمک در حوادث کشور حضور دارد. البته تمام این موارد کمک به شمار می‌رود که به مجوز شورا نیاز دارد، چراکه کمک بدون مصوبه شورا ممنوع است.
در قانون شهرداری تهران مجاز به هیچ شهر دیگری کمک کند
در ادامه این جلسه، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران در واکنش به این اظهارات شهردار پایتخت گفت: مواردی که به عنوان مصداق کمک در سال جاری عنوان شد در دسته حوادث غیرمترقبه محسوب می‌شود و در مواجهه با این نوع حوادث، هم بسیج مردمی و هم بسیج دستگاه‌های دولتی و عمومی را شاهد بودیم. اما تمام عوارضی که به سختی از شهروندان دریافت می‌شود باید در پایتخت هزینه شود.
وی در ادامه تاکید کرد: قانون هیچ اختیاری برای شورا و شهرداری برای تخصیص بودجه به سایر شهرها نداده و نباید این مسأله به عنوان رویه در بودجه شهرداری مطرح ظود و اگر قرار بر این کار است که البته کار خوبی است، حمایت از شهرهای محروم وظیفه خود دولت است. ضمن این که اگر یک بازدید اجمالی از برخی مناطق تهران صورت گیرد، می‌توان دید که مناطقی وجود دارد که از مناطق کم‌برخوردار و فقیر سیستان هم فقیرتر هستند، از این رو، قانون در این خصوص هیچگونه اختیاری را نه به شورای شهر و نه به شهرداری نداده است.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در جریان بررسی این تبصره گفت: اجرای طرحی کمک شهرداری تهران به شهرهای کم‌برخوردار منوط به رفع اشکالات قانونی آن در وزارت کشور است، زیرا این مساله در حال حاضر در مر قانون ممنوع است. پیشنهاد ما این است که با توجه به شرایط و ملاحظات اجتماعی، اجرای این تبصره منوط به تصویب و ابلاغیه در هیئت دولت شود، به نحوی که اگر مصوبه هیات دولت در این زمینه توسط مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شود، ابلاغ نخواهد شد و در صورت تأیید و ابلاغ، در مدیریت شهری نیز پذیرفته خواهد شد.
گفتنی است، در نهایت اعضای شورای شهر تهران تبصره نهم بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران را به این صورت تصویب کردند که صدور مجوز برای شهرداری در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی و کمک به شهرهای کم‌برخوردار در سال ۱۴۰۲ تا سقف ۵۰ میلیارد تومان منوط به مصوبه هیات دولت خواهد بود.
تخصیص هزار میلیارد تومان بودجه برای خرید اتوبوس سه‌کابین توسط شهرداری تهران
در ادامه نوبت عصر یکصد و سی و یکمین جلسه دوره ششم شورای شهر تهران، اعضای شورا به بررسی ادامه تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران پرداختند و در همین راستا، تبصره دهم لایحه بودجه شورای اسلامی شهر تهران با عنوان کاهش آلودگی هوا با رویکرد بهبود و نوسازی حملونقل عمومی مورد بررسی اعضای پارلمان شهری پایتخت قرار گرفت.
در ابتدای بررسی این لایحه، محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران موظف است تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ نسبت به خرید ناوگان و تأمین تجهیزات حملونقل عمومی اقدام کند و این بخش شامل دو ردیف منابع عمومی و اوراق مشارکت است. شهرداری همچنین باید منابع بخش مترو را به صورت یک دوازدهم تخصیص دهد و این توسعه باید از محل اعتبارات پروژه‌های خرید اتوبوس، میدلباس، مینی‌بوس شهری و ون، تعمیرات اساسی و بهسازی تجهیزات ثابت و مراکز فرمان مترو، تعمیرات اساسی و بهسازی تجهیزات متحرک مترو، کمک به جایگزینی موتورسیکلت‌ها انجام شود.
وی افزود: تبصره دهم مهمترین تبصره لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران است که با هدف کاهش آلودگی هوا به طور خاص به توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی پایتخت اختصاص دارد. در بررسی این تبصره توسط شورای شهر تهران منابع خرید اتوبوس و میدلباس در سال ۱۴۰۰ از ۷۰۰ میلیارد به بیش از پنج هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین در خرید اتوبوس سه کابین رقم صفر به هزار میلیارد تومان و خرید ون و مینی‌بوس نیز رقم صفر به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. علاوه بر این، بهسازی اتوبوس از ۳۲۰ میلیارد تومان به هزار و ۳۲۵ میلیارد تومان و تجهیزات متحرک مترو به هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته و بودجه خرید موتورسیکلت نیز که صفر بود و به ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
گفتنی است، تبصره دهم لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران در نهایت با ارائه پیشنهادات اصلاحی اعضای شورای شهر تهران و ارائه توضیحات مربوطه توسط معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با حداکثر آرا به تصویب پارلمان شهری پایتخت رسید.
چاپ هرگونه نشریه مکتوب در شهرداری به استثنای روزنامه همشهری ممنوع شد
در ادامه جلسه نوبت عصر امروز، اعضای شورای شهر تهران به بررسی تبصره‌های یازدهم تا سیزدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران پرداختند و این تبصره‌ها را نیز ضمن ارائه پیشنهادات اصلاحی با حداکثر آرا به تصویب رساندند.
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی تبصره یازدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران گفت: براساس این تبصره، مناطق۲۲گانه، معاونت‌ها، ادارات کل، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته شهرداری تهران موظفند با رعایت صرفه و صلاح اقتصادی و کیفیت مناسب، کلیه خدمات و امور چاپی خود را به موسسه همشهری، باغ کتاب و مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل واگذار کنند. همچنین براساس این تبصره، چاپ هرگونه نشریه مکتوب در واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به شهرداری تهران به استثنای روزنامه همشهری ممنوع است.
وی افزود: براساس تبصره هشتم لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران، کلیه واحدهای اجرایی شهرداری موظفند حداکثر تا یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای اجرای برنامه و پروژه‌های غیرمستمر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را با هماهنگی، نظارت و تایید دبیرخانه دائمی شورای ارتباطات و اطلاع‌رسانی شهرداری تهران برای اقدامات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دستاوردهای همان طرح هزینه کنند.
در ادامه این جلسه، ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در تشریح تبصره‌های دوازدهم و سیزدهم لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران گفت: در تبصره دوازدهم به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود در مواقع بحران از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای عادی‌سازی شرایط و کنترل وضعیت اقدام کند.
همچنین براساس تبصره سیزدهم لایحه بودجه، شهرداری تهران موظف است با مدنظر قرار دادن صرفه و صلاح در معامله با وزارتخانه‌ها، نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی، سقف مشخص را رعایت کند که در معامله با وزارتخانه‌ها سقف در بخش املاک ۴۵۰ میلیارد تومان و سایر معاملات ۳۰۰ میلیارد تومان و در بخش خصوصی، سقف املاک ۲۵۰ میلیارد تومان و سایر معاملات ۱۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
در جریان بررسی تبصره سیزدهم لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران، لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری گفت: ساختار پرداخت دیون در بودجه سال قبل افزایش یافته بود، به نحوی که این مبلغ هزار میلیارد تومان در اختیار شهردار بود که به سه هزار میلیارد تومان رسید و از سه هزار میلیارد تومان به بالا در اختیار شورا بود تا مطالبات وصول شود.
