ایلنا بررسی کرد:
به‌کارگیری بستگان اعضای شورا در شهرداری تهران؛ قانونی یا غیرقانونی؟
بنابراعلام سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اگر بستگان درجه یک از جمله برادر یا خواهر یکی از اعضای شورای شهر تهران قبل از تصویب اصلاحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع در صحن شورای شهر، در شهرداری تهران مشغول به کار شده باشند، با توجه به این که این مصوبه عطف به ماسبق نمی‌شود، به‌کارگیری این افراد در شهرداری حتی در سمت‌های مدیریتی غیرقانونی نیست، اما به‌کارگیری بستگان اعضای شورا در شهرداری تهران، از زمان بعد از اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع در مدیریت شهری تهران غیرقانونی به حساب می‌آید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که در ماه‌های اخیر انتشار فیش‌های حقوقی دارای ارقام نامتعارف برخی کارکنان شورا و شهرداری تهران باعث ایجاد ابهامات فراوانی در میان افکار عمومی شد و همچنین در حالی که دی‌ماه سال گذشته، دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران که دختر و داماد خود را به عنوان مسئول دفتر به کار گرفته بودند، ناچار شدند که با اعتراض شهروندان این افراد را کنار بگذارند، اخیرا انتشار خبری مبنی بر برکناری برادر یکی از اعضای شورای شهر تهران به دلیل تخلفات مالی گسترده که پیش از این به عنوان شهردار ناحیه در یکی از مناطق شمالی پایتخت فعالیت می‌کرد، باعث نگرانی بیشتر مردم از احتمال وقوع مفاسد اقتصادی در مدیریت شهری تهران شده است.
این در حالی است که مطابق اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر تهران، براساس قوانین مختلف نظیر ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه 1402 کل کشور، طرح شفافیت قوای سه‌گانه و مصوبات خاص پارلمان شهری پایتخت، شورا و شهرداری تهران موظف به انتشار کامل، شفاف و دقیق حقوق و مزایای همه کارکنان خود به صورت عمومی هستند. این نکته‌ای است که تاکنون محمدحسن آصفری و حمیدرضا کاظمی، نایب‌رئیسان کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با ایلنا روی آن تاکید کرده‌اند و ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با ایلنا، مساله الزام قانونی انتشار شفاف دریافتی کارکنان شورا و شهرداری تهران را تایید کرده است.
در این میان حتی سعید شعرباف، شهردار کرمان به عنوان یکی از معدود شهرداران سراسر کشور که دریافتی کامل همه کارکنان خود را ماه به ماه در سامانه شفافیت شهرداری کرمان بارگذاری می‌کند، در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرده است که براساس قانون تمام شهرداری‌های کشور موظف هستند که حقوق، مزایا، پاداش، عیدی و سایر آیتم‌های حقوقی تمام مدیران خود را هر ماه به صورت شفاف منتشر کنند. این در حالی است که شهرداری تهران با وجود این که علاوه بر قوانین مجلس، براساس مصوبات شورا نیز ملزم به انتشار کامل حقوق مدیران و کارکنان خود است، هنوز حتی حقوق مدیران خود را نیز در بخش تعریف‌شده در این زمینه در سامانه شفافیت شهرداری تهران به صورت کامل منتشر نکرده و صرفا به انتشار احکام حقوقی برخی مدیران اکتفا کرده است که اغلب احکام منتشرشده نیز به‌روزرسانی نشده‌اند.
مصوبه مدیریت تعارض منافع در مدیریت شهری تهران عطف به ماسبق نمی‌شود
در همین راستا از علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران پرسیدیم که با توجه به مصوبه مدیریت تعارض منافع که در دوره پنجم شورای شهر تهران به تصویب رسید و دی‌ماه سال 1400 در دوره ششم شورا اصلاح شد، آیا به‌کارگیری بستگان اعضای شورا در سمت‌های مدیریتی شهرداری تهران غیرقانونی است یا خیر؟
نادعلی در پاسخ به این سوال به خبرنگار ایلنا گفت: براساس مصوبه مدیریت تعارض منافع در مدیریت شهری تهران، به‌کارگیری بستگان درجه یک شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، همسر، داماد و عروس مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره مسئولیت آنها در شورا و شهرداری تهران و واحدهای تابعه شهرداری ممنوع است و همچنین این افراد نباید طرف معامله با مدیریت شهری پایتخت قرار گیرند. اما نکته مهم این است که این مصوبه عطف به ماسبق نمی‌شود، یعنی به طور مثال، در سال 1400 مشخص شد که همسر یکی از اعضای شورا در کمیسیون ماده صد عضویت دارد، اما به دلیل عطف به ماسبق نشدن این مصوبه، حضور ایشان در کمیسیون ماده صد غیرقانونی تشخیص داده نشد، اما بعد از اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع در مدیریت شهری تهران در دوره ششم شورا، دیگر هیچ‌کدام از بستگان درجه یک اعضای شورا در شهرداری تهران مشغول به کار نشدند.
وی افزود: اگر بستگان درجه یک از جمله برادر یا خواهر یکی از اعضای شورای شهر تهران قبل از تصویب اصلاحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع در صحن شورای شهر، در شهرداری تهران مشغول به کار شده باشند، با توجه به این که این مصوبه عطف به ماسبق نمی‌شود، به‌کارگیری این افراد در شهرداری حتی در سمت‌های مدیریتی غیرقانونی نیست، اما به‌کارگیری بستگان اعضای شورا در شهرداری تهران، از زمان بعد از اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع در مدیریت شهری تهران غیرقانونی به حساب می‌آید.
اولویت اصلاح نظام هماهنگ پرداخت حقوق‌ها نسبت به انتشار عمومی فیش‌های حقوقی
نادعلی در پاسخ به سوال دیگری درباره این که آیا طبق قوانین مجلس و مصوبات دوره‌های پنجم و ششم شورای شهر تهران، شورا و شهرداری پایتخت موظف به انتشار کامل حقوق و مزایای تمام مدیران و کارکنان خود در سامانه شفافیت شهرداری تهران هستند یا خیر، توضیح داد: ما همواره طرفدار شفافیت در مدیریت شهری پایتخت بوده‌ایم و انتشار عمومی فیش‌های حقوقی همه کارکنان مدیریت شهری، انتشار تمام قراردادهای شهرداری و اعلام شفاف آرای اعضای شورا نیز از جمله مصادیق شفافیت در مدیریت شهری تهران محسوب می‌شود که با آن موافق هستیم، اما اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر درباره انتشار برخی فیش‌های حقوقی رخ داد، نشان داد که اولویت‌های مهمتری نسبت به موضوع انتشار عمومی فیش‌های حقوقی در مساله پرداخت حقوق و مزایا به افراد مختلف در مدیریت شهری تهران وجود دارد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: وقتی به طور مثال در یک منطقه از کشور محرومیت اقتصادی وجود دارد، با وجود این که فرهنگسازی هم لازم است، اما اولویت اصلی رسیدگی به اوضاع معیشتی و نیازهای اولیه اهالی آن منطقه است، در حوزه مدیریت شهری نیز مشابه همین مثال می‌توان گفت شکی نیست که شفافیت یک اولویت مهم است که کارکردهای مثبت زیادی را در مدیریت شهری پایتخت دارد و باعث نظارت دقیق‌تر شهروندان بر شورا و شهرداری می‌شود، اما گاهی اوقات برخی مصادیق شفافیت به جای این که روی افکار عمومی تاثیر مثبت بگذارد، می‌تواند ذهن مردم را بیش از پیش مشوش کند.
وی در توضیح بیشتر گفت: زمانی که قواعد نظام هماهنگ پرداخت حقوق‌ها در کشورمان عملا ناهماهنگ است و اتفاقا طبق ضوابط قانونی و مصوبات هیات دولت، ارقام حقوق کارکنان دستگاه‌های مختلف مثل شهرداری تهران، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش با یکدیگر تفاوت محسوسی دارد، در چنین شرایطی اولویت اصلی این است که نظام هماهنگ پرداخت حقوق‌ها در سطوح کلان کشور اصلاح شود، نه این که الزاما به دنبال انتشار عمومی همه فیش‌های حقوقی باشیم؛ زیرا همین حالا در برخی دستگاه‌ها، ارقامی به عنوان حقوق به کارکنان پرداخت می‌شود که از حقوق کارکنان دارای سطح مشابه در سایر نهادهای دولتی یا عمومی یا حتی خارج از بخش‌های دولتی و عمومی بیشتر است.
انتشار فیش‌ها بدون اصلاح شاخص‌های پرداخت باعث مشوش شدن ذهن مردم می‌شود
نادعلی با اشاره به انتشار برخی فیش‌های حقوقی مربوط به شورا و شهرداری تهران در ماه‌های اخیر گفت: در بسیاری از موارد اعتراض که در چند ماه گذشته درباره بعضی فیش‌های حقوقی مربوط به مدیریت شهری پایتخت وجود داشت، عملا اعداد و ارقام فیش‌ها از نظر قانونی مشکل نداشت، به نحوی که بخشی از علت بالا بودن ارقام ناشی از اضافه شدن مواردی مثل کارانه‌ها، عیدی پایان سال و معوقات عقب‌مانده از ماه‌های قبل بود، اما در بعضی از این فیش‌ها حتی اگر این ارقام را هم کم می‌کردیم، بازهم رقم حقوق ماهانه از رقم دریافتی کارکنان برخی دستگاه‌های دیگر بیشتر بود که این مساله ناشی از وجود مشکل در نظام هماهنگ پرداخت حقوق‌ها در کشور است.
عضو پارلمان شهری پایتخت ادامه داد: درباره فیش‌های حقوقی اخیر افکار عمومی گمان کردند که چون آن شخص خاص روابط یا جایگاه ویژه‌ای که دارد، رقم غیرمتعارفی به عنوان حقوق به او پرداخت می‌شود، این در حالی است که اگر فیش حقوقی تمام کارکنان آن مجموعه منتشر شود، مشاهده خواهیم کرد که در فیش حقوقی تمام این افراد ارقام مشابهی وجود دارد و این‌طور نیست که یک فرد خاص در یک مجموعه خاص از مدیریت شهری پایتخت صرفا به دلیل ضوابط یا جایگاه ویژه حقوق بیشتری را دریافت کند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: در چنین شرایطی اگر ما صرفا به انتشار عمومی فیش‌های حقوقی بپردازیم، اما نتوانیم مشکلات موجود در نظام هماهنگ پرداخت حقوق‌ها را برای مردم توضیح دهیم و از همه مهمتر، نتوانیم این مشکلات را حل کنیم و به شکل اساسی و در سطوح کلان کشور پرداخت حقوق‌ها را متناسب با شاخص‌ها و معیارهای دقیق هماهنگ نکنیم، در آن صورت انتشار فیش‌های حقوقی بیش از آن که به شفافیت کمک کند، ذهن مردم را مشوش خواهد کرد و این سوال برای افکار عمومی ایجاد می‌شود که چرا کارکنان یک دستگاه، مقدار خاصی حقوق می‌گیرند، اما کارکنان دستگاه دیگر، حقوق کمتر یا بیشتری را دریافت می‌‌کنند.
وی در ادامه اظهار داشت: در شرایط موجود وقتی یک فیش حقوقی به صورت غیررسمی منتشر می‌شود یا یک منبع خبری ناموثق، یک فیش حقوقی یا خبر غیررسمی دیگری را که به پرداخت حقوق، مزایا، پاداش یا ... مربوط است، منتشر می‌کند، متاسفانه چون همه مسئولان ذی‌ربط به دنبال پاسخگویی سریع هستند، کمتر کسی به این نکته توجه دارد که باید به افکار عمومی توضیح داده شود که این ارقام بالا، به دلیل ناهماهنگ بودن نظام پرداخت‌ها است و این طور نیست که به طور مثال یک فرد خاص در مدیریت شهری پایتخت یا دستگاه‌های دیگر به دلیل روابط فامیلی یا جایگاه شغلی، حقوق نجومی دریافت کند.
وعده شهردار تهران برای متوازن کردن پرداخت حقوق‌ها در مجموعه شهرداری
نادعلی با تاکید بر این که اصلاح شاخص‌های پرداخت حقوق و هماهنگ کردن واقعی نظام پرداخت‌ها نسبت به انتشار عمومی همه فیش‌های حقوقی در اولویت قرار دارد، عنوان کرد: وقتی نظام هماهنگ پرداخت حقوق‌ها به طور کامل اصلاح و به معنای واقعی کلمه، هماهنگ شود، در آن صورت با انتشار شفاف فیش‌های حقوقی، افکار عمومی درباره تفاوت‌هایی که بین حقوق کارکنان دستگاه‌های مختلف وجود دارد، دچار ابهام نمی‌شوند، چون می‌دانند که باید همه حقوق‌ها را براساس یک نظام سنجش واحد با یکدیگر مقایسه کند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اگر شاخص‌های پرداخت حقوق‌ها در نظام هماهنگ اصلاح شود، در آن صورت انتشار شفاف فیش‌های حقوقی مشخص می‌کند که چه کسی در داخل قواعد و نظامات قانونی حقوق می‌گیرد و چه کسی خارج از این قواعد حقوق دریافت می‌کند و باید با او برخورد شود؛ اما پیش‌شرط رسیدن به چنین شفافیتی، یکسان شدن شاخص‌ها و قواعد پرداخت حقوق بین افراد در دستگاه‌های مختلف است. این اصلاحات نیز باید در سطوح کلان کشور و توسط دولت و مجلس انجام شود و شهرداری تهران به‌تنهایی نمی‌تواند دست به اصلاح نظام هماهنگ پرداخت حقوق‌ها بزند.
وی در پایان تصریح کرد: با وجود این که اصلاح شاخص‌های پرداخت حقوق‌ها جزو مسئولیت‌های شهرداری نیست، اما با توجه به این که در داخل شهرداری تهران نیز از سال‌های گذشته بعضا نوعی عدم توازن بین پرداخت حقوق افراد مختلف در ستاد، معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و دیگر واحدهای تابعه شکل گرفته است، آقای شهردار در حین بررسی مصوبات برنامه چهارم شهر تهران و بودجه سالانه شهرداری، در سخنرانی خود در صحن علنی شورا، به لزوم اصلاح نظامات پرداخت حقوق‌ها در داخل خود شهرداری پرداخت و وعده داد که شاخص‌های پرداخت حقوق‌ها را در درون مجموعه شهرداری تهران اصلاح خواهد کرد تا رفته‌رفته این عدم توازن در مدیریت شهری پایتخت از بین برود.
