در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
با وجود نیاز به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون هوای پاک، در بودجه امسال فقط ۸۴۰ میلیارد پیش‌بینی شده است/ اجرایی نشدن تکالیف قانونی صرفا ناشی از کمبود اعتبار یا تحریم‌ها نیست
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر این که نمی‌توان در همه موارد اجرایی نشدن تکالیف تعیین‌شده برای دستگاه‌های گوناگون در قانون هوای پاک، مساله کمبود اعتبار یا تحریم‌ها را بهانه کرد، گفت: با وجود این که زمستان سال گذشته به سازمان برنامه و بودجه اعلام کردیم که برای اجرایی شدن تکالیف اصلی روی زمین مانده قانون هوای پاک به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اما در بودجه امسال برای اجرای مفاد این قانون به طور خاص تنها ۸۴۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته حکم نهایی پرونده ترک فعل برخی مسئولان در زمینه اجرای قانون هوای پاک که پس از ارائه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تشکیل شده بود، اعلام شد و به گفته علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نهایت یک نفر از مسئولان فعلی یعنی «معاون برق و انرژی وزارت نیرو» به همراه چهار نفر از مسئولان دولت قبل شامل «مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران»، «معاون وقت محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست»، «معاون وقت نظارت بر اجرای استاندارد‌های سازمان ملی استاندارد ایران» و «معاون وقت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد» محکوم شدند.
البته با توجه به بازنشسته بودن مسئولان سابق ذکرشده سازمان استاندارد، این دو نفر به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی درجه ۶ محکوم شدند و سه مسئول دیگر نیز هرکدام حکم سه سال انفصال از خدمات دولتی را دریافت کردند.
در این میان اما با مشخص شدن نتیجه پرونده جنجالی ترک فعل برخی مسئولان در زمینه عمل به قانون هوای پاک که از مدت‌ها قبل برخی نمایندگان مجلس، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مسئولان کنونی دولت و قوه قضاییه آن را پیگیری می‌کردند، این سوال مطرح می‌شود که آیا از دی‌ماه ۹۶ یعنی زمان تصویب قانون هوای پاک تا امروز، علاوه بر ترک فعل همین مدیران به همراه برخی از دیگر مسئولان دستگاه‌های دولتی و عمومی که باعث روی زمین ماندن تکالیف تعیین‌شده برای نهادهای مختلف در قانون هوای پاک شده یا در کنار موضوع ترک فعل‌ها، چه عوامل دیگری در تشدید آلودگی هوای کلانشهرها در سال‌های اخیر نقش داشته است؟
این سوال را از داریوش گل‌علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست پرسیدیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفت: بخش مهمی از علت روی زمین ماندن بسیاری از تکالیف تعیین‌شده برای دستگاه‌های مختلف در قانون هوای پاک، به عدم تامین اعتبارات و نیازمندی‌های لازم برای اجرای این تکالیف در سال‌های گذشته بازمی‌گردد؛ زیرا تکالیف اصلی و اثربخش در کاهش آلودگی هوا از جنس تکالیف هزینه‌ای هستند که از جمله آنها می‌توان به توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، تولید سوخت استاندارد، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و ... اشاره کرد.
وی افزود: متاسفانه در قانون هوای پاک اجرای این‌گونه تکالیف که نقش مهمتری نسبت به سایر وظایف تعیین‌شده برای دستگاه‌ها در کاهش آلودگی هوا دارد، به درآمدهای خود این قانون منوط شده است. این در حالی است که در سال‌های اخیر اجرای قانون هوای پاک درآمد زیادی را برای دولت به همراه نداشته و به همین دلیل، بسیاری از تکالیف مربوط به آن روی زمین مانده است.
قبل از تصویب قانون هوای پاک هم تکالیف اجرانشده زیادی درباره آلودگی هوا وجود داشت
گل علیزاده با تاکید بر این که در سال‌های اخیر برخی نهادهای دولتی و عمومی اجرای قانون هوای پاک را در اولویت کاری خود قرار نداده‌اند، گفت: در حال حاضر با انباشت تکالیف اجرانشده مربوط به قانون هوای پاک در سنوات گذشته مواجه هستیم و این در حالی است که پیش از تصویب این قانون، قوانین متعدد دیگری نیز در حوزه کاهش آلودگی هوا به تصویب رسیده بود که از جمله آنها می‌توان به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۸۶، قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال ۸۹ و بسیاری از مفاد قانونی دیگر در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بودجه‌های سنواتی اشاره کرد؛ اما متاسفانه حتی قبل از تصویب قانون هوای پاک نیز بسیاری از مفاد تعیین‌شده در قوانین مربوط به این حوزه اجرا نشده بود و همین مساله باعث شد تکالیف روی زمین مانده قوانین قبلی مجددا در قانون هوای پاک قید شود.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: محقق نشدن اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف تعیین‌شده در قانون هوای پاک، باعث شده است که در حال حاضر اجرای این تکالیف بسیار دشوارتر از سال‌های نخست پس از تصویب این قانون شود؛ به طور مثال در موضوع حمل‌ونقل عمومی، شهرداری‌ها به شدت برای نوسازی ناوگان به مشکل خورده‌اند، به نحوی که بیش از ۸۸ درصد اتوبوس‌های موجود در ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت در سن فرسودگی قرار دارند و با وجود این که شهر تهران به ۹ هزار اتوبوس نیاز دارد، اما حداکثر حدود یک هزار و ۹۰۰ اتوبوس فعال در ناوگان پایتخت وجود دارد که عمده آنها فرسوده هستند.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و سایر وسایل حمل‌ونقل عمومی تهران در سال‌های گذشته انجام می‌شد، در حال حاضر منابع مالی مورد نیاز برای انجام این اقدام بسیار کمتر از شرایط کنونی بود. ولی اکنون نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت و البته سایر شهرهای درگیر با آلودگی هوا یک ضرورت است که نیاز به منابع مالی ویژه دارد و اعتبارات عادی دولت و شهرداری‌ها نمیتواند کمک زیادی به گسترش و نوسازی ناوگان وسایل نقلیه عمومی داشته باشد.
ارائه گزارش وضعیت اجرای قانون هوای پاک به نهادهای نظارتی توسط سازمان محیط‌زیست
گل‌علیزاده همچنین درباره علت صدور حکم ترک فعل برای برخی مسئولان در خصوص اجرا نشدن بعضی تکالیف تعیین‌شده در قانون هوای پاک توسط قوه قضاییه توضیح داد: یکی از مواردی که باعث شده است برخی مسئولان سابق و فعلی از سوی دستگاه قضایی به دلیل ترک فعل محکوم شوند، این است که در سال ۹۹ برخی استاندارهای ذکرشده در قانون هوای پاک تعیین نشد و تعدادی از دستورالعمل‌های مربوطه نیز تهیه نشد. همچنین در طول سال‌های اجرای این قانون، دستگاه‌های مربوطه برای کاهش آلایندگی نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها تکالیفی داشتند که انجام نداده بودند. البته تکالیف اجرانشده قانون هوای پاک صرفا مربوط به این چند مورد نیست و به صورت کلی، بسیاری از وظایف تعیین‌شده برای دستگاه‌های گوناگون توسط نهادهای متولی اجرای این قانون، به اجرا درنیامده است.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: سازمان محیط‌زیست در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ براساس ماده ۲ قانون هوای پاک، گزارش وضعیت اجرای این قانون را به هیات دولت و نهادهای نظارتی ارائه کرد و به نظر می‌رسد گزارش‌های سالانه سازمان حفاظت محیط‌زیست، گزارش ارائه‌شده توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این زمینه و همچنین بررسی‌های خود دستگاه‌های نظارتی، منجر به معرفی برخی مدیران به اتهام ترک فعل به مراجع قضایی شد که در نهایت صدور احکام قضایی مختلف را برای بعضی مسئولان فعلی و سابق به همراه داشت. البته لازم به ذکر است که گزارش سازمان محیط‌زیست توسط نهادهای ذی‌مدخل راستی‌آزمایی می‌شود و ما پیش از ارسال گزارش به هیات دولت و نهادهای نظارتی، با تمام دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک جلسات کارشناسی برگزار می‌کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی همه دستگاه‌ها باید دست به دست هم بدهند تا نیازمندی‌های لازم برای اجرای قانون هوای پاک را فراهم کنند، زیرا اگر این اتفاق نیفتد، سال به سال هم تکالیف اجرانشده مربوط به این قانون بیشتر روی هم انباشته می‌شود و هم اعتبارات مورد نیاز برای انجام این تکالیف به‌شدت افزایش پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر، با اجرایی نشدن قانون هوای پاک، کشورمان هر سال بیشتر از سال قبل متحمل خسارت‌های ناشی از آلودگی هوا می‌شود و ممکن است هزینه‌های لازم برای اجرای این قانون به حدی افزایش پیدا کند که رفته‌رفته تامین این هزینه‌ها از توان مالی دولت خارج شود.
امکان جبران بخشی از کمبود اعتبارات با اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و جذب مشارکت بخش خصوصی
گل‌علیزاده با بیان این که با اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و جذب مشارکت بخش خصوصی، تا حدی می‌توان کمبود اعتبارات دولتی لازم برای اجرای تکالیف قانون هوای پاک را جبران کرد، گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم مغفول‌مانده برای کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب سال ۹۴ است که در آن شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری در زمینه کاهش آلودگی هوا از محل درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت پیش‌بینی شده، ولی متاسفانه وزارت نفت در سال‌های گذشته به شکل مطلوبی از ظرفیت این قانون استفاده نکرده است.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: در این ماده قانونی آمده است که می‌توان از هر اقدامی که باعث صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شود، نظیر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، توسعه خودروهای پاک و برقی و ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تامین اعتبار کرد تا هزینه حاصل از این صرفه‌جویی صرف انجام اقدامات مورد نیاز برای کاهش آلودگی هوا شود. بنابراین می‌توانیم با اصلاح رویکردها و سیاست‌گذاری‌های گذشته، بخشی از بودجه مورد نیاز برای اجرای تکالیف قانون هوای پاک را از طریق ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تامین کنیم.
وی در ادامه گفت: با توجه به این که هزینه اولیه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر بسیار بالاست، یکی دیگر از مواردی که باید در اصلاح سیاست‌گذاری‌های مورد نیاز برای کاهش آلودگی هوا مد نظر قرار گیرد، ارائه مشوق‌های لازم به بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه این نیروگاه‌ها است؛ زیرا در شرایط کنونی بخش خصوصی، انگیزه زیادی برای مشارکت در این حوزه ندارد، ولی اگر هزینه خرید برق توسط دولت از نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل محسوسی نسبت به هزینه خرید برق از نیروگاه‌های مصرف‌کننده سوخت‌های فسیلی بالاتر باشد، قطعا اشتیاق بخش خصوصی برای مشارکت در احداث نیروگاه‌های پاک بیشتر می‌شود.
در زمان تدوین قانون هوای پاک، وضعیت کشور از نظر تحریم‌ها بهتر بود
گل‌علیزاده همچنین در پاسخ به این سوال که عدم تخصیص اعتبارات لازم و اصلاح نشدن سیاست‌گذاری‌ها در روی زمین ماندن تکالیف مربوط به قانون هوای پاک نقش بیشتری داشته است یا ترک فعل برخی مدیران دستگاه‌هایی که مسئول اجرا یا نظارت بر اجرای این قانون بوده‌اند، توضیح داد: اگرچه ترک فعل‌ها حتما در اجرایی نشدن برخی تکالیف تعیین‌شده در قانون هوای پاک برای دستگاه‌های مختلف نقش داشته، اما به نظر می‌رسد محدودیت‌های کشور بخصوص در حوزه منابع مالی جزو مهمترین عواملی است که بر روی زمین ماندن این تکالیف تاثیر گذاشته است.
وی در توضیح بیشتر گفت: زمانی که قانون هوای پاک نوشته شد، کشور از نظر تحریم‌ها شرایط بهتری داشت و می‌شد برخی تکالیف تعیین‌شده در این قانون را براساس زیرساخت‌ها و واقعیت‌های موجود آن روزهای کشور اجرا کرد. البته باید توجه داشت که بخش زیادی از تکالیف تعیین‌شده در قانون هوای پاک، خارج از اختیارات یک مدیر خاص است و برای انجام بسیاری از این تکالیف، دستگاه‌های مختلف باید به یکدیگر کمک می‌کردند، اما متاسفانه در سال‌های نخست پس از تصویب قانون هوای پاک، هم بسیاری از دستگاه‌ها اولویتی برای اجرای این قانون قائل نشدند و هم اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکالیف مربوطه به اندازه کافی فراهم نشد.
گل‌علیزاده با بیان این که عامل اصلی آلودگی کلانشهرها، اجرا نشدن تکالیفی است که از گذشته در قوانین و مقررات مربوط به این حوزه برای دستگاه‌های گوناگون تعیین شده است، عنوان کرد: تقریبا همه مفاد قانون هوای پاک، پیش از تصویب این قانون نیز در مصوبات هیات دولت یا قوانین مصوب مجلس وجود داشته است.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر این که معضل راندمان پایین نیروگاه‌های کشور نیز جزو عوامل مهم تشدید آلودگی هوا در برخی شهرهاست که از گذشته باید تدابیر لازم برای رفع آن اتخاذ می‌شد، اظهار داشت: متاسفانه مصرف روزانه بنزین در ایران به بیش از ۱۱۲ میلیون لیتر در روز رسیده است، این در حالی است که از گذشته قرار بود برای کاهش مصرف بنزین در کشور برنامه‌های مختلفی اجرا شود؛ حتی در قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۸۶ نیز آمده بود که باید طی چهار سال مصرف روزانه بنزین از سرانه ۱.۱ لیتر به ازای هر نفر به ۰.۷ لیتر به ازای لیتر برسد، ولی در حال حاضر سرانه مصرف بنزین در ایران ۱.۳ لیتر به ازای هر نفر در روز است.
نیاز به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای تکالیف روی زمین مانده قانون هوای پاک
گل‌علیزاده با تاکید بر این که انباشت تکالیف روی زمین مانده در حوزه کاهش آلودگی هوا در طول سال‌های گذشته باعث شده است که اکنون هزینه اجرای این تکالیف بسیار بالا برود، خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست برآورد کرده است که به حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان اعتبار به‌منظور اجرای تکالیف تعیین‌شده برای دستگاه‌های مختلف در قانون هوای پاک نیاز است که البته این رقم، بخش بزرگی از بودجه سالانه کشور را تشکیل می‌دهد و تامین آن برای دولت بسیار دشوار است، اما اگر تکالیف قانون هوای پاک و سایر قوانین و مقررات مربوط به کاهش آلودگی هوا در سال‌های گذشته به‌مرور انجام می‌شد، قطعا در حال حاضر به این بودجه بسیار کلان برای اجرای قانون هوای پاک نیاز نبود.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست در توضیح بیشتر گفت: رقم ۱۰۷ هزار میلیارد تومانی به عنوان بودجه مورد نیاز برای اجرای تکالیف مربوط به قانون هوای پاک، برآوردی است که سازمان حفاظت محیط‌زیست در زمستان ۱۴۰۱ با همکاری وزارت کشور و با حضور برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر انجام داد و اعلام کرد که براساس ارزش روز ریال و قیمت کالاها و خدمات مختلف، کشورمان در یک بازه زمانی یک تا سه‌ساله به این مبلغ نیاز دارد تا بتواند تکالیف اصلی روی زمین مانده قانون هوای پاک را اجرا کند.
وی در ادامه تاکید کرد: با وجود این که این رقم را به عنوان مبلغ مورد نیاز برای اجرای تکالیف مربوط به قانون هوای پاک در زمستان سال گذشته به سازمان برنامه و بودجه اعلام کردیم، اما متاسفانه این مساله به اندازه کافی مورد توجه بودجه‌ریزان کشور قرار نگرفت، به نحوی که در بودجه امسال برای اجرای مفاد قانون هوای پاک به طور خاص تنها ۸۴۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که آن هم عمدتا به موضوع نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کلانشهرها اختصاص دارد.
نمی‌توان کمبود اعتبار یا تحریم‌ها را بابت اجرایی نشدن همه تکالیف قانون هوای پاک بهانه کرد
گل‌علیزاده در پاسخ به این سوال که آیا اجرا نشدن تکالیف تعیین‌شده در قانون هوای پاک توسط دستگاه‌های مختلف را می‌توان مصداق ترک فعل مدیران قبلی یا فعلی دستگاه‌ها دانست یا این مسئولان می‌توانند مدعی شوند که به دلیل کمبود اعتبارات نتوانسته‌اند به تکالیف قانونی تعیین‌شده عمل کنند، توضیح داد: تشخیص این که اجرا نشدن تکالیف مربوط به قانون هوای پاک و سایر قوانین و مقررات مرتبط با کاهش آلودگی هوا مصداق ترک فعل محسوب می‌شود یا خیر، با مرجع قضایی است. البته سازمان محیط‌زیست نیز براساس ماده ۲ قانون هوای پاک موظف است گزارش عملکرد دستگاه‌ها را به نهادهای نظارتی ارائه کند، اما این سازمان نمیتواند رسما درباره ترک فعل یا عدم ترک فعل یک مدیر نظر بدهد.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: سازمان محیط‌زیست در سه سال گذشته، هر سال گزارش مربوط به وضعیت اجرای قانون هوای پاک را به هیات دولت و نهادهای نظارتی ارائه کرده است و مدیرانی هم که در این پرونده متهم شدند، دفاعیاتی را در جلسات دادگاه‌ها داشتند و مواردی نظیر کمبود اعتبارات یا همراهی نکردن دستگاه‌های دیگر را به عنوان دلایل عدم انجام تکالیف دستگاه مربوط به خود مطرح کردند، ولی در نهایت دستگاه قضایی نیز به این نتیجه رسیده است که باید برای برخی مسئولان سابق و فعلی بابت ترک فعل حکم صادر کند.
وی در پایان تصریح کرد: آنچه مشخص است، این که نمی‌توان در همه موارد اجرایی نشدن تکالیف تعیین‌شده در قانون هوای پاک، کمبود اعتبار یا تحریم‌ها را بهانه کرد، بلکه قطعا روی زمین ماندن بخشی از تکالیف این قانون ناشی از آن است که در گذشته اراده‌ای برای کاهش آلودگی هوا و رفع بسیاری از دیگر معضلات محیط‌زیستی وجود نداشته است.
