معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:
در تدوین قوانین به بحران‌ها توجه شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بر لزوم گردآوری داده‌های مبتنی بر واقعیت تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر روز دوشنبه در نشست مشترک با رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: بحران و مدیریت بحران مقوله‌ای جهانی است و برای مقابله با آنها وقتی ساختار شکل گرفت باید با ترتیبات قانونی برای آن تصمیم گرفت.
وی با اشاره به تدوین قوانین در کشور ادامه داد: قوانین در کشور ما حدود ۱۱۵ سال قبل تصویب شده است و تاکنون بیش از ۱۳ هزار قانون در کشور توسط نهاد قانونگذاری وضع شده و این در حالی است که برخی از این قوانین دچار نقص، نقض، نسخ صریح یا ضمنی شدند و از سال ۱۳۸۹ برای رفع این نقیصه بازنگری قوانین در کمیسیون تلفیق در دستور کار قرار گرفت.
جهانگیر تصریح کرد: ایران در درون و برون خود با بحران های طبیعی و تحمیلی روبروست و نخستین موضوع مورد توجه ساماندهی قوانین و مقررات است.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه واقعیت این است که نگاه قانونگذار در سال‌های گذشته به فرایند قانونگذاری، نظام مسائل بحرانی نبوده و با این نگاه به حوزه قانونگذاری نپرداخته است، گفت: از همین رو قوانینی که مصوب شده است در دل خود ممکن است بحران‌هایی نیز به همراه داشته باشد به عنوان نمونه اگر قانونی برای آبرسانی به یک حوزه تصمیم‌گیری شده باشد، ممکن است موضوعات زیست محیطی مورد توجه قرار نگرفته و ممکن است اجرای آن که تلاش برای آبادانی یک نقطه است باعث تحمیل هزینه شود.
جهانگیر ادامه داد: با این نگاه به نظام مسائل وقتی قوانینی در حال تدوین است باید پیوست‌های نظام مسائل بحرانی داشته باشد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر لزوم گردآوری داده‌های مبتنی بر واقعیت ادامه داد: نیاز داریم داده‌های واقعی آماری داشته باشیم تا با جمع‌آوری داده‌های بحرانی امکان سیاستگذاری واحد را فراهم کنیم و از سوی دیگر نگاه مشترک تقنینی، اجرایی و قضایی ایجاد کنیم زیرا اینگونه مسائل، به واقع نظام مسائل ملی است اما اکنون در کشور بسیاری از داده‌ها غیرواقعی است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه اکنون ۱۵ سال است که هدفمندی یارانه‌ها در حال اجراست، اما همچنان دهک‌بندی‌ها به درستی صورت نگرفته است در حالی که توزیع منابع نیز در این حوزه در حال انجام است.
جهانگیر تصریح کرد: واقعیت این است که مشکلات انباشته شده‌ای داریم که تبدیل به معضلات شده است و برخی به مرحله بحران رسیده؛ بنابراین ابتدا باید مدل‌های بحران را بشناسیم و اولویت‌ها را تعیین کنیم زیرا منابع و زمان محدود است.
جهانگیر ادامه داد: برخی افراد برای اینکه منافع اقتصادی خود را ببرند قانون را دور می‌زنند که همین زمینه ایجاد بحران برای سیستم‌ها را ایجاد می‌کند.
وی همچنین در ادامه خطاب به سازمان مدیریت بحران کشور گفت: از مجموعه‌های استانی خود بخواهید عوامل بحران‌آفرین را معرفی کنند تا اقدام پیشگیرانه و در صورت نیاز ورود دادستانی و مجموعه‌های قضایی یا اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد و انجام شود.
وی ادامه داد: در بحث مدیریت بحران بلندمدت و ساختاری هم باید این را مورد توجه قرار داد که ما امروز در محیطی به سر می‌بریم که از سیستم‌های پیچیده فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تشکیل شده که روی هم اثر دارند و از هم اثر می‌پذیرند و گاهی به نفع هم کنار می‌روند. مثلاً گاهی کرونا می‌آید و سیستم بهداشتی در اولویت قرار می‌گیرد اما اگر همگان در موضوعات مختلف بسیج شویم، نتیجه این می‌شود که بحران‌ها و آسیب‌ها از سیاستگذاری‌ها پیشی می‌گیرد. پس ما نباید پس از رویداد اقدام کنیم چون بحث پیشگیری مغفول می‌ماند.
جهانگیر با بیان اینکه کار سازمان مدیریت بحران کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه این نیست که پس از اتفاق سراغ کار بروند، گفت: ما تشکیلات را درست کردیم تا در موضوعات مختلف سیاستگذاری و پیشگیری از حوادث کنیم و لازمه‌اش این است که از آسیب‌ها پیشی بگیریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اعلام موافقت خود با راه‌اندازی کارگروه مشترک با سازمان مدیریت بحران کشور، ایجاد زیرگروه‌های تخصصی را مورد تاکید قرار داد و گفت: شروع کارگروه باید از جایی باشد که وقتی ترک فعل‌ها و تصمیمات مدیریتی ایجاد مسأله می‌کند و جاهایی که بی‌قانونی ایجاد مشکل می‌کند را معرفی کند تا با آنها برخورد شود.
وی ادامه داد: سازمان مدیریت بحران کشور گزارشات و اطلاعات آماری را به صورت روزانه و لحظه‌ای به دستگاه قضایی ارسال کند. ما می‌توانیم با مشارکت مردم همکاری عمیقی داشته باشیم. هم‌اکنون معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق سامانه سجام از مشارکت مردم بهره می‌برد و این مشارکت نتایج خوبی به همراه دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: سازمان مدیریت بحران به مانند معاونت پیشگیری از وقوع جرم یک سازمان سیاست‌گذار است که می‌توانیم مطالبه‌گری کنیم تا مشکلات مردم کاسته شود زیرا کاهش مشکلات مردم که به ارتقای کارآمدی در حوزه حکمرانی کمک خواهد کرد. باید مسائل برجسته را مد نظر قرار داد و بحران‌های تحمیلی و طبیعی و مدیریتی را به درستی تبیین کرد و به مجموعه‌های مختلف ارائه داد تا با یک حرکت جهادی و هم‌افزایی قوای سه گانه، کشور با جایگاه اصلی خود برسد.
