انصاری در گفت‌وگو با ایلنا:
اخذ پول از دستفروشان غیرقانونی است/ درآمد ماموران شهرداری ثبت و ضبط نمی‌شود
یک عضو شورای شهر تهران درباره اخذ پول از دستفروشان توسط ماموران شهرداری برای فعالیت آنها در معابر و برخی میادین با تاکید بر اینکه این اقدام غیرقانونی است، گفت: متاسفانه نظارت مناسبی بر روی عملکرد پیمانکاران از سوی شهرداری صورت نمی‌گیرد، ضمن اینکه به طور حتم چنین درآمدهایی ثبت و ضبط هم نمی‌شود.
غلامرضا انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در این باره گفت: دستفروشی جرم است و نباید انجام شود، اما در این بین اگر پولی از آنها اخذ شود؛ غیرقانونی است، چه توسط خود شهرداری گرفته شود و چه ماموران آن بخواهند، از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و این پول‌ها را دریافت کنند.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی که در شهرداری وجود دارد، این است که برخی از کارها توسط پیمانکاران انجام می‌شود. چراکه تخلف‌هایی صورت می‌گیرد و کسی پاسخگو نیست. چند مورد تخلف از سوی پیمانکاران در سال‌های گذشته رخ داد و حتی قتلی هم توسط نیروهای پیمانکاری شهرداری صورت گرفته است.
این عضو شورای شهر تصریح کرد: نیروهای پیمانکار شهرداری بدون بررسی لازم، به شرکت‌های پیمانکاری وارد می‌شوند و چون مسئولیت کار با پیمانکار است و یک پیمانکار نیز تنها کمیت کار برایش اهمیت دارد نه کیفیت آن، شاهد بروز چنین مشکلاتی هستیم.
وی با اشاره به اینکه بارها درباره نظارت بر عملکرد پیمانکاران تذکر به شهرداری داده شده است، گفت: به صورت قطع به یقین کسانی که با مردم سروکار دارند، باید قبل از اینکه وارد گروه‌های پیمانکاری شهرداری شوند؛ مورد بررسی قرار بگیرند، آموزش‌های لازم را ببینند و نظارت مناسبی از سوی مسئول بالاتر بر عملکرد و رفتار آنها وجود داشته باشد.
انصاری تصریح کرد: این در حالی است که حتی نظارت مناسبی بر روی عملکرد آنها از سوی شهرداری صورت نمی‌گیرد، ضمن اینکه قطعاً درآمد ماموران شهرداری در چنین مواردی ثبت و ضبط هم نمی شود.
وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی در خود شهرداری است، گفت: اگر هدف شهرداری واگذاری برخی از کارها به گروه‌های دیگر است، مسلم است که در چنین شرایطی مسئولیت از شهرداری سلب نمی‌شود و باید نظارت مناسبی را داشته باشند.
به گفته انصاری عدم نظارت مناسب موجب بروز سوءاستفاده و ارتشاع خواهد شد. مقابله با این موضوع عزم جدی را می‌طلبد.
این عضو شورای شهر درباره نظارت بر عملکرد شهرداری از سوی شورای شهر، خاطرنشان کرد: لازم است؛ شورای شهر جدی‌تر به این موضوع بپردازد. خود شورا متاسفانه ابزار قانونی مناسب برای نظارت را در اختیار ندارد.
وی با اشاره به اینکه برخی از کارهای حقوقی مربوط به این موضوع در شورای شهر اول انجام شد، افزود: در سال‌های گذشته نظارت بر شهرداری به صورت هیاتی انجام می شده است. در شورای چهارم اقدامات اولیه برای تغییر این نوع نظارت صورت گرفت، اما در نهایت همان روال گذشته برای نظارت برشهرداری در نظر گرفته شد.
نظارت بر شهرداری با نگاه هیاتی همراه است
انصاری با تاکید بر اینکه نظارت بر شهرداری با نگاه هیاتی همراه است، گفت: لازم است؛ بودجه‌ای که در اختیار شهرداری گذاشته می‌شود، حسابرسی شود. استقلال ذیحسابان از شهرداری هنوز قانونی نشده است. شاید اگر از مسئولان شورای شهر سوال کنیم، بگویند شورای عالی استان‌ها باید به این موضوع بپردازند اما در طول 10 سال گذشته شورای عالی استان‌ها نیز مدیریت مشابهی را تجربه کرده است.
وی گفت: نمی‌توان انتظار داشت که چند عضو شورا حجم عظیم اتفاقاتی را که در شهرداری رخ می‌دهد، کنترل و نظارت کنند. شورا نیاز به مرکز پژوهش‌ها دارد تا پروژه‌ها را مورد بررسی قرار دهد. ضمن اینکه لازم است؛ دیوان محاسبات شهر ایجاد شود تا به صورت مستقل زیر نظر شورای شهر عملکرد مالی شهرداری را رصد کند.
این عضو شورای شهر در ادامه افزود: لازم است؛ ذیحسابان و شورای شهر از مدیریت شهری جدا شده و استقلال مالی پیدا کنند. هنوز ما مستاجر ساختمان شهرداری هستیم، در حالی که شوراها باید مستقل باشند.
وی تاکید کرد: در شرایط موجود، شورای شهر از نظر جایگاه، ساختار و مالی به شهرداری وابسته است و این خود نقطه ضعفی است که هنوز شورا نتوانسته آن را برطرف کند.
انصاری گفت: شورا یک کار جمعی است و رای اکثریت بر آن تاثیرگذار است. نظر اکثریت هم هرچه باشد؛ حاکم می‌شود، فعلا نظر و رای اکثریت در شورا این بوده است که روال گذشته ادامه پیدا کند.
