رئیس سازمان بهزیستی:
تولی‌گری مسائل اجتماعی به بهزیستی واگذار شود
رئیس سازمان بهزیستی کشور واگذاری تولی‌گری مسائل اجتماعی به بهزیستی را خواستار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، انوشیروان محسنی بندپی در نشست نقد و بررسی احکام برنامه ششم توسعه در رابطه با سالمندان با بیان اینکه تا سال 2050 ، 25 درصد جمعیت کشو را سالمندان تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: همراه با افزایش جمعیت سالمند کشور با تغییرات گسترده اقتصادی، اجتماعی، سلامت جسمی و روانی و تغییر در روابط بین‌نسلی مواجه هستیم که این موارد بیانگر ضرورت توجه خاص به جمعیت سالمند کشور است، زیرا این جمعیت آسیب‌پذیر بوده و نیازمند وجود برنامه است.
رئیس سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه برخی برنامه‌ها و راهبردها نیاز به قانون دارد و برخی دیگر از آنها نیاز به قانون ندارد، گفت: برنامه‌های گروه دوم مستلزم همکاری و هم‌افزاری میان دستگاه‌های مسئول است که یکی از این برنامه‌ها تدوین سند ملی راهبردی سالمندان است.
وی با یادآوری اینکه وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی هر یک به صورت جداگانه سندی را به این منظور تهیه کرده‌اند و ضروری است؛ درباره آن به توافق برسیم، گفت: امروز در این جلسه به این نتیجه رسیدیم که کارگروهی مشترک متشکل از سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، اساتید و سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شده و به بررسی این سند پرداخته و با مشخص کردن نقاط ضعف و قوت هر دو سند نهایتا سندی واحدی تشکیل داده و به شورای عالی رفاه ارسال شود.
بندپی با تاکید بر اینکه به لحاظ حقوقی دولت باید به مساله سالمندان رسیدگی کند، خاطرنشان کرد: 30 درصد مسائل سالمندان مربوط به سلامت جسمی آنهاست و در نتیجه مرتبط با وزارت بهداشت بوده و 70 درصد آن به توانمندسازی و مسائلی مرتبط است که فراتر از سلامت جسمی آنهاست. به همین دلیل این موضوع به شورای عالی رفاه که ریاست آن بر عهده ریاست جمهوری است، واگذار شده است.
وی با بیان اینکه ظرف ده روز آینده کمیته تلفیق تنظیم سند راهبردی سالمندی تشکیل می‌شود گفت: 7 مهر ماه به مناسبت روز سالمند همایش مشترکی برگزار می‌شود که در آن همایش در خصوص پیشرفت کار گزارشی ارائه خواهد شد. دبیرخانه شورای ملی سالمندی در بهزیستی خواهد بود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در خصوص زمان تشکیل جلسه شورای عالی سالمندی گفت: زمان تشکیل آن که با حضور رئیس‌جمهور خواهد بو، در سند ملی سالمندی مشخص می‌شود.
بندپی با تاکید بر اینکه 82 کشور جهان دارای سند ملی سالمندی هستند، گفت: یکی از مواردی که نیاز به وضع قانون ندارد، تهیه شاخص‌های سالمندی است که به این منظور کمیته‌ای با همکاری وزارت بهداشت، مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، صندوق جمعیت ملل متحد تشکیل خواهد شد و مجری‌گری این کمیته بر عهده دانشگاه علوم بهزیستی است.
وی همچنین بر توسعه محیط های دوستدار سالمند تاکید و اضافه کرد: این اقدام شامل مناسب‌سازی و فرهنگ‌سازی است که در انجام آن صندوق جمعیت ملل متحد، شهرداری و سازمان بهزیستی مشارکت دارند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرح یک فوریتی مجلس در خصوص تفکیک وظایف کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور گفت: برای بررسی این مساله کارگروهی با حضور فتاح رئیس کمیته امداد و بنده شکل گرفته است و قصد داریم مسائل مربوط به این موضوع را در این کارگروه دنبال کنیم.
وی با بیان اینکه سلامت اجتماعی باید به دولت واگذار شود خاطرنشان کرد: دولت نهادی پاسخگو است و نمی‌توانیم این مساله را به نهاد غیرپاسخگو واگذار کنیم.
بندپی اظهار کرد: بهزیستی به عنوان نهادی دولتی و پاسخگو پیشنهاد می‌دهد تولیت مسائل اجتماعی را در برنامه ششم به صورت مشخص به سازمان بهزیستی واگذار شود.
وی با بیان اینکه پیش از این نیز سازمان بهزیستی برخی از مراکز خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است، ادامه داد: در حال حاضر نیز بهزیستی می‌تواند؛ تولی‌گری مسائل را بر عهده داشته باشد و برخی از مراکز خود را واگذار کند. در بحث زنان سرپرست خانوار نیز این موضوع مصداق دارد، زیرا در موضوع زنان سرپرست خانوار تنها مسائل مالی مطرح نیست، بلکه مسائل اجتماعی، جامعه‌شناسی و مددکاری نیز مطرح است و ما معتقدیم؛ موضوع زنان سرپرست خانوار مشکل‌تر از بیماران روانی مزمن نیست، لذا در این زمینه تولی‌گری می‌تواند؛ بر عهده بهزیستی بوده و این سازمان آن را واگذار کند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: دولت باید به مردم گزارش کار دهد و اگر اشتباه کند، باید پاسخگو باشد؛ لذا کمیته امداد نمی‌تواند در این خصوص پاسخگو باشد و طرح تفکیک وظایف کمیته امداد و سازمان بهزیستی قابل اجرا نیست.
