معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه:
ایران آمادگی امضای تفاهم نامه برای مبارزه با جرائم با سایر کشور‌ها را دارد
معاونت کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه گفت: عوامل ایجاد جرم در عرصه بین‌الملل آسیب فراملی به همراه دارد از این رو لازم است کشورهای جهان به سوی امضای توافقنامه با هدف کنترل و مهار جرائم بین‌المللی سوق پیدا کنند تا در زمینه استرداد مجرمان، انتقال مجرمان و مبارزه با جرائم بین‌المللی راهکارهای مناسب اتخاذ شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن قشقاوی در ششمین نشست نیروهای پلیس جمهوری اسلامی با سفرا و کارداران مستقر در تهران گفت: امروزه دنیا به دهکده جهانی تبدیل شده و به افزایش رفت و آمد بین کشور‌ها انجامیده‌است. این روابط تغییرات فنی را به همراه داشته که بعضاً رفتارهای پرخطر و مجرمانه‌ای را به وجود آورده است.
وی گفت: در چنین شرایطی ماموریت نیروهای پلیس هم شامل شرایط فراملی شده و هم همکاری‌های بین‌المللی و دو جانبه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
قشقاوی گفت: عوامل ایجاد ناامنی در عرصه بین‌الملل به همراه جرائم گسترده با دامنه آسیب فراملی همچون جرائم سازمان یافته مانند پول‌شویی، قاچاق مواد مخدر، سرقت آثار فرهنگی، جرائم مربوط به مالکیت معنوی مانند کپی‌رایت، همکاری پلیس در کشورهای مختلف را الزامی کرده و کشورهای جهانی را به سوی امضای توافقنامه و اسناد همکاری با هدف کنترل و مهار جرائم بین‌المللی سوق داده و در پرتو این همکاری‌های بین‌المللی است که سازمانی چون اینترپل وظایف سنگینی برای حفظ و صیانت و امنیت بین‌المللی عهده‌دار است.
معاون پارلمانی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: یکی از جلوه‌های همکاری بین دولت‌ها همکاری حقوقی و قضایی است که چارچوب آن در قالب موافقتنامه ۲ یا چند جانبه پیش‌بینی می‌شود.
وی گفت: موافقتنامه‌های همکاری و قضایی اقداماتی در جهت گسترش روابط بین کشور‌ها تلقی می‌شود و از آن جهت که با حقوق اتباع نیز مرتبط است آثار زیادی به همراه دارد.
وی با اشاره به اینکه اینگونه موافقتنامه‌ها در راستای مبارزه با جرائم کیفری، حمایت از منافع اتباع، پیش‌بینی تسهیلات برای آن‌ها، اهمیت دارد، افزود: چرا که موضوع این موافقتنامه‌ها شامل استرداد مجرمین، انتقال محکومین به حبس و معاضدت کیفری و مدنی است.
قشقاوی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون با ۵۶ کشور موافقتنامه در این زمینه‌ها امضا کرده است. برخی از این موافقتنامه‌ها در قالب افزایش همکاری قضایی است. مانند همکاری حقوقی با کشور ترکیه که در سال ۸۸ امضا و در سال ۸۹ به تصویب رسیده و هم‌اکنون میان طرفین لازم الاجرا می‌باشد.
وی افزود: همچنین موافقتنامه همکاری با کشور سوریه که در سال ۸۷ امضا شد و هم‌اینک برای طرفین اجرایی شده است.
وی گفت: مبارزه با جرائم کیفری، مجازات کسانی که در اختیار کشور دیگر برای رسیدگی نباشد طبق موافقتنامه استرداد مجرمین مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته قشقاوی در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران ۱۷ توافقنامه استرداد مجرمین با کشورهایی همچون فرانسه، قزاقستان، عراق، افغانستان، ارمنستان، ازبکستان، الجزایر، امارات متحده عربی، اوکراین، آذربایجان، آفریقای جنوبی، بلاروس، پاکستان، تاجیکستان، قطر، قرقیزستان و هند امضا و تصویب کرده و موافقتنامه استرداد مجرمین با قبرس و چین نیز امضا شده است.
معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه افزود: همچنین مذاکراتی در خصوص این موضوع با کشورهای کره جنوبی و لبنان نیز انجام شده است و متن پیش نویس آن به مرحله پاراف رسیده است.
وی تاکید کرد: ۲۲ موافقتنامه در خصوص مهاجرت و حقوق مدنی و کیفری با کشور عراق، قزاقستان، افغانستان، ارمنستان، الجزایر، امارات متحده عربی، اوکراین، آفریقای جنوبی، بوسنی و هرز‌گوبین، بلاروس، ترکیه، تونس، ترکمنستان، روسیه، سوریه، قرقیزستان، کویت و هند امضا و تصویب شده است. همچنین مذاکرات در خصوص متون پیش نویس با کشورهایی چون غنا و چین نیز صورت گرفته و نهایی شده است.
قشقاوی گفت: موافقتنامه انتقال محکومان به حبس زمینه انتقال محکومان ایرانی را از سایر کشور‌ها به جمهوری اسلامی فراهم می‌کند.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون عضو معاهدات‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی است و همکاری چند جانبه‌ای می‌باشد که موضوع معاضدت قضایی، استرداد مجرمان و انتقال محکومان نیز در آن‌ها پیش‌بینی شده است.
معاون پارلمانی وزارت امور خارجه افزود: ایران هیچ محدودیتی برای امضا و تصویب موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری، انتقال محکومین و استرداد مجرمان ندارد و از اینگونه قرارداد‌ها استقبال می‌کند. ایران تسریع در امضای این موافقتنامه‌ها را با توجه به حجم گسترده تروریسم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، جرائم سایبری بسیار ضروری می‌داند و نیز محدودیتی از سوی ایران در این زمینه وجود ندارد.
وی تاکید کرد: این مسائل در سطح معاونان کنسولی، سفرا و کارداران قابل پییگری است. پلیس‌های کشور‌ها باید با یکدیگر همکاری نزدیک، آنلاین، جدی و سریع داشته باشند تا در قالب تبادل اطلاعات بتوانند نسبت به مقابله با جرائم عمل کنند. لازم است به این توافقنامه‌ها توجه شود و سریع‌تر چنین توافقنامه‌هایی به امضا برسد تا بتوانیم جهانی خالی از تروریسم و جرائم بزرگ داشته باشیم.
