تلاش برای مستندسازی فاجعه منا ضروری است/موضوع منا در دادگاه‌های داخلی عربستان قابل پیگیری است
یک حقوقدان بر لزوم مستندسازی در ارتباط با فاجعه منا تاکید کرد و گفت: عربستان و ایران اساسنامه ICC را نپذیرفته‌اند وتنها نهادهای قضایی که برای مراجعه باقی می‌ماند دادگاه‌های داخلی عربستان است که کنسولگری ما در این زمینه دست به اقداماتی زده است. .
به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسم زمانی در همایش بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و فقهی حادثه منا با بیان اینکه در عصری قرار داریم که حاکمیت دولت صرفاً با عنصر اقتدار توصیف نمی‌شود، گفت: جامعه جهانی بر پاسخگویی و مسئولیت دولت‌ها اصرار دارد و به همین جهت در دهه اخیر شماری از دولت‌ها به عنوان دولت‌های ناتوان معرفی شده‌اند.
وی با طرح این سوال که آیا عربستان سعودی را نیز می‌توانیم به دلیل بی‌کفایتی و عدم مدیریت مناسک در زمره دولت‌های ناتوان قلمداد کنیم گفت: بعید به نظر می‌رسد که بتوانیم دولت عربستان را با دولت‌هایی همچون عراق، افغانستان، سومالی و... مقایسه کنیم.
زمانی با تاکید بر اینکه باید در خصوص مسئولیت بین‌المللی ناشی از فاجعه، میان قابلیت انتساب در حوزه حقوق مسئولیت بین‌المللی و رابطه علی و سببیت تمایز قائل شویم ادامه داد: در حقوق مسئولیت بین‌المللی فعل یا ترک فعل به دولت منتسب شده و اگر ناقض تعهدات حقوقی بین‌المللی او بود مسئولیت بین‌المللی دولت را رقم می‌زند اما رابطه علی و سببیت رابطه‌ای تکوینی است.
وی خاطرنشان کرد: حجاج چه ایرانی و چه غیر ایرانی در منا به دلیل ازدحام جمعیت فشار وارده بر آنان و گرمای هوا جان باختند که این بحث ملازمه‌ای با انتساب این عمل به دولت عربستان ندارد و ضروری است این موضوع که آیا دولت عربستان زمینه‌ساز ایجاد این ازدحام شده است، به صورت جداگانه بررسی شود.
وی اضافه کرد: باید تحقیق شود آیا علت فوت حجاج قصور و کوتاهی مقامات و دولت عربستان بوده یا عوامل دیگری مدخلیت داشته‌اند.
زمانی با اشاره به ادعای مطروحه مبنی بر اینکه از کاروان‌های ایرانی خواسته شد که جهت جلوگیری از ازدحام جمعیت از ساعت ۱۰ صبح در رمی حاضر شوند و حجاج ایرانی قبل از این ساعت در مسیر‌ها حاضر شدند بیان کرد: اگر چنین ابلاغی انجام شده باشد و مسئولان ما آن را رعایت نکرده باشند ممکن است بار دعوی منقلب شود زیرا با برخی از حجاج سایر کشور‌ها که مصاحبه می‌کنند آن‌ها مسئولیت را بر عهده حجاج ایرانی می‌دانند لذا فعلاً نباید در این خصوص قضاوت کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید تمام تلاشمان را برای مستندسازی این فاجعه انجام دهیم گفت: ما به خاطر عدم مستندسازی خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل شدیم و به عنوان مثال دلیل آنکه نتوانستیم دعاوی مربوط به جانبازان شیمیایی جنگ ایران و عراق را پیش ببریم نیز عدم مستندسازی بود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه چنانچه ادعا می‌شود حجاج ایرانی نیز در بروز سانحه نقش داشته‌اند باید بررسی کرد آیا حجاج ایرانی عامل تامه بروز خسارت بوده‌اند خاطرنشان کرد: در طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل تقصیر زیان‌دیده می‌تواند مسئولیت دولت را کاهش دهد و ممکن است در بروز این پدیده با جمع اسباب روبرو باشیم. یعنی صرف تقصیر حجاج یا مسئولان ایرانی مسئولیت عربستان مرتفع نمی‌شود.
زمانی ادامه داد: حتی اگر ارگان‌ها و ماموران دولت عربستان از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و فرامین ابلاغی را نادیده گرفته باشند باز هم این عمل آنان باعث رفع مسئولیت از دولت عربستان نخواهد شد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه برای رسیدگی به این فاجعه باید مکانیزم‌های قضایی و غیر قضایی را مورد توجه قرار داد گفت: در خصوص جنبه‌های قضایی باید تاکید کرد هرکس که زیان می‌بیند چه جسمی باشد چه معنوی یا مادی حق دارد که براساس ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر جبران تضییع حق خود را بخواهد و در این خصوص خود فرد یا اولیای دم وی می‌توانند اقدام کنند.
زمانی در خصوص رسیدگی به شکایات حادثه‌دیدگان منا گفت: طبق دستور دادستانی در دادگستری شعبه‌ای برای رسیدگی به شکایات حادثه دیدگان منا تشکیل شده است که این امر بر اساس ماده ۸ قانون جدید مجازات اسلامی مبنی بر اینکه هر جا که مجنی علیه یا قربانی تابعیت ایرانی داشته باشد، دادگاه‌های ایرانی صالح به رسیدگی خواهند بود. بنابر این اقدام دادستانی در نظر گرفتن شعبه ویژه مستندات داخلی دارد.
وی ادامه داد: اما در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی هویت متهم مشخص نشده است یعنی آیا مقامات آل سعودی را می‌توانیم در دادگاه‌های داخلی تحت تعقیب قرار دهیم و آن‌ها را متهم به اقداماتی چون نقض حقوق بشر کنیم؟ امکان پذیر نیست. نه دولت عربستان سعودی و نه هیچ دولت دیگری را نمی‌توانیم تحت تعقیب قرار دهیم چرا که چنین مجوزی را قانون گذار به قضات نداده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی به دیوان بین المللی دادگستری اشاره کرد و گفت: اعمال صلاحیت این دیوان منوط به پذیرش صلاحیت دیوان توسط دولت های طرفهای اختلاف است و دولت عربستان بر این امر گردن ننهاده است.
زمانی با بیان اینکه عربستان و جمهوری اسلامی ایران اساسنامه ICC را نپذیرفته‌اند و داوری بین المللی هم منوط به توافق است، گفت: تنها نهادهای قضایی که برای مراجعه باقی می‌ماند دادگاه‌های داخلی عربستان است که کنسولگری ما در این زمینه دست به اقداماتی زده است. حجاجی که جان خود را از دست داده‌اند اشخاص خصوصی هستند بنابر این رابطه، رابطه بین الدولی نیست که ما نیاز به مراجعه به دادگاه‌های داخلی نداشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه وزارت خارجه باید به رایزنی با کشورهایی بپردازد که اتباع آن‌ها دراین فاجعه آسیب دیدند اظهار داشت: ما از سال ۱۳۲۲ یعنی حدود ۷۲ سال پیش با عربستان در مورد مراسم حج چالش داشتیم به طوری که در این سال یکی از حجاج ایرانی در مسجد الحرام دچار حالت تهوع می‌شود اما توسط پلیس عربستان به اتهام رعایت نکردن حرمت خانه خدا دستگیر می‌شود و متأسفانه در دادگاه عربستان محکوم به اعدام می‌شود و این درحالی است که اعتراض وزارت خارجه هم در این زمینه راه به جایی نبرد، این تراژدی در سال ۱۳۶۶ به اوج خود رسید و در مراسم اعلام برائت از مشرکین ۴۰۰ نفر کشته شدند که بیشتر آن‌ها ایرانی بودند.
وی تصریح کرد: اولین جایی که به لحاظ سیاسی مسئله قابل طرح است، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است، این شورا در مورد جنایات ارتکابی رژیم غاصب صهیونیستی درغزه مبادرت به تشکیل کمیته حقیقت یاب کرد.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در پایان خاطر نشان کرد: با نفوذی که عربستان سعودی در شورای حقوق بشر دارد بعید به نظر می‌رسد که اهتمام ایران در این زمینه منتج به نتیجه شود اما باید تلاش خود را در این زمینه انجام داد، همچنین در قالب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مکاتبه با دبیر کل سازمان ملل متحد از اقداماتی است که می‌شود انجام داد.