دم خروسِ وزارت بهداشت

طرح تحول سلامت یکی از برنامه‌های مهم و تاثیرگذار دولت تدبیر و امید بود که اگر بطور جامع و همه جانبه و با رعایت ترتیبات و اولویت بندی علمی و منطقی صورت می‌گرفت و در اجرای این طرح اگر فقط به سمت عرضه خدمات سلامت و در بین عرضه کنندگان هم فقط به پزشکان آن هم فقط به دریافتی پزشکان توجه نمی‌شد؛ می‌توانست یکی از طرح‌های موفق و پایدار دولت تدبیر و امید باشد، ولیکن متاسفانه در اجرای این طرح بیشتر از اینکه به مدیریت و ساماندهی تقاضا و عرضه (نظام ارجاع و پزشک خانواده، گاید لاین‌ها) پرداخته شود، به افزایش دریافتی سمت تقاضا و بویژه پزشکان همت گذاشته شد.

همچنین به جای اینکه به بهداشت و پیشگیری توجه شود فقط به بخش درمان، آن هم سطوح تخصصی درمان که معطوف به دریافتی پزشکان متخصص است؛ توجه شد و به جای اینکه براساس اقتصاد مقاومتی به دارو‌ها و تجهیزات پزشکی تولید داخل توجه شود، به واردات توجه شد و عملاً طرح ژنریک دارویی به کنار گذاشته شد و برند‌ها و مارک‌های خارجی رواج یافت فلذا از ابتدای طرح مشخص بوده که با این رویکرد متولیان وزارت بهداشت، پاشنه آشیل طرح تحول سلامت تامین منابع مالی آن خواهد بود.

ولی در طی سه سال گذشته وزارت بهداشت همواره در مقابل منتقدان دلسوز، از مردم و بیماران بعنوان «سپر انسانی» استفاده نموده و در مقابل تمامی نقدهای کار‌شناسی و... مطرح می‌کردند که هدف وزارت بهداشت مردم و بیماران هستند و ما می‌خواهیم پرداخت از جیب مردم را کاهش دهیم ولی در عمل با افزایش عمومی مالیات ارزش افزوده، افزایش حق بیمه وسایط نقلیه و... منابعی را که غالباً قرار بود به جیب پزشکان سرازیر شود، بطور غیر مستقیم از جیب مردم پرداخت شد بعبارت دیگر و در واقع طی دو سال اخیر وزارت بهداشت با افزایش دریافتی اعضای هیئت علمی شاغل در بیمارستانهای دولتی و موضوع تمام وقت شدن و مقیم شدن پزشکان مزبور در بیمارستان‌ها دریافتی این قبیل افراد را چندین برابر کرد که این امر هیچ ارتباطی با مردم ندارد.

از طرفی چون وزارت بهداشت می‌خواست دریافتی همه پزشکان را بالا ببرد، بدون دلیل منطقی و علمی تمامی بیمارستانهای غیرآموزشی خود را تبدیل به بیمارستان آموزش کرد تا براساس افزایش دریافتی پزشکان عضو هیات علمی، دریافتی پزشکان بیمارستانهای موصوف را بالا ببرد و در آخرین مرحله با اخذ مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، ستاد وزارتخانه و سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون را مشمول ضوابط هیات امناء دانشگاه‌ها دانست و عملاً از زیر مجموعه دولت و ضوابط و نظام پرداخت دولت خارج ساخت تا بتواند دریافتی وزیر و معاونین وزیر و... را چندین برابر نماید.

پس بطور خلاصه می‌توان گفت ابتدا وزارت بهداشت طی حکمی که در قانون برنامه توسعه بود دانشگاههای هیات امنایی را از قوانین مربوط به دیوان محاسبات، مالیه عمومی و دولتی، خزانه داریکل و... مستثنی کرد و در عمل هر پولی که دولت به آن‌ها بدهد غیرشمول تلقی و از نظارت دولت و مجلس مبری و مستثنی شد، سپس دریافتی پزشکان عضو هیات علمی که مشمول ضوابط و مقررات دانشگاههای هیات امنایی هستند را چندین برابر نمود و سپس بیمارستانهای غیر آموزشی را تبدیل به بیمارستانهای آموزشی کرد و در ‌‌نهایت ستاد وزارتخانه را نیز زیر نظر هیات امناء و شورایعالی انقلاب فرهنگی برد و عملاً از این پس هر پولی که از دولت و بودجه دولتی و منابع عمومی به وزارت بهداشت وارد شود از شمول تمامی قوانین و مقررات ناظر بر دستگاههای اجرایی مستثنی می‌شود و دریافتی پرسنل ستاد وزارت و سازمانهای تابعه آن از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی خواهد شد و این یعنی‌‌ همان دم خروس وزارت بهداشت که حالا از زیر پیراهن بیرون زد و مشخص شد که از ابتدا دغدغه متولیان وزارت بهداشت چه چیزی بوده است و فقط از مردم و بیماران بعنوان سپر انسانی استفاده کرده‌اند.

مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی:

ماده واحد - «نظر به اهمیت، گستردگی و تنوع فعالیت‌های ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباط تنگاتنگ این ستاد با فعالیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که موید لزوم ایجاد وحدت رویه و بهره‌مندی کارکنان شاغل در ستاد مرکزی، سازمان غذا و دارو سازمان انتقال خون ایران وزارت مزبور از مصوبات هیات‌های امنا می‌باشد، براین اساس از تاریخ ابلاغ این مصوبه، بند (ب) ماده ۲۰ قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی، سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون ایران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تسری می‌یابد» (منبع سایت رسمی شورایعالی انقلاب فرهنگی)

اگر این تفسیر وزارت بهداشت و شورایعالی انقلاب فرهنگی را بپذیریم که چون وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو سازمان انتقال خون دانشگاه دارد و یا اعضای هیات علمی در آن شاغل هستند لذا بایستی هیات امنایی شوند و زیر نظر هیات امناء دانشگاهی که توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی تعیین شده است، اداره شوند و تمامی منابع مالی و بودجه دولتی آن‌ها غیر شمول خواهد شد، پس می‌توان گفت که چون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز دانشگاه دارد و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در آن شاغل هستند، پس آنرا هم زیر نظر شورایعالی انقلاب فرهنگی یا اینکه چون وزیر اقتصاد، استاد دانشگاه است و وزارت اقتصاد، دانشگاه دارد پس بایستی برود زیر نظر شورایعالی انقلاب فرهنگی و همینطور در مورد سازمان برنامه و بودجه و... و با ادامه یافتن این روند دیگر بایستی هیات دولت را یکی از کمیته‌های شورایعالی انقلاب فرهنگی دانست.

و این یعنی «قوه مجریه چند پاره‌ای» که بخشی از وزارتخانه‌های آن زیر نظر شورایعالی انقلاب فرهنگی اداره می‌شوند و به نظر می‌رسد؛ این اقدام جدایی طلبانه وزارت بهداشت را نبایستی از نظر دور داشت بویژه بعد از مصاحبه هفتم فروردین وزیر بهداشت در برنامه نبض که طی آن وزیر بهداشت، مجلس را برعلیه دولت شوراند و از مجلس تقاضای ارائه طرح و انجام استیضاح، تذکر، سوال از دولت نمود و از مردم هم خواست اگر در انتخابات بعدی ریاست جمهوری به فرد کارآمد تری رای بدهند تا اجرای طرح تحول سلامت ادامه یابد و این یعنی تداوم افزایش دریافتی پزشکان و در این میان مردم و بیماران فقط محمل و مستمسک است.