بخش عمده قاچاق کالا، سازمان‌یافته است
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از قاچاق کالا سازمان‌یافته است، گفت: در سال ۹۵ برنامه‌هایی برای مبارزه با قاچاق کالا داریم و در این زمینه خبرهای خوبی برای مردم خواهیم داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار حسین اشتری در حاشیه همایش فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی که صبح امروز برگزار شد؛ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: درخصوص مبارزه با قاچاق در روز گذشته توفیق داشتیم که به اتفاق فرماندهان و مدیران به حضور مقام معظم رهبری برسیم و ایشان تاکید کردند که در بحث قاچاق نیروی انتظامی باید اقداماتی را انجام دهد و به خصوص با دانه‌درشت‌ها و جاهایی که به صورت سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند؛ برخورد جدی انجام دهد.
وی ادامه داد: در این راستا نیازمند کمک‌های دستگاه‌های ذی‌ربط به خصوص قوه قضاییه هستیم و برنامه‌هایی نیز در سال ۹۵ داریم تا در خصوص مبارزه با قاچاق فعالیت‌های جدی انجام دهیم و امیدواریم با کمک‌های مردم و سایر نهاد‌ها بتوانیم با این مسئله مبارزه کنیم.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از قاچاق کالا سازمان‌یافته وارد و خارج می‌شود و همین فعالیت‌های سازمان‌یافته بخش مهم قاچاق را تشکیل می‌دهد، گفت: باید بر روی این فعالیت‌ها اشراف داشته باشیم و طبق قانون با همکاری قوه قضاییه اقدامات خوبی را در این راستا انجام دهیم و امسال در این زمینه خبرهای خوبی را برای مردم کشورمان داریم.
اشتری در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با درخواست‌های نیروی انتظامی از نمایندگان مجلس اظهار کرد: ضمن تبریک به نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی انتظار داریم؛ هماهنگی خوبی را با ناجا داشته باشند و امیدواریم با هماهنگی‌هایی که صورت می‌گیرد، خلاءهایی که در زمینه قاچاق وجود دارد به کمک نمایندگان مجلس برطرف شود.
وی در خصوص قانون استخدامی ناجا اظهار کرد: قانون استخدامی موقت بوده است و اصلاحاتی روی آن در ناجا و ستاد کل صورت گرفته و قرار است به مجلس ارسال تا تصویب شود و در صورت تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود، البته قانون قدیمی در حال حاضر تمدید شده است و مشکلی در اجرای آن نیست، اما امیدواریم تصویب قانون جدید برای نیروی انتظامی راهگشا باشد.
فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اسیدپاشی‌‌ها اظهار کرد: در این رابطه افرادی که این اقدامات را انجام دادند؛ شناسایی و برخوردهای لازم با آن‌ها صورت گرفته است و تحویل مقامات قضایی شده‌اند و درخواست ما از قوه قضاییه این است که با احکام بازدارنده هزینه جرم را بالا ببرد تا از این جرائم پیشگیری شود.