طر ح خانه‌مسافرها، به زودی محقق می‌شود/ دخالت غیرقانونی برخی مجامع در صنعت گردشگری
«سازمان میراث فرهنگی هیچ‌گونه نظارت مجامع امور صنفی در صنعت گردشگری را قانونی نمی‌داند و مداخله مجامع امور صنفی در تاسیسات مرتبط با صنعت گردشگری، فاقد مجوزها و مبانی قانونی است.»
به گزارش ایلنا، نشست تخصصی بررسی موانع و مشکلات صنعت هتل‌داری کشور با حضور مسعود سلطانی‌فر، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، مرتضی رحمانی‌موحد، معاون گردشگری، سعید شیرکوند، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان، جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران ایران و روسای جامعه‌های هتلداران استان‌ها برگزار شد.
معاون رئیس‌جمهور در این جلسه با اشاره به اینکه موانع و مشکلات صنعت گردشگری در کانون ملی هماهنگی گردشگری مورد بررسی و چاره‌اندیشی قرار خواهد گرفت، افزود: عزم و اراده ما بر این است تا با همفکری، هماهنگی، همکاری و پشتیبانی بخش‌خصوصی، وضعیت صنعت گردشگری را ساماندهی کنیم.
وی با بیان اینکه سال‌های گذشته به دلیل تغییرات مدیریتی مکرر، صنعت گردشگری با دخالت‌های متعدد دچار نابسامانی شده، بیان کرد: تاسیسات گردشگری هیچ‌گونه ارتباطی با نظام‌صنفی ندارند و ادعای مجامع امور صنفی در این‌باره قانونی نیست. سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از مواضع خود درباره مستثنی‌بودن فعالیت‌های گردشگری از قانون نظام‌صنفی عقب‌نشینی نخواهد کرد چون این موضع از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معاون امور حقوقی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفته است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادامه داد: براساس درخواست تشکل‌های گردشگری و هتلداران، نامه‌ای مبنی بر عدم برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های وزاتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در ایام پرحجم سفر به اعضای هیات دولت ارسال شده است.
معاون رئیس جمهور موضوع هزینه سفر را از دیگر موارد و چالش‌های صنعت گردشگری کشور دانست و بیان کرد: برای رفع این مشکل، نیازمند هماهنگی بین هتل‌ها، ایرلاین‌ها، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر دست‌اندرکاران گردشگری هستیم که با تشکیل کانون ملی هماهنگی سفر و حضور نمایندگانی از همه این بخش‌ها، امیدواریم این هماهنگی ایجاد شود.
وی اضافه کرد: ارائه تخفیف در بسته‌های سفر، امروز به عنوان یک اصل در دنیا پذیرفته شده، چراکه فروش اتاق و صندلی خالی توسط هتل‌ها و ایرلاین‌ها با 40 تا 50 درصد تخفیف بسیار بهتر از خالی ماندن این ظرفیت و متضرر شدن است.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه گام‌های بزرگ در حوزه گردشگری با مشارکت و همکاری بخش خصوصی قابل اجراست، افزود: سازمان میراث‌فرهنگی، بخش‌خصوصی را از امین‌ترین افراد در حوزه گردشگری می‌داند.
وی با بیان اینکه این سازمان تنها امور حاکمیتی را بر عهده دارد و تصدی‌گری امور با بخش‌خصوصی است، افزود: شرایط مطلوب این است که سازمان میراث‌فرهنگی مقررات را ابلاغ کند و اجرا و نظارت بر آن توسط خود بخش خصوصی انجام شود، ما می‌خواهیم حداقل دخالت را در امور جاری و اجرایی بخش گردشگری داشته باشیم. ما معتقدیم ایجاد تشکل‌های حوزه گردشگری مطابق آئین‌نامه و مقررات مصوب و در چارچوب ضوابط سازمان میراث‌فرهنگی می‌تواند تسریع کننده واگذاری امور قابل تصدی به بخش خصوصی باشد.
سلطانی‌فر درباره ساماندهی خانه‌مسافرها، گفت: این پدیده سال‌ها بدون ساماندهی، نظارت و کنترل در بسیاری از استان‌ها وجود داشته و تهیه دستورالعمل توسط سازمان میراث‌فرهنگی برای جلوگیری از مسائل و مشکلاتی که از گذشته وجود داشته، در راستای کنترل و نظارت بر خانه‌مسافرها صورت گرفته است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری افزود: مرحله بعدی طرح خانه‌مسافرها که به مرور زمان تحقق خواهد یافت، هماهنگی سرویس‌دهی این اماکن با هتل‌های هر شهر و استان است.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه به مکاتبه‌ای که با استانداران داشته، اشاره کرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی برای ایجاد اشتغال مناسب و ارائه تسهیلات در این بخش‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.
سلطانی‌فر بیان کرد: سیاست عمومی در اقتصاد کشور فعال کردن فضای کسب و کار و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی است و این امر با آزادسازی تدریجی نرخ‌ها و امکانات میسر می‌شود.
رحمانی موحد، معاون گردشگری نیز در این جلسه با اشاره به اینکه هتل‌داری تنظیم کننده روابط در صنعت گردشگری است، گفت: در روند توسعه گردشگری ما نیازمند تنظیم روابط و هماهنگی بیشتر هستیم.
وی بیان کرد: دخالت حوزه اصناف در تاسیسات گردشگری یکی از موضوعات مهم در این بخش است، نظرات حقوقی و مشورتی مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه در این رابطه صادر شده اما دیدگاه سنتی موجب شده تا همچنان گردشگری را جزء فعالیت‌های صنفی تلقی کنند.
معاون گردشگری درباره موضوع خانه‌مسافرها گفت: اقامت در خانه‌ها در همه نقاط دنیا رواج داشته، کشور ما نیز از این قضیه مستثنی نبوده و این پدیده از گذشته وجود داشته، سازمان میراث‌فرهنگی با تهیه دستورالعمل، درصدد ساماندهی و نظارت بر این خانه مسافرها است. تنوع در اقامت، یکی از ملزومات گردشگری امروز دنیاست و ما باید به سمت مدیریت و ساماندهی آن حرکت کنیم.
وی تاکید کرد: هر خانه‌ای که می‌خواهد به عنوان خانه‌مسافر فعالیت کند باید مجوز اداره کل میراث فرهنگی استان و همچنین مجوز اداره اماکن را داشته باشد.
سعید شیرکوند نیز در این نشست با بیان اینکه سال گذشته از منابع داخلی بانک‌ها و منابع صندوق توسعه ملی برای احداث هتل‌ها هزینه شده، افزود: هتل‌هایی که در اختیار بخش‌خصوصی باشند با توجه به قدرت تامین وسایل و نداشتن معوقه‌بانکی می‌توانند برای بازسازی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند. این منابع با نرخ سود 14 درصد به افرادی که متقاضی هستند پرداخت می‌شود.
در این نشست تعدادی از اعضای جامعه هتلداران استان‌های مختلف کشور، دیدگاه‌ها، مسائل و مشکلات موجود را مطرح کردند، از عمده مسائل مطرح شده می‌توان به مساله دخالت اصناف و سایر دستگاه‌ها در امور هتل‌ها، مشکل مسافرخانه‌ها و تعیین نرخ هتل‌ها اشاره کرد.
به گفته معاون رئیس جمهور، قرار شد این مسائل و مشکلات در نشست‌های کانون ملی هماهنگی گردشگری سفر نیز مطرح و بررسی شوند. همچنین ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات سفر در کشور مورد تاکید قرار گرفت.