باید عطش احترام به حقوق شهروندی در مردم ایجاد کنیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام امین‌زاده؛ دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی با بیان اینکه در سال 92 مقرر شد؛ معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک و دعوت از نخبگان حقوقی و نهادهای مدنی پیش نویس مشهور حقوق شهروندی را تدوین و به هیئت وزیران ارائه کند، گفت:‌ ابتدا کار مطالعاتی جهت احصای مصادیق حقوق شهروندی در قوانین که مبتنی بر معیارهای اسلامی – ایرانی است؛ انجام و سپس مطالعات تطبیقی انجام شد و با نگاه به اسناد بین‌المللی که کشور ما در آنها عضویت دارد؛ متن اولیه تدوین شد.

وی ادامه داد: در این متن تلاش شد؛ توازن میان بخش‌های حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رعایت شود تا سند به لحاظ علمی، اجتماعی و سایر ملاحظات با واکنش خاصی مواجه نشود.

امین‌زاده با بیان اینکه پیش نویس تهیه شده در اختیار عموم قرار گرفت و مورد استقبال واقع شد،‌ ادامه داد: هم‌اکنون رئیس جمهور مشغول نگارش سند حقوق شهروندی است و دغدغه آن را داشت که برای نظارت و اجرای حقوق شهروندی دستیار ویژه انتخاب کند.

وی با تاکید بر اینکه در مبحث حقوق شهروندی به سمت سلامت اجتماعی رفتیم، عنوان کرد: سلامت اجتماعی به معنای آن است که مردم نگران مسکن، آموزش ، بهداشت و ... نباشند، کرامت انسانی آنها پایمال نشود، بی‌قانونی آنها را آزار ندهد و مشارکت اجتماعی داشته باشند.

دستیار ویژه رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در تدوین این منشور علاوه بر حقوقدانان از متخصصان علوم انسانی، روانشناسان و رسانه‌ها کمک گرفته شد، تصریح کرد: حقوق شهروندی موضوعی سیاسی نیست و متعلق به همه مردم ایران است و باید با کمک رسانه‌ها حقوق شهروندی را نهادینه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: قصد داریم؛ عطش احترام به حقوق شهروندی در مردم ایجاد کنیم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز باید در این زمینه فعالیت کنند.

امین‌زاده با بیان اینکه قصد داریم؛ اتاق فکری با رسانه‌ها ، حقوقدانان و ... تشکیل داده و در این زمینه مطالعات تطبیقی انجام دهیم، اظهار کرد: برای آموزش تخصصی و عمومی حقوق شهروندی از صدا و سیما، آموزش و پرورش ، وزارت علوم و شهرداری کمک گرفتیم و قصد داریم؛ در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و ... در خصوص حقوق شهروندی کار کنیم.

وی با اعلام ایجاد سامانه ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در تحقق حقوق شهروندی ادامه داد: ایجاد نهاد شهروند فعال در دستور کار قرار دارد و باید شاخص‌های آن مشخص شود، اما می‌توان گفت فردی که دغدغه رفاه و آسایش همنوع خود را دارد، شهروند فعال است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در خصوص ضمانت اجرایی حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه شهروندان ابتدا باید از حقوق شهروندی خود آگاه شوند، اظهار کرد: مجری این حقوق دستگاه‌ها و مردم هستند و ضمانت اجرایی این منشور نیز در قوه مجریه است.

وی افزود: در صورت نفی حقوق شهروندی دیوان عدالت اداری را داریم که مردم می‌توانند به آن مراجعه کنند. همچنین قرار است؛ سازوکاری در این نهاد تعریف شود به این معنی که در هر وزارتخانه‌ای نهادی مانند شورای حل اختلاف ایجاد شود که در صورت اختلاف میان شهروند و وزارتخانه به موضوع ورود کند، اما اگر شورا به نتیجه نرسد؛ موضوع به دیوان عدالت اداری ارجاع داده خواهد شد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی گفت: 15 میلیون پرونده در قوه قضائیه وجود دارد که اگر مردم از حقوق شهروندی خود مطلع شوند این تعداد کاهش می‌یابد.

وی درباره نامه‌ای که احمدی‌نژاد به رئیس جمهور آمریکا در خصوص برداشت 2 میلیارد دلاری توسط ایالات متحده از اموال جمهوری اسلامی ایران نوشته است، گفت: نمایندگان رسمی ملت، منتخب ملت هستند و آقای احمدی‌نژاد هم زمانی منتخب بوده و حالا دیگر نیست، اما ظاهرا در این نامه از وی به عنوان خادم ملت یاد شده و نه نماینده مردم.

وی درباره حقوق شهروندی زندانیان با یادآوری اینکه در دوران معاونت حقوقی خود به برخی زندان‌ها و کانون‌های اصلاح تربیت سر زده است، ادامه داد: اینکه با سایر دستگاه‌ها در تعامل باشیم مشکلی ندارد و اگر فردی در خصوص نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی خود به وسیله سایر دستگاه‌ها شکایت کند؛ باید اطلاع‌رسانی کنیم اما درگیری بین قوا به نفع مردم نیست و با تعامل نیز می‌توانیم اقداماتی انجام دهیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور درباره نگاه به حقوق افراد دارای شرایط خاص همچون معلولان و آسیب‌دیدگان اجتماعی در این منشور گفت: اسناد بین‌المللی که عضو آن هستیم ما را به احقاق حقوق محرومین جسمی، روحی و فرهنگی مکلف کرده است و در این منشور نیز دستگاه‌های متولی به احقاق حقوق این افراد در حد توان خود مکلفند.

امین‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر توان آن را نداریم که بگوییم دستگاه‌های مختلف به صورت کامل و در حد بالاترین استانداردها خدمات رسانی کنند، ادامه داد: این منشور با اسناد بین‌المللی منطبق شده است، اما قرار نیست مطالبات یاد شده ایجاد اغتشاش کند و هر دستگاهی بنا به توان خود مکلف به رعایت این حقوق است.