29 هزار بنگاه در تهران موفق به افزایش اشتغال شدند

به گزارش ایلنا، احمد میدری در نشست تخصصی فناوری اطلاعات و فقر زدایی  که توسط معاونت رفاه اجتماعی، برگزار شد، گفت:  سیاست‌گذاری برای فقرزدایی مانند سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی- اجتماعی نیازمند اطلاعات دقیق و به موقع است. دولت‌ها همواره سعی می‌کنند که بتوانند اطلاعاتشان را در این جهت اصلاح کنند، یعنی هر چه سریعتر اطلاعات را بدست بیاورند. فناوری اطلاعات ابزاری است که جمع‌آوری اطلاعات را به طور کامل تغییرداده و معاونت رفاه اجتماعی  در 3 سال گذشته سعی‌نموده اطلاعات دقیق‌تری از حوزه‌های مرتبط با خود را به دست بیاورد .

میدری ادامه داد:دولت همواره برای فهم تحولات بازار کار از اطلاعات پرسشنامه‌ای استفاده می‌کرد؛ معاونت رفاه سعی‌کرده اطلاعات ثبتی را در زمینه بازار کار و سایر زمینه‌ها جایگزین اطلاعات پرسشنامه‌ای کند .

وی اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۹ هزار و ۴۰۱ واحد تولیدی و خدماتی در استان تهران موفق به افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری خود شده‌اند. این بنگاه‌ها در مجموع ۹۹ هزار و ۸۹۴ شغل رسمی ثبت کرده‌اند. بنگاه‌های بالاتر از ۵۰۰ نفر که تعداد پرسنل خود را افزایش داده‌اند ۱۳۱ بنگاه می‌باشند. تعداد بنگاه‌های ۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر برابر ۶۹۱ بنگاه، ۵۰ تا ۱۰۰ نفر برابر ۸۹۰ بنگاه، بنگاه‌های ۱۰ تا ۵۰ نفر ۶ هزار و ۳۹۵ بنگاه و تعداد ۲۱ هزار و ۲۹۴ بنگاه کمتر از ۱۰ نفر بوده‌اند.

معاون وزیر کار ادامه داد: بدین‌ترتیب، سهم بنگاه‌های خرد (کمتر از ده نفر) در بیمه‌شده‌های جدید ۴۱ درصد، متوسط (۱۰ تا ۵۰ نفر) ۲۷ درصد، بنگاه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ سهمی معادل ۸ درصد و سهم بنگاه‌های بزرگ بالاتر از صد نفر ۲۴ درصد بوده است.

وی توضیح داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم تلاش کرده‌است تا با استفاده از فن‌آوری اطلاعات ارائه خدمات خود را بهبود دهد، برای نمونه فرایند شناسایی افراد نیازمند و کسانی که از یارانه‌های مختلف استفاده می‌کردند را با استفاده از پایگاه اطلاعاتی مورد بازنگری قراردادیم، مثلاافرادی که از بیمه کارگران ساختمانی استفاده می‌کنند و ماهانه 150 هزار تومان یارانه می‌گیرند که با استفاده از پایگاه اطلاعات مشخص شد نزدیک به 50 هزار نفر از آنان مجوزهای سایر اصناف را دارند؛ یعنی این افراد به جای اینکه خود را خویش‌فرما معرفی‌کنند خود را کارگر ساختمانی معرفی‌کرده‌ و از این یارانه استفاده می‌کردند. در واقع یک سوء استفاده در این زمینه صورت می‌گرفت.

میدری خاطرنشان کرد:از طریق فرایند مبتنی بر فناوری اطلاعات شیوه توزیع کالاها را که نزدیک به 4 دهه در ایران شکل گرفته‌بود را تغییردادیم. قبلاً دولت کالاها را خریداری می‌کرد و در انبار جمع‌آوری و تجمیع

می‌کرد و بعد از طریق شبکه‌های توزیع آنها را به مردم عرضه می‌کرد و به کسانی که می‌خواست سبد کالا دهد کوپن می‌داد.

وی ادامه داد: کار بزرگی که در این دولت صورت‌گرفت استفاده از کارت بانکی در ارائه خدمات بوده‌است که تنها با انجام یک تغییر تکنولوژیک بر روی دستگاه پرداخت الکترونیک محقق شد و با استفاده از شبکه فروشگاه‌های بزرگ و تعاونی‌های سراسر کشور سبد کالا در این دولت عرضه شد.

معاون وزیر کار افزود: کاهش هزینه‌های اداری از دیگر کاربردهای فن‌آوری اطلاعات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. در شیوه قبلی تعداد زیادی پرسنل درگیر بودند اختلاف اساسی بین فروشگاه‌ها و وزارت بازرگانی پیش می‌آمد؛ اما در این روش تنها با 2 تا 3 نفر به 10 میلیون نفر کالا عرضه می‌شود و یک ریال اختلاف هم وجود ندارد.

وی گفت: جهت تقویت معاونت رفاه اجتماعی کتابی مرجع با عنوان "توانمندسازی و کاهش فقر" ترجمه شد، در این کتاب که توسط هزار کارشناس در سراسر جهان تهیه‌شده تجارب جهانی جهت فقرزدایی جمع‌آوری شده، عمده تجارب با استفاده از فناوری اطلاعات، توانمندسازی و فقرزدایی صورت‌گرفته‌است.

میدری توضیح داد: فناوری اطلاعات بر اساس تجارب جهانی 2 کارکرد مهم دارد: اول نظام اداری را می‌تواند اصلاح کند و دوم اصلاح نهاد بازار. تاثیر فناوری اطلاعات بر نظام بازار به این شکل است که اگر دولتمردان اجازه دهند، فناوری اطلاعات می‌تواند اطلاعات نظام اداری را در اختیار مردم قراردهد؛ به عبارت دیگر شفاف‌سازی در عملکرد صورت‌گیرد که این شفاف‌سازی به افزایش پاسخ‌گویی و کاهش فساد منجر می‌شود .

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار عنوان کرد: کارکرد دیگر فناوری اطلاعات این است که می‌تواند زمان را برای انجام اقدامات اداری کوتاهتر و فرایند را تسریع نماید. همه این موارد منجر به برابری و کارآمدی نظام اقتصادی می‌شود؛ یعنی فقرا که قربانی فساد و پیچیدگی نظام اداری هستند از اصلاح نظام اداری بیش از دیگران منتفع می‌شوند.

میدری اظهار کرد: با فناوری اطلاعات می‌شود بازارها را نیز اصلاح‌کرد. تامین مالی خرد، آموزش فراگیر و بهتر برای اقشار کم درآمد و عرضه محصولات از طریق فناوری اطلاعات کارکردهای مهمی است که فناوری اطلاعات می‌تواند در اصلاح بازار داشته‌باشد و از این طریق ما بازارهایی بهتر داشته‌باشیم. در واقع می‌توان گفت آینده اقتصادی هر کشور بستگی به این دارد که چگونه از فناوری اطلاعات در حوزه اصلاح دولت و اصلاح بازار استفاده‌کرد و منظور از نشست حاضر این است که با مشارکت فعالین حوزه کسب و کار و فناوری اطلاعات این مهم را بررسی‌کنیم که چگونه می‌توانیم فناوری اطلاعات را در خدمت فقرا و حمایت اجتماعی به کار بگیریم تا نظام اداری بهتر و بازارهای شفاف‌تر، بازارهایی که همه بتوانند به فرصت های اقتصادی دسترسی داشته  و در انحصار گروه‌های خاص نباشد را به وجود بیاوریم.