١٢ پیشنهاد عملی شورای انقلاب فرهنگی در موضوع خانواده

زهرا آیت اللهی (رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی که وظیفه کاهش و پیشگیری طلاق را در سطح ملی به عهده دارد؛ چیست؟ گفت: براساس آیین‌نامه، شورای اجتماعی و فرهنگی زنان دو وظیفه سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها را برعهده دارد.

وی افزود: شورای اجتماعی و فرهنگی زنان در زمینه طلاق مصوبه تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده را در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کردیم.در چند سال اخیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث طلاق فعال‌تر شده است و در بحث تحکیم خانواده ، مباحث پیش آورنده طلاق، پس از طلاق و خانواده‌های طلاق را مفصل مورد بررسی قرار دادیم و از دستگاه‌های مختلف مسئول برای هم‌اندیشی در این زمینه‌ها دعوت کردیم و پیشنهادات و همفکری‌هایی برای اقدامات آتی در این زمینه انجام شد.

آیت اللهی گفت: ایده‌های اجرا شده خوبی در زمینه کاهش و پیشگیری از طلاق که در بعضی مناطق کشور داریم که نتایج آنها را در اختیار سایر سازمان‌ها قرار دادیم تا از آنها الگوبرداری کنند و اقدامات مشابهی در سازمان‌های مختلف انجام دهند. به عنوان مثال اقدامات خوبی در این زمینه استان فارس انجام  شده بود که بخش عمده این اقدامات در ارتباط با ارائه مشاوره به افراد در آستانه طلاق  است. 

وی افزود: بعضی از مشاوران ازدواج توانمند نیستند و راهنمایی‌های دقیقی نمی‌کنند. در استان فارس، با استفاده از توانمندی اقشار مختلفی چون اساتید دانشگاه، علمای حوزه و .. راهنمایی‌های بومی خوبی ارائه کرده بودند درحالی که در بیشتر استان‌ها از توانمندی یک، دو گروه استفاده می‌شود.

آیت اللهی گفت: گاهی در ارائه راه‌حل در این زمینه، فرهنگ بومی منطقه درنظر گرفته نمی‌شود و به همین دلیل اغلب راهنمایی‌ها مثمرثمر واقع نمی‌شود. ولی در این استان فرهنگ بومی منطقه در ارائه راهکار درنظر گرفته شده بود. در مواردی چون مداخلات خانواده همسر یا کم تحملی یکی از زوجین، مهم ارائه مشاوره صحیح است تا فرد بتواند مسئله را با تحمل و مدارا مدیریت کند و رابطه زناشویی را در مسیر درست قرار گیرد. تبادل و اشتراک‌گذاری تجارب این استان با مقامات ذیربط خوب بود و سبب عملکرد بهتر دستگاه‌ها شد.

وی خاطرنشان کرد: طرح ویژه‌ای برای تسری عملکرد این استان فارس به استان‌های دیگر توسط شورای عالی انقلاب تصویب نشد و بیشتر تبادل تجربه اتفاق افتاد. حدود چهار سال قبل، طرحی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و در آن مسائل پدیدآورنده طلاق به صورت خیلی جزئی بررسی و براساس اولویت برنامه‌ریزی در بحث طلاق عنوان شده بود.

این عضو شورای عالی انقلاب گفت: به مرور زمان دریافتیم که مصوبات شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده تاثیر عملی چندانی ندارد و به همین دلیل مصوبه جدیدی از شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث طلاق نگرفتیم. در عین حال مصوبات تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تحکیم خانواده در بحث مهندسی فرهنگی در راهبرد کلان را نیز داشتیم که در آنها خیلی مفصل به بحث طلاق پرداخته شده بود و به جای آن در بخش هماهنگی با دستگاه‌ها کار کنیم.

آیت اللهی گفت: در دو سال گذشته دائما در حال برگزاری جلسات بودیم و با حضور دستگاه‌های مختلف بارش فکری اتفاق افتاد. دست‌اندرکاران تجارب و نقاط ضعف و قدرت را بررسی کردند و اقدامات مدنظرشان را مطرح کردند.

وی افزود: در بحث کاهش و جلوگیری از طلاق، پیشرفت به نسبت خوبی را شاهد بودیم. عوامل زیادی در این زمینه دخیل است که پیمایشی با لحاظ این عوامل در بحث طلاق انجام نشده ولی خوشبختانه آمار طلاق در سال گذشته رشد نداشت.

این عضو شورای عالی انقلاب گفت: البته آمار ازدواج در کشور کاهش داشته و عده‌ای نیز معتقدند که افزایش نیافتن آمار طلاق ناشی از کاهش میزان ازدواج بوده است جا دارد که پیمایش و تحقیقی در این زمینه انجام شود و علت اصلی ثابت ماندن رشد طلاق مشخص شود. شاید یکی از علل این موضوع همفکری سازمان‌های مربوطه در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.

آیت اللهی خاطرنشان کرد: برگزاری این جلسات و شناسایی مشکلات در زمینه ارائه مشاوره ها سبب مشاوره های دقیق و واقعی‌تر مراکز مشاوره در سراسر کشور شد.

وی افزود: در این جلسات متوجه وجود قوانینی شدیم که مسبب افزایش آمار طلاق شدند ولی خروجی از طرف مجلس به منظور تدوین قانون یا تغییر این قوانین مشاهده نکردیم. البته مسیری که یک پیشنهاد برای اینکه نهایتا به یک قانون مصوب تبدیل شود در مجلس طی می کند خیلی پیچیده و طولانی است و شاید همین علت این موضوع باشد.

آیت‌ اللهی گفت: زمانی که برنامه ششم در مجلس در دست بررسی و به کمیسیون تلفیق بودجه هم رفته بود دو جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی به این موضوع اختصاص دادیم و در نهایت در برنامه ششم توسعه پیشنهاداتی برای  کاهش طلاق گنجاندیم.  

وی افزود: در این جلسات نواقص موجود در برنامه ششم توسه را بررسی کردیم و تغییرات را مشخص کردیم و به ١٢ پیشنهاد عملی رسیدیم که البته در ارتباط با بحث طلاق به پیشنهادهای جدی دست نیافتیم و راجع به خیلی از مسائل دیگر خانواده بود.

آیت اللهی گفت: ۶۰ درصد پیشنهادات شورا در برنامه ششم توسعه اعمال شد. فضای خوب حاکم بر شورای اجتماعی و فرهنگی بانوان نتیجه حضور زنان از سه قوه بود. بحث و تبادل نظر راحت‌تر انجام شد. به نمایندگان مجلس پیشنهاد پیگیری مسائل مطرح شده در شورای اجتماعی و فرهنگی بانوان را دادیم که در صورت اعمال نمایندگان شاهد تغییراتی در برنامه ششم بودیم که احتمالا کمیسیون‌های مربوطه مجلس اعمال این تغییرات را به صلاح ندیدند.

وی گفت: از مواردی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و منتج به نتیجه شد می‌توان به مواردی همچون تعیین درصد مشخصی از آمار طلاق و سال پایه اشاه کرد. باتوجه به این مصوبه سال پایه‌ای را مشخص کردیم که تغییرات رشد طلاق و اقدامات در زمینه کاهش طلاق براساس آن سال پایه سنجیده شود.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: قبلا بدون آنکه سالی به عنوان معیار و مبنای کاهش طلاق باشد این موضوع بررسی شد ولی از آغاز اجرای برنامه ششم مبنایی زمانی داریم تا براساس آن درصد کاهش طلاق را ارزیابی کنیم تا در صورتی که به میزان هدف نرسیده بودیم علت را شناسایی و اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی گفت: برای حضور مشاوران خانواده در دادگاه‌های خانواده باید اقدامات جدی‌تری انجام شود.

آیت اللهی گفت: مراکز مشاوره پیشنهاد جدایی به افراد می‌دهند درحالیکه اگر در این مراکز مشاوره درست بگیرند جلوی بسیاری از طلاق‌ها گرفته می‌شود. مشاوران را توانمند می‌کنند و از ظرفیت‌های بیشتری برای کارآمدی مشاوران بهره‌مند شود.

وی گفت:  با صحبت‌های کارشناسان وزارت بهداشت و پزشک قانونی متوجه نواقصی در ابزارهای تشخیص آزمایش اعتیاد در مراکز درمانی شدیم که افراد در آستانه ازدواج به آنها مراجعه می‌کنند. این ابزارها قوی نیست و به همین دلیل خیلی از موارد اعتیاد در آزمایشات کشف نمی‌شود.

آیت اللهی افزود: افراد پس از ازدواج متوجه اعتیاد همسر خود می‌شوند و یکی از موارد مهم علل طلاق معضل اعتیاد است.

وی گفت: درباره تجهیز ابزارهای کشف اعتیاد در این مراکز مصوبه‌ای هم در برنامه ششم توسعه آمد. مشاوره‌ها نیز در آستانه ازدواج یا آستانه طلاق نیست. آمارها نشان می‌دهد که بیشترین طلاق‌ها در پنج سال اول ازدواج اتفاق می‌افتد. به همین دلیل بنا داریم مشاوره‌هایی پس از ازدواج ویژه زوج‌ها داشته باشیم که هنوز به مرحله اجرا هنوز ولی دستگاه‌ها متوجه لزوم اقدامات در این زمینه شده‌اند.

وی گفت: مسئول اجرای طرح تجهیز ابزارهای تشخیص اعتیاد، آموزش‌های بعد از ازدواج وزارت بهداشت شد.

آیت اللهی افزود: یکی از عوامل طلاق ناباروری یکی از زوجین است و وزارت بهداشت متولی پوشش بیمه خدمات سلامت باروری تعیین شد و قوانینی در همین زمینه هم در برنامه ششم توسعه وضع شد و بندی هم در برنامه ششم در این زمینه گنجانده شد که مسئولان وظایف خود را انجام بدهند.

وی افزود: در همفکری‌های شورای عالی انقلاب با روسای سه قوه متوجه سنگینی هزینه‌های مشاوره برای خانواده‌های دچار بحران‌های خانوادگی شدیم که مانع مراجعه آنها به مراکز مشخص شده می‌شود. در همان جلسات متولی ایجاد بیمه مشاوره سازمان بهزیستی شد و این موضوع در برنامه ششم هم درج شد.