نامه جمعی از استادان و فعالان محیط زیست به روحانی
جمعی از استادان، پیشکسوتان، نمایندگان انجمن‌ها و فعالان محیط زیست با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری، ضمن انتقاد از وضعیت عده‌ای از فعالان محیط زیستی بازداشت‌شده، خواستار تسریع در روند دادرسی آنان شدند.
به گزارش ایلنا، در این نامه با اشاره به گذشت نزدیک به ۹۰ روز از بازداشت تعدادی از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی، آمده است که با وجود مراجعه مکرر خانواده‌های بازداشت‌شدگان به نهادهای مربوطه تاکنون پاسخ شفافی درباره اتهامات، وضعیت و محل نگهداری بازداشت‌شدگان داده نشده است.
بر اساس مفاد این نامه، برخی از بازداشت‌شدگان حداقل یک بار با خانواده خود ملاقات و یا تماس کوتاه تلفنی داشته‌اند، اما برخی دیگر که اسامی آنها در نامه آمده، تماسی با خانواده نداشته‌اند.
نویسندگان نامه در ادامه، آنچه را عدم امکان ملاقات حضوری و آزادانه خوانده‌اند، موجب نقض دادرسی عادلانه و نقض اصول ۹ ،۳۲ و ۳۵ قانون اساسی و مفاد قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب مجلس شورای اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری دانسته و مدعی شده‌اند این افراد هنوز وکیل ندارند.
نویسندگان نامه افزوده‌اند: بدیهی است حفظ امنیت کشور و برخورد با کسانی که بخواهند مخل این امنیت شوند، بر هر چیزی مقدم و مورد تایید هر ایرانی است اما آنچه «شک و شبهه‌افکنی در فضای کار محیط زیستی و گستردن دایره شبهات و اتهامات به تمامی فعالیت‌های رایج و مرسوم و معمول محیط زیستی و بازداشت‌های مدت‌دار بدون توضیح مستدل» خوانده‌اند، تنها باعث ایجاد نگرانی و دلسردشدن فعالان محیط زیست می‌شود.
همچنین در بخش دیگر این نامه از حسن روحانی رییس جمهور درخواست شده، فعالیت‌ها و وظایف بدیهی تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی و تحقیقات علمی در زمینه طبیعت مشکوک تلقی نشده و محدود نشود و فضایی امن فراهم شود تا تمامی دغدغه‌مندان محیط زیست اعم از فعالان و محققان بتوانند به وظیفه خود عمل کنند.
نویسندگان نامه همچنین خواسته‌اند؛ درجهت تحقق حقوق متهمین زندانی به منظور جلوگیری از خدشه‌دار شدن حیثیت بازداشت‌شدگان توسط برخی رسانه‌های خاص با طرح اتهامات ثابت‌نشده، زمینه دادرسی شفاف و بهره‌مندی آزادانه این افراد از حقوقی که پیشتر به آنها اشاره شده فراهم و از واردساختن اتهامات ثابت‌نشده در رسانه‌ها و فضای عمومی تا پیش از روشن شدن وضعیت آنها جلوگیری شود.
در پایان این نامه با اشاره به تشکیل هیاتی که از سوی رییس جمهوری برای بررسی این پرونده تشکیل شده بود آمده است که بعد از گذشت بیش از دو ماه از فعالیت کمیته چهارنفره تحقیق که با حکم او، برای بررسی موضوع بازداشت کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ماموریت یافته بودند، نتایج حاصل از این بررسی به اطلاع عموم برسد.
