واریز یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به صندوق ملی محیط زیست/فروش پروانه شکار با سه نرخ

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید ظهرابی امروز در نشست خبری پروانه‌های شکار ویژه گفت: موضوع تنوع زیستی طبق قوانین و مقررات متنوعی که در این حوزه وجود دارد از وظایف سازمان است.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه قانون شکار و صید خیلی صریح صدور پروانه‌های شکار و صید را جزو وظایف این سازمان قلمداد کرده است، گفت: بهره‌برداری خردمندانه حاصل از تنوع زیستی، تسهیم منافع حاصل از تنوع زیستی و حفاظت از آن سه استراتژی اصلی است. در برنامه اقدام ملی تنوع زیستی هم همین سه محور را می‌بینید.

ظهرابی با بیان اینکه از محیط‌بانی کارش را آغاز کرده، گفت: من سپس کارشناس شده و مدیرکل شدم و الان در این مسند قرار گرفته‌ام همواره یکی از دغدغه ها و نگرانی‌هایی که با آن مواجه بودم این است که حفاظت از تنوع زیستی در بسیاری موارد با منافع ذی‌نفعان حاضر در منطقه همراستا نبوده است و من خودم را مکلف می‌دانستم که این کار را عملیاتی کنم.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: ۵۰ سال است که مناطق چهارگانه را حفاظت می‌کنیم آیا موفق بوده‌ایم؟ جمعیت حیات وحش ما تا امروز چه شرایطی را داشته است؟ باید جاذبه‌هایی را ایجاد کنیم که بتوان از تنوع زیستی استفاده اقتصادی کرد به نحوی که به نفع جوامع حاشیه مناطق باشد.

ظهرابی با بیان اینکه قبلاً هم اعلام کرده بودم که در موضوع شکار هم به این سمت حرکت خواهیم کرد گفت: شکار را باید به شکلی انجام دهیم که سودش صرف حفاظت از تنوع زیستی و جلب مشارکت مردم در حفاظت بشود.

وی به دستورالعمل های طبیعت گردی اشاره کرد و گفت: دستورالعمل‌هایی برای طبیعت‌گردی در مناطق تحت مدیریت تهیه شد و الان برای استان‌های ما تکلیف روشن است تا بتوانند زون‌های تفرجی مناطق را فعال کنند و منافعش به مردم برسد.

وی ادامه داد: قوانین شکار و صید از سال ۱۳۷۲ جریمه‌هایش تغییر نکرده بود و بعضی از جریمه‌ها ۱۰ هزار تومان بود اما آنها را  روزآمد کردیم. مدیریت مشارکتی مناطق را هم در پارک ملی گلستان به عنوان نمونه شروع کردیم تا ایراداتی که وجود دارد را رفع کنیم و اهالی بیایند و در کمیته راهبری مدیریت پارک ملی گلستان حرفشان را بزنند و نحوه مشارکت‌شان را اعلام کنند.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست توضیح داد: مباحثه بر سر شکار از سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ داغ شد و موافقان و مخالفان حرف‌هایشان را می‌زدند. در جلسه‌ای که در سال ۱۳۹۳ تشکیل شد من بین مخالفان و موافقان بودم. عمده مخالفان، مدافعان حقوق حیوانات بودند و قائل به حق حیات برای حیوانات بودند که این افراد در جامعه ما زیاد نیستند اگرچه ما به آن‌ها احترام می‌گذاریم.

ظهرابی با بیان اینکه ما به هر صورت نمی‌توانیم خواسته‌های آن‌ها را برآورده کنیم گفت:حرف من این بود که من مخالف شکار نیستم اما مخالف شکار با شیوه سابق هستم. دلیل مخالفتم این بود که این نوع شکار سودی برای حفاظت منطقه و جوامع محلی ندارد و مضر است. هم یکی از جمعیت حیات وحش کم می‌شد اما جوامع محلی تحریک می‌شدند.

وی ادامه داد: حفاظت برای جوامع محلی تنها محدودیت به همراه داشت و موضوع بدتر از آن فصل شکار در مدت کوتاه دوماهه‌ای انجام می‌گرفت که بخشی فصل جفتگیری و بخشی فصل آبستنی حیات وحش بود و فشار زیادی به حیات وحش وارد می‌کرد. گاهی به دلیل محدودیت زمانی دو سه گروه شکارچی همزمان وارد منطقه می‌شدند و شکار می‌کردند.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: از همکارانم خواستم راهی طراحی کنیم که بازه زمانی شکار افزایش پیدا کند و دوم اینکه منافع حاصل از شکار به نحوی به جوامع محلی برسد.

وی با بیان اینکه پروانه شکار را با سه نرخ عرضه شد، گفت: یک نرخ برای خارجی‌ها، یکی برای داخلی‌ها که به قیمت ۱۰ درصد افراد خارجی است و دیگری ۲۰ درصد سهمیه پروانه شکار است که به قیمت ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان به جوامع محلی اختصاص پیدا کرده است تا همه شکارچیان از منافع شکار بهره‌مند بشوند.

علی تیموری، مدیرکل شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه نشست گفت: اینکه گفته می‌شود سازمان محیط زیست برای مدت پنج سال شکار را ممنوع کرده بود، نادرست است. فرصتی در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به مناطق داده شد اما در سال ۱۳۹۵ در قرق‌ها پروانه شکار ویژه در قرق‌های اختصاصی صادر شد. البته خارج از مناطق بود و در قرق‌های اختصاصی که رشد جمعیت داشتیم.

 وی ادامه داد: آقای هوشنگ ضیایی ناظر سرشماری ما بود و خوشبختانه در سال ۱۳۹۵ رشد جمعیت و بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت حیات وحش علفخوار داشتیم.

مدیرکل شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان و البرز سازمان محیط زیست مجوز شکار کل و قوچ و آهو صادر کرد. در گیلان و خوزستان هم صد راس پروانه انتفاعی شکار گراز صادر شده است. در حالی که گراز حتی بدون اینکه پولی به سازمان محیط زیست برسد شکار می‌شد و در قانون هم گونه‌ای مزاحم تلقی شده است.

ظهرابی در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر دفاعیات سازمان محیط زیست از صدور پروانه‌های شکار ویژه درست است، چرا سازمان به پنهان‌کاری اصرار دارد، گفت: درباره اطلاع‌رسانی امیدوارم که مشکل با حضور آقای سپنجی رفع شود‌. روزی که این تصمیم را گرفتیم من گفتم باید حداکثر اطلاع‌رسانی را انجام دهیم چون حتماً با هجمه مواجه خواهیم شد. همان موقع تأکید کردم تا جایی که می‌توانید اطلاع‌رسانی کنید.

وی در پاسخ به پرسشی درباره کنوانسیون تنوع زیستی هم گفت: در رابطه با کنوانسیون تنوع زیستی هم هیچ تفاوتی در مرجعیت سازمان محیط زیست رخ نداده است. وزارت جهادکشاورزی یکی از نهادهایی بود که دنبال این مرجعیت بود. البته بحث‌های ایمنی زیستی مرجعیتش با وزارت جهادکشاورزی شده که آن یکی از پروتکل های کنوانسیون است اما خود کنوانسیون تکلیفش روشن است.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به پرسشی درباره رقابت سازمان محیط زیست با قرق‌های اختصاصی در صدور پروانه شکار گفت: خدا را شکر که امروز مردم نگران قرق‌های اختصاصی هستند. زمانی که قرق ها راه‌اندازی شد با همین هجمه مواجه بودیم و ما باید توضیح می‌دادیم که مساله بهره‌مندی مردم از منافع شکار است.

وی ادامه داد: تأکید کردم که قیمت پایه چه برای شکارچی خارجی و چه داخلی حتماً حداقل ۲۵ درصد از قیمت شکار در قرق‌های اختصاصی بالاتر باشد. ما برای قرق‌های اختصاصی خیلی زحمت کشیدیم و مطمئن باشید که ما تیشه به ریشه خودمان نخواهیم زد.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: تمام مجوز شکاری که با صندوق توافق کردیم تاکنون ۱۰۵ راس است.

ظهرابی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه سعید نمکی علیرغم اینکه سمتی در سازمان محیط زیست ندارد به دلیل اینکه شکارچی است و به شکار هم علاقه دارد در همه موارد تصمیم‌گیری سازمان محیط زیست به ویژه در حوزه حیات وحش دخیل است بدون اینکه در نشست‌های خبری حاضر شود و پاسخگو باشد، گفت: سعید نمکی در زمان خانم ابتکار به عنوان مشاور در مناطق حضور پیدا می‌کرد و در زمان آقای کلانتری هم به عنوان مشاور فعالیت دارند.

وی ادامه داد: آقای نمکی چون به محیط زیست علاقه دارد و محیط زیستی است به ایشان حمله می‌شود. ما از ظرفیت ایشان استفاده می‌کنیم و ایشان نیز در تأمین منابع و در پیگیری درخواست‌های ما در دیگر دستگاه‌ها کمک می‌کنند، البته غیر از ایشان هم افرادی داریم که به ما کمک می‌کنند.

ظهرابی همچنین در خصوص قانون حمایت از محیط بانان گفت:دراین قانون حمایت قضایی از محیط بانان انجام می شود و امیدواریم در سایه آموزش مداوم به محیطبانان به سمتی برویم که خطای انسانی ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات را رفع کنیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی تغییر فصل شکار گفت: در سال‌های گذشته فصل شکار تنها دو ماه بود که گاه حتی در دوره جفت گیری یا آبستنی حیات وحش اتفاق می‌افتاد، اما در این دوره تاکید داشتیم که دوره شکار بیشتر شود تا به تنوع زیستی فشار وارد نشود.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: بر اساس ساز و کار طراحی شده برای شکار پایدار، پروانه شکار هم برای شکارچیان خارجی و هم برای شکارچیان داخلی صادر می‌شود. نکته مهم آن است که قیمت پروانه شکار برای شکارچیان داخلی ۱۰ درصد قیمتی است که به خارجی‌ها فروخته می‌شود. ۲۰ درصد پروانه شکار به جوامع محلی اختصاص می‌یابد که قیمت آن حدود ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان است بنابراین در این سازوکار سعی کردیم منافع شکار نصیب شکارچیان جوامع محلی نیز بشود.

ظهرابی تصریح کرد: تلاش کردیم قیمت شکار واقعی و مشابه کشورهای همسایه باشد، قیمت شکار برای شکارچیان داخلی مناسب است.

ظهرابی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا تغییر رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست در صدور پروانه شکار نسبت به گذشته، به معنای غلط بودن عملکرد مدیران طی چهار سال گذشته است، گفت: باید مسائل را با توجه به مقتضیات هر زمانی بررسی و در مورد آن صحبت کنیم. واقعیت این است که در دوره گذشته ساز و کار مناسبی مثل صندوق ملی محیط زیست برای ایجاد شکار پایدار وجود نداشت البته این صندوق نیز در اواخر دوره گذشته شکل گرفت بنابراین با وجود این صندوق می‌توان منافع مردم محلی را به حفظ تنوع زیستی گره زد.

وی تاکید کرد: نمی‌توان با قاطعیت گفت که تصمیم گیری دوره گذشته غلط بوده است، باید دقت کنیم که شکار نیز برای مدیریت حیات وحش است. بطور مثال اگر در منطقه‌ای جمعیت نر با ماده مساوی باشد حتما باید اقدامی برای متعادل سازی جمعیت گونه انجام داد و طبق قانون این کار وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست است تا بتوانیم شرایط مناسبی برای زندگی حیات وحش فراهم کنیم.

ظهرابی با اشاره به اینکه در برخی مناطق جمعیت حیات وحش مازاد شده است، گفت: برای مثال در پناهگاه حیات وحش موته در استان اصفهان ۱۲ هزار راس حیات وحش وجود دارد نباید فراموش کنیم که افزایش جمعیت حیات وحش منجر به کمبود منابع آبی و غذایی نیز می‌شود. همین مشکل در سیاه کوه یزد ایجاد شده است.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست بر ضرورت تعدیل جمعیت گونه‌های حیات وحش تاکید کرد و گفت: در شرایط طبیعی نسبت ماده به نر باید چهار به یک باشد اما در برخی از مناطق کشور این نسبت به هم خورده و تعداد ماده با نر مساوی شده است. این‌ها همگی مسائل علمی و پذیرفته شده است که باید در مدیریت تنوع زیستی مورد توجه قرار گیرد.

ظهرابی در خصوص مبالغ دریافت شده از محل صدور پروانه شکار تاکید کرد: تاکنون یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به صندوق ملی محیط زیست واریز شده است.