در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
ضرورت امضای میثاق‌نامه مقابله با خشونت بین دولت، طایفه‌ها و قبایل
یک جرم‌شناس بر ضرورت امضای میثاق‌نامه مقابله با خشونت بین دولت، طایفه‌ها و قبایل تاکید کرد.
شیرین ولی‌پوری (جرم شناس) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به اخبار منتشر شده در هفته‌های اخیر در رابطه با تجاوز به کودکان، زنان و تعرض به دانش‌آموزان گفت: انحرافات و آسیب‌های اجتماعی در دو سال اخیر بسیار رشد داشته و دلایل آن بسیار گسترده است. در این بین رسانه‌ای شدن این مسایل موجب شده سیستم قضائی نتواند با آرامش به این پرونده‌ها رسیدگی کند. به عنوان مثال در ماجرای پرونده تجاوز به دختران در ایرانشهر خبری منتشر شد؛ مبنی بر اینکه مردم در مقابل دادگستری آنجا جمع شده‌اند و با سر و صدا گفته‌اند که اگر تا پنج روز دیگر تکلیف این پرونده مشخص نشود، خودمان اقدام می‌کنیم، این باعث می‌شود آرامشی که باید در روند رسیدگی به یک پرونده کیفری – جنایی وجود داشته باشد، سلب شود.
این جرم‌شناس تصریح کرد: در سیستان بلوچستان اصلی‌‌ترین علتی که باعث می‌شود، این واکنش‌ها شکل بگیرد و مردم به این صورت اعتراض کنند، وجود تعصبات خاص مذهبی منطقه است. همین تعصبات خاص باعث می‌شود، صحبت کردن در رابطه با آسیب‌های اجتماعی آسان نباشد، همانطور که مدعی شده‌اند، یکی از متجاوزان در این حادثه مرفه بوده است و کسی نبوده که بگوییم از روی فقر و بیکاری یا اعتیاد به این مسائل روی آورده باشد و همین تحلیل ماجرا را پیچیده می‌کند.
ولی‌پوری با طرح این پرسش که چه عللی باعث می‌شود، در چنین مناطقی سکوت در برابر تجاوز وجود داشته باشد؟ گفت: مسائل خاص مذهبی که در این منطقه وجود دارد، تعصبات، ترس از رسانه‌ای شدن و حفظ آبرو باعث می‌شود، این سکوت ایجاد شود تا مبادا مسائل دیگری برای آنها پیش آمده و از طوایف طرد شود به همین خاطر در این مناطق سکوت بیشتری در واکنش به تجاوز وجود دارد.
او با اشاره به اینکه گذشته از ابعاد عمومی، قضائی و حقوقی ابعاد دیگری نیز در این حادثه وجود دارد، گفت: ابعاد اجتماعی، فرهنگی و عرفی محل وقوع جرم باعث می‌شود، نسخه جامعه شناس جنایی یا جرم شناس متفاوت با نقاط دیگر کشور باشد؛ یعنی ویژگی‌هایی در سیستان بلوچستان وجود دارد که علاوه بر نسخه کلی باید به دلیل وجود مسائل دیگر در نظر گرفته شود. به عنوان مثال سیستان و بلوچستان به دلیل هم مرزی با افغانستان و پاکستان بسیار مهاجرپذیر است و ظرفیت آن بالاست در نتیجه ورود مهاجران فرهنگ‌های متفاوت و متنوعی را در این بخش ایجاد کرده است، بنابراین بر این باوریم که در هر جای جهان که توان و ظرفیت مهاجرپذیری آن زیاد باشد به همان نسبت انحرافات بیشتری را شاهد هستیم که می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد، پس توجه به این موضوع نسخه پیچی را برای سیستان و بلوچستان متفاوت می کند.
او در ادامه گفت: قوانین جزایی ما به این نکته توجه نکرده است. وقتی قانون راجع به تجاوز صحبت می‌کند کاری به این ندارد که این تجاوز در کدام نقطه از کشور رخ داده است. اینکه بخواهیم یک قانون را در همه جا یک جور پیاده کنیم، جواب نمی دهد.
قانون مجازات به تنهایی بازدارنده نیست
این جامعه‌شناس جنایی در ادامه گفت: قوانین به خودی خود و صرفا قانون مجازات بازدارنده نیست و نمی‌توان از طریق آن به کاهش جرایم دست یافت. بارها دیده شده که هنوز یک مجرم به مجازات نرسیده، همان جرم توسط یک فرد دیگر تکرار می‌شود.
او در ادامه گفت: حال باید دید که در قبال این اتفاقات چه واکنشی باید داشت؟ تجربه خوبی طی دو سال پیش در استان کرمان داشتیم. دادگستری استان کرمان کار خوبی انجام داد و باور داشت که کرمان از طوایف و قبیله‌های مختلف تشکیل شده، از همین رو از ظرفیت روسای این قبایل و طوایف و مولوی‌ها استفاده کرد و میثاق‌نامه مقابله با خشونت را با آنها امضا کرد و قرار شد؛ روسای طوایف و قبایل با دادگستری همکاری کنند و بلندگوی قوانین حکومتی باشد. این کار دو سال طول کشید و نشست های متعددی برگزار شد و شاهد تلاش آنها بودیم. آنها به اتحاد و انسجام رسیدند و میثاق‌نامه کاهش خشونت بین دولت مرکزی و طوایف امضا شد.
ولی پوری گفت: یکی از راهکارهایی که برای سیستان و بلوچستان هم ارائه شد، همین است در حال حاضر این مساله را مطرح می کنند که با قوی‌تر کردن کار انتظامی می‌توان از این حوادث جلوگیری کرد، در حالی که تمام ماجرا این نیست، نظامی کردن مسائل جوابگو نیست؛ بلکه باید با نهادهای مردمی و یک گفتمان ساده سازنده مسائل را کاهش داد. کرمان در این مساله موفق عمل کرده است و در آنجا آموزش به سران به زبان طایفه‌مداری در دستور کار قرار گرفت.
او در ادامه گفت: اینکه در سیستان به به چه تعدادی تجاوز شده فرقی نمی‌کند. موضوع کمیت نیست، بحث این است که چه کنیم این اتفاقات در جامعه کم شود. قوانین جزایی تا بومی سازی نشود و مطابق با هر کدام از فرهنگ‌های کشور نباشد نمی‌تواند بازدارنده باشد.
ولی پوری گفت: بسیاری از مسائل در جامعه ایران به حدی نرسیده که بتوان به راحتی از آن اطلاعات آماری کسب کنیم، چرا که در مناطق مختلف به دلایل مختلف درباره این مسائل سکوت و از بیان آن امتناع می‌کنند و به همین خاطر آمار دقیقی وجود ندارد. بسیاری از افراد در حوزه های تخصصی تلاش کرده‌اند که این مطالعات را دقیق انجام دهند، اما به دلیل رقم سیاه (یعنی مسائلی که مردم به دلایل مختلف اعلام نمی کنند)، آمار دقیق وجود ندارد.
