نماینده کارگران در شورای عالی کار:
دولت با تغییر اساسنامه، تصمیمگیرنده اصلی تأمین اجتماعی شده است
چکیده: «تا پیش از تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در سال ۸۷، نوعی سه جانبه گرایی نیمبند در شورای عالی تامین اجتماعی حاکم بود. / در ساختاری که به موجب اساسنامه کنونی به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است، دولت با کمترین سهم در تامین منابع سازمان تامین اجتماعی تصمیم گیرنده اصلی و بلا منازع است.»
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با ابراز خرسندی از توجه به نظر پیشنهادی تشکلهای(رسمی) کارگری در انتصاب فعالان کارگری در هیأت امنا تامین اجتماعی، در انتقاد از استمرار تغییرات به جا مانده از دولت نهم در اساسنامه تأمین اجتماعی گفت: با تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی در سال ۸۷ تا کنون، در ترکیب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی «سه جانبه گرایی» رعایت نشده است.
«محمد احمدی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: حضور اکثریتی اعضای دولتی در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در حالی ادامه دارد که دولت در تامین منابع سازمان تامین اجتماعی کوچکترین سهم را برعهده دارد.
وی افزود: تا به امروز هیچ سنخیتی میان ترکیب اعضای دولتی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با وظایف و فلسفه ایجاد سازمان تامین اجتماعی وجود نداشته است.
احمدی با یادآوری اینکه تا پیش از تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در سال ۸۷، نوعی سه جانبه گرایی نیمبند در شورای عالی تامین اجتماعی حاکم بود، گفت: از سال ۸۷ که اساسنامه سازمان بصورت غیر قانونی توسط دولت تغییر کرد و هیات امنا جایگزین شواری عالی شد، دولت به تصمیم گیرنده اصلی در سازمان تامین اجتماعی تبدیل شد بطوری که حتی گروههای کارگری و کارفرمایی به عنوان سهامداران اصلی سازمان در معرفی اعضای هیات امنا کوچکترین دخالتی نداشتند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در تاریخ ششم شهریور ماه امسال اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در به اتفاق آرا عضویت آقای اولیا علی بیگی رئیس هیات مدیره این کانون عالی را در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به وزیر کار پیشنهاد کردند، افزود: حالا که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حاضر شده است تا به پیشنهاد گروههای کارگری و کارفرمایی در انتصاب اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اهمیت دهد و برخلاف سالهای گذشته نمایندگان مورد تایید کانون عالی شوراهای اسلامی کار و جامعه کارگری را به عضویت در هیات امنا برگزیند، توقع داریم
زمینه احیای اساسنامه قبلی سازمان را هم فراهم کند.
به گفته احمدی در ساختاری که به موجب اساسنامه کنونی به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است، دولت با کمترین سهم در تامین منابع سازمان تامین اجتماعی تصمیم گیرنده اصلی و بلا منازع است.
وی گفت: حتی اگر نمایندگان واقعی کارگران و کارفرمایان در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی حاضر شوند با این ساختار ناکارآمد بعید است مشکلات سازمان تامین اجتماعی حل و فصل شود.
این مقام کارگری در پایان گفت: اینکه دولت در انتخاب اعضای کارگری و کارفرمایی هیات امنا به پیشنهاد تشکلها توجه کند خوب است اما اساسنامه سازمان هم نیازمند بازبینی است.