اعتراض یک نهاد کارگری به زمزمه‌های لغو واگذاری کارخانه‌های دولتی به تأمین اجتماعی

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با صدور بیانیه‌ای به واگذار نشدن شرکتهای دولتی در قالب رد دیون(موضوع مصوبه دولت دهم) از سوی دولت یازدهم اعتراض کرد.

به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: نیم قرن پیش قانونگذار سهم مشترکی از کارگر، کارفرما و دولت را برای تأمین منابع صندوق تعریف کرده است. دولت، کارگر و کارفرما موظفند بطور مستمر ۳۷۲۳ درصد از آخرین حقوق دریافتی کارگر را به این صندوق واریز کنند تا این سازمان در جهت اجرای تعهدات خود دچار کمبود منابع مالی نشود. در این میان تنها گروهی که تعهدات خود را به موقع پرداخت کرده کارگر است.

در ادامه این بیانیه با اشاره به مصوبه دولت دهم در خصوص واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی در قالب رد دیون، تصریح شده است: متأسفانه زمزمه‌هایی در دولت جدید است که ظاهراً نمی‌خواهند مصوبه دولت قبل را اجرا کنند و در این راستا قصد دارند برخی از واحدهای واگذاری را همانند گل گهر از لیست خارج کنند. جامعه بیمه شده انتظارشان از دولت تدبیر و امید کمک بیشتر به این سازمان است چرا که عملکرد سالهای اخیر این سازمان نشان می‌­دهد صندوق تأمین اجتماعی برای جبران کسری‌های خود از یک طرف از حقوق بیمه شدگان می‌کاهد و از سوی دیگر از منابع استرات‍ژیک خود را هر سال هزینه می‌کند و گاهاً اتفاق می‌افتد که توان پرداخت بدهی‌های خود را به طرف‌های قرارداد بخش درمان ندارد.

متن کامل بیانیه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه می‌آید:

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بین النسلی است که وظیفه آن تأمین امنیت نیروی کار و خانواده­های آنان در طول زمان اشتغال، بیکاری، از کارافتادگی، حوادث، بیماری‌ها، بازنشستگی و بازماندگی است.
یقیناً اجرای چنین تعهداتی که با امنیت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد باید با تأمین منابع کافی صورت بگیرد. نیم قرن پیش قانونگذار سهم مشترکی از کارگر، کارفرما و دولت را برای تأمین منابع صندوق تعریف کرده است.
دولت کارگر و کارفرما موظفند بطور مستمر ۳۷۲۳ درصد از آخرین حقوق دریافتی کارگر را به این صندوق واریز کنند تا این سازمان در جهت اجرای تعهدات خود دچار کمبود منابع مالی نشود.
در این میان تنها گروهی که تعهدات خود را به موقع پرداخت کرده کارگر است چرا که قبل از پرداخت حقوق به میزان ۷% از او کسر می‌­شود. امروز هزاران میلیارد تومان مطالبات صندوق از بخش کارفرمائی وصول نشده است گزارش تحقیق و تفحص از مطالبات قطعی شده بسیاری از کارگاه‌ها، بالای ۵۰ میلیون تومان می‌باشد و حجم این مطالبات از مرز سه هزار و پانصد میلیارد تومان گذشته است. وضع دولت‌ها از این هم بد‌تر است آخرین گزارش‌ها حاکی از نزدیک شدن بدهی دولت به مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان است از سالهای دور دولت‌ها هیچگاه خود را مقید به پرداخت بدهی خود در بودجه­های سنواتی نکرده­اند در حالیکه قانون در این خصوص صراحت دارد. آخرین اقدام دولت مصوبه­ای بود که نشان می‌­داد در قالب رد دیون تعدادی از شرکتهای دولتی به تأمین اجتماعی واگذار شده است از آن زمان جامعه بیمه شده امیدوار بود که با انتقال مالکیت این شرکت‌ها شاید در وضعیت منابع صندوق، گشایش حاصل شود گرچه در عمل برخی از شرکتهای واگذاری، زیان ده می‌باشند اما به هر حال انتقال مالکیت این واحد‌ها تا حدودی آرامش را به سازمان بیمه شدگان متعلق به کارگران منتقل می‌کرد.

متأسفانه زمزمه‌هایی در دولت جدید است که ظاهراً نمی‌خواهند مصوبه دولت قبل را اجرا کنند و در این راستا قصد دارند برخی از واحدهای واگذاری را همانند گل گهر از لیست خارج کنند جامعه بیمه شده انتظارشان از دولت تدبیر و امید کمک بیشتر به این سازمان است چرا که عملکرد سالهای اخیر این سازمان نشان می‌­دهد صندوق تأمین اجتماعی برای جبران کسری‌های خود از یک طرف از حقوق بیمه شدگان می‌کاهد و از سوی دیگر از منابع استرات‍ژیک خود را هر سال هزینه می‌کند و گاهاً اتفاق می‌افتد که توان پرداخت بدهی‌های خود را به طرف‌های قرارداد بخش درمان ندارد در چنین شرایطی انتظار ما از دولت آقای روحانی این است که با واقع بینی در خصوص این سازمان تصمیم بگیرد چرا که هر حرکت و تصمیم غیر متعارف و غیر معقولی می‌تواند سرنوشت نزدیک به ۴۰ میلیون نفر را مستقیماً تحت تأثیر قرار دهد این در حالی است که بیمه شدگان امروز هم از شرایط مناسب زیستی در همه بخش‌ها برخوردار نیستند و تلاش دولتمردان باید در جهت کم کردن آلام آن‌ها باشد تأکید مقام معظم رهبری هم در مناسبتهای مختلف توجه به این قشر مستضعف بوده است. لذا اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از دولت جناب آقای دکتر روحانی انتظار دارد نه تنها تعهدات مربوط به واگذاری را عیناً به موقع به اجرا بگذارند بلکه تلاش مضاعفی در خصوص کمکهای بیشتر به صندوق را سرلوحه خود قرار دهند تا این سازمان بتواند توانایی ارائه خدمات بهتری را به جامعه تحت پوشش داشته باشد.