نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
واگذاری بیمهها به وزارت بهداشت باعثورشکستگیشان میشود
چکیده: هدف اولیه از تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی تجمیع همه نهادهای خدماتی حمایتی و بیمه گر همچون سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، سازمان خدمات درمانی، صندوق بیمه روستاییان و… و پایان دادن به تشتت گسترده در ارائه خدمات حمایتی و بیمهای در کشور بود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با واگذاری مسئولیت بیمههای درمان و سلامت به وزارت بهداشت، صندوقهای بیمهای کشور را به ورشکستگی خواهیم کشاند.
به گزارش ایلنا، «فرج اله عارفی»، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، این واگذاری را دارای مشکلات اساسی دانست و گفت: واگذاری مسئولیت بیمههای درمان و سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممکن نیست و یک واحد یا وزارتخانه نمیتواند هم در قالب پیمانکار و هم در قالب کارفرمای اجرای یک طرح، انجام وظیفه کند.
وی با اشاره به اساس تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفت: به دنبال نارضایتی بیمه شدگان و ناکارآمدی در سیستم خدمات بیمه درمان در جریان تدوین سومین برنامه توسعه، همگان به این اتفاق نظر رسیدند که موسسات بیمهای تامین اجتماعی نباید در اختیار وزارت بهداشت باش،. چرا که وزارت بهداشت خود ارایه دهنده خدمات درمان است و نمیتواند خریدار خدمات هم باشد. بر همین اساس بود که وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سال ۸۳ تشکیل شد. از آن پس مقرر شد وزارت بهداشت مسئول ارایه خدمات درمانی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی مسئول خرید خدمات درمانی شوند. این روند از همان سال به بعد ادامه داشت
و به رغم تمام مشکلات و کاستیها، این شرایط بهتر از واگذاری هر دو مسئولیت به یک وزارتخانه است.
وی با تاکید بر تضاد ماهیتی این دو وظیفه گفت: هدف اولیه از تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی تجمیع همه نهادهای خدماتی حمایتی و بیمه گر همچون سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، سازمان خدمات درمانی، صندوق بیمه روستاییان و… و پایان دادن به تشتت گسترده در ارائه خدمات حمایتی و بیمهای در کشور بود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت برای طی مراحل قانون به مجلس خواهد آمد گفت: قطعا بسیاری از نمایندگان مجلس با این طرح مخالف خواهند بود و اگر بحثرای گیری برای واگذاری بیمههای درمان و سلامت به وزارت بهداشت مطرح بود، بدون شک رای نمیآورد.
وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارایه دهنده خدمات درمانی است و میبایست پاسخگوی خدمات درمانی باشد و وزارت رفاه و بیمهها نیز وظیفه خرید خدمات درمانی را دارند. بنابراین مسئولیت هر کدام روشن است و هر بخش باید پاسخگوی اعمال خود باشد. بر همین اساس ادعای واگذاری بیمههای درمان و سلامت به وزارت بهداشت با هدف یکی کردن متولی بهش درمان و پاسخگو بودن آن ادعایی واهی و بیاساس است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی از بین رفتن انگیزههای رقابتی و نظارت بر فعالیتهای بیمهای را یکی از مهمترین اشکالات واگذاری بیمههای درمان و سلامت به وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: نظارت بر عملکرد جزو اصول اولیه هر فعالیت خدماتی و اقتصادی است. این در حالی است که اگر بیمهها به وزارت بهداشت واگذار شود مشکل عدم نظارت و عدم رقابت نیز به تمام مشکلات موجود در بخش خدمات بیمهای و درمان کشور افزوده میشود.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با رد سیاست بازگشت به گذشته و افزایش اختیارات وزارت بهداشت گفت: شرایط مطلوب آن است که وزارت بهداشت به گسترش خدمات درمانی، بهداشت و آموزش پرداخته و وزارت رفاه نیز به فعالتر کردن دستگاههای بیمه گر بپردازد. بااین تاکید که بیمهها میبایست مستقل باشند و به هیچ عنوان تحت پوشش وزارت بهداشت قرار نگیرند.
عارفی با اشاره به مشکلات سالهایی که بیمههای خدمات و درمان در اختیار وزارت بهداشت بود گفت: در آن سالها سازمان بیمهای از ورشکستهترین سازمانها بودند و هیچ گونه مدیریت و نظارتی در کار نبود. اگر به تجربه آن سالها نگاه کنیم به وضوع مشاهده میشود که ارایه خدمات بیمهای و وضعیت بیمارستانها در شرایط اسفناکی به سر میبرد. اکنون با واگذاری بیمههای درمان و سلامت به وزارت بهداشت باز به همان دوران بازخواهیم گشت.
وی بااشاره به تعدد مسئولیتهای فعلی وزارت بهداشت، درآمان و آموزش پزشکی گفت: درحال حاضر نیز وزارت بهداشت به حد توان و ظرفیت خود مسئولیت دارد و اضافه کردن مسئولیت گستردهای مانند ارایه خدمات بیمهای که تخصصهای لازم برای اجرا را هم ندارد کار صحیحی نیست.
وی با تاکید بر نیاز اساسی سیستم درمان و بهداشت کشور به اصلاح گفت: وزرات بهداشت اگر توان بالقوهای دارد بهتر است صرف مواردی مانند اصلاح نظام تعرفه، نظارت بر فعالیت پزشکان، گسترش آموزش و بهبود خدمات درمانی که وظایف اصلی این وزارتخانه است نماید.